لبنان: اشتباكات تخرق وقف النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين

وكالات

خرقت اشتباكات، الثلاثاء، اتفاقا هشا لوقف إطلاق النار في مخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، بعد أيام من المعارك التي أودت بحياة سبعة أشخاص على الأقل، في وقت تشهد بيروت زيارات لقيادات في منظمات فلسطينية سعيا لإنهاء التوتر.

ويشهد مخيم عين الحلوة الواقع على أطراف مدينة صيدا، وهو الأكبر للاجئين الفلسطينيين في لبنان، اشتباكات متقطعة منذ الخميس، بين حركة فتح ومجموعات إسلامية متشددة.

وأتت هذه المعارك بعد أسابيع من مواجهات عنيفة بين الطرفين تعد الأعنف منذ سنوات، أسفرت عن مقتل 13 شخصا بينهم قيادي في فتح في كمين، وهدأت بعد سلسلة اتصالات بين فصائل فلسطينية ومسؤولين وأحزاب لبنانية.

وأفاد مدير الإعلام في الهلال الأحمر الفلسطيني – إقليم لبنان، عماد حلاق، في تصريحات لوكالة فرانس برس، بأن حصيلة المعارك خلال الأيام الماضية بلغت سبعة قتلى وأكثر من 80 جريحا، مشيرا إلى أن الضحايا هم من المسلحين والمدنيين.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية نقلت، ليل الإثنين، عن المديرية العامة للأمن العام نبأ التوصل إلى “وقف فوري ودائم لإطلاق النار”، بعد لقاء جمع بين المدير العام بالإنابة اللواء، الياس البيسري، ورئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، باسل الحسن، وعدد من ممثلي الفصائل والأطراف الفاعلين في المخيم.

لكن مراسل وكالة فرانس برس في صيدا أشار، بعد ظهر الثلاثاء، إلى تسجيل إطلاق نار واشتباكات متقطعة في المخيم.

وأكدت حركة “فتح” في بيان نشرته الوكالة الوطنية التزامها وقف النار “من جديد بعد أن أفشلت الهجوم في حي الطيري (داخل المخيم) وأوقعت إصابات”، مشددة على أنها “ستبقى تتعامل مع أي مجموعة إرهابية يتم رصدها”.

وفي ظل التوتر، تشهد بيروت زيارات لمسؤولين من منظمات أساسية خصوصا فتح وحركة حماس.

يذكر أن مخيم عين الحلوة يقطن فيه أكثر من 54 ألف لاجئ فلسطيني مسجلين لدى الأمم المتحدة، انضم اليهم خلال الأعوام الماضية آلاف الفلسطينيين الفارين من النزاع في سوريا. 

وينتشر الجيش اللبناني في حواجز أمام مداخل المخيم الذي لا تدخله القوى الأمنية اللبنانية على غرار كافة المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين منظمة التحرير والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعا من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *