لجنة إيراد النهر تُعلن بدء الخفض التدريجي لتصرفات المياه بداية من سبتمبر.. ووزير الري: تحويل المعتدين على النيل للنيابة العسكرية

كتب: عبد الرحمن بدر

عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل إجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وآليات إدارة وتوزيع المياه بما يحقق الإستفادة المثلى من الموارد المائية، وإدارة فترة أقصى الإحتياجات بأعلى درجة من الكفاءة، بما يضمن تلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالى ولكافة المنتفعين.

وقال عبد العاطى إن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، والحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، مشيراً إلى بدء الخفض التدريجي لتصرفات المياه بداية من شهر سبتمبر لتلبية الاحتياجات المائية خلال موسم الخريف.

وأضاف عبد العاطى أن لجنة إيراد النهر في حالة إنعقاد دائم لإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى، بما يُمكن أجهزة الوزارة من التعامل بديناميكية في إدارة المنظومة المائية، مشيراً إلى أن الوزارة نجحت خلال فترة أقصى الاحتياجات الحالية فى إدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة.

ووجه وزير الري أجهزة الوزارة بالتصدى لكافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية، لضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على نهر النيل.

وشدد على ضرورة استمرار رفع حالة الاستنفار في كافة إدارات الوزارة بالمحافظات لمتابعة مناسيب المياه بالترع والمصارف والتأكد من جاهزية قطاعات الجسور لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ.

وطالب عبد العاطى بضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار، بهدف حماية المواطنين والمدن والقرى البدوية والمنشآت الإستراتيجية والطرق وأبراج وخطوط الكهرباء وخطوط الغاز من أخطار السيول، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار وتجميعها في البحيرات الصناعية وأمام سدود الحماية لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق المحيطة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *