منظمة العفو الدولية تطالب بتحقيق «شفاف وفعال» في وفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات

قالت منظمة العفو الدولية، إنه يتعين على السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية ضمان أن يكون التحقيق المعلن في وفاة نزار بنات، الناشط من الخليل الذي توفي صباح  الخميس أثناء احتجازه من قبل السلطات الفلسطينية «مستقلاً وحيادياً وفعالاً وشفافاً».

وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن حقيقة وفاة نزار بنات بعد فترة وجيزة من اعتقاله الوحشي المروع «تثير قلقاً شديداً».

وشدد حجازي على السلطات الفلسطينية ضرورة أن «تتعهد التحقيق في ظروف وفاته، بما في ذلك ما إذا كان قد تعرض للتعذيب في الحجز، بطريقة مستقلة وحيادية وشفافة. ويجب إجراء تشريح مستقل للجثة».

ونقلت المنظمة عن عمار بنات، ابن عم نزار بنات، والذي شهد الاعتقال قوله إن مجموعة قوامها 25 ضابطاً أمنياً فجرت باب المنزل واقتحمته. ولم يقدموا أي مذكرة وتوجهوا على الفور إلى الغرفة التي كان ينام فيها نزار بنات. وبحسب الشاهد، بدأ أفراد من قوات الأمن بضربه بالهراوات بما في ذلك على رأسه، ورشوا وجهه برذاذ الفلفل.  ثم جردوه من ملابسه باستثناء ملابسه الداخلية وجروه إلى إحدى سيارات قوات الأمن بالخارج من دون إخبار الأسرة بالمكان الذي يتم نقله إليه.

وقال حجازي إن السلطات الفلسطينية كثفت في السنوات الأخيرة حملتها «القمعية» ضد الصحفيين الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمتظاهرين السلميين في محاولة لسحق المعارضة، لافتا إلى أن «نزار بنات منتقداً معروفاً للسلطات الفلسطينية وتلقى تهديدات بالقتل تتعلق بنشاطه السياسي مما يثير المزيد من الشكوك حول وفاته المفاجئة».

يذكر أن نزار بنات ناشط ومعارض مستقل من بلدة دورا بمحافظة الخليل وعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية عدة مرات.

وذكر بيان لمحافظ الخليل جبرين البكري، صباح يوم الخميس، إن صحة نزار بنات تدهورت أثناء احتجازه وتمّ نقله إلى مستشفى الخليل الحكومي، حيث أعلنت وفاته. وبحسب محامي العائلة، شاكر طميزة، فقد مرت ساعة تقريباً بين اعتقال نزار بنات ووفاته.

وأمر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، للتحقيق في وفاة الناشط السياسي نزار بنات خلال اعتقاله من قبل قوى أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *