ممثل الصين لدى الأمم المتحدة: الكارثة في غزة تتفاقم والقطاع يشهد انتهاكات متكررة للقانون الدولي وتعديات على الضمير الإنساني

درب

قال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانج جون، إن الكارثة الإنسانية تتفاقم في قطاع غزة، مشددًا على أن “القطاع يشهد انتهاكات متكررة للقانون الدولي، وتعديًا على الضمير البشري وتهديدات فادحة للسلم والأمن”.
وأضاف خلال جلسة مجلس الأمن لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، مساء الأربعاء، أنه “لا مجال أمام مجلس الأمن إلا باعتماد المزيد من الخطوات الحاسمة، وإبداء الحزم لإعلاء العدالة وإنقاذ الأرواح وتحقيق السلام”.
وشدد على أهمية الدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، معقبًا: “شاهدنا توافقًا في الأسرة الدولية حول التوصل إلى وقف إطلاق النار، ومن المؤسف إعاقة بعض الدول لذلك”.
وذكر أن “استمرار القتال في غزة لن يؤدي إلا لمزيد الإصابات وزعزعة الاستقرار في المنطقة”، قائلًا إن “مجلس الأمن عليه اتخاذ خطوات حاسمة لحشد الجهود الدبلوماسية، من أجل الوصول لوقف إطلاق النار”.
وأشار إلى أن “إسرائيل عليها أن تكف عن اعتداءاتها العشوائية في غزة، ومنع توسع دائرة الصراع»، قائلًا إن «كل الأطراف عليها ممارسة ضبط النفس والامتناع عن كل ما من شأنه مفاقمة الوضع”.
ويعقد مجلس الأمن، مساء اليوم الأربعاء، جلسة لبحث القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية لإسرائيل، من أجل منع وقوع «إبادة جماعية» في قطاع غزة، بناءً على طلب الجزائر.
وتهدف الجلسة إلى إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية، فيما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي.
على الجانب الآخر، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية مارتن جريفيث، الأربعاء، أن إسرائيل ترفض دخول المساعدات لغزة لأسباب غير واضحة.
وقال جريفيث، خلال جلسة لمجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط: “نواجه رفضا متكررا من إسرائيل لإدخال مواد إلى غزة، وهي في أشد الحاجة إليها، لأسباب غير واضحة وغير متسقة وغير محددة”.. مضيفا أنه يجب ضمان حق أي شخص نازح من غزة في العودة الطوعية كما يقتضي القانون الدولي.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت حتى اليوم 26 ألفا و900 شهيد، و65 ألفا و949 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *