«لا ننساك».. إيطاليون يجددون مطالبهم إلى السلطات المصرية بإطلاق سراح الباحث الحقوقي باتريك جورج زكي

كتبت- كريستين صفوان

جدد إيطاليون مطالبهم إلى السلطات المصرية، بالإفراج عن الباحث الحقوقي باتريك جورج زكي، الذي يدرس في جامعة بولونيا الإيطالية، المحبوس على ذمة القضية رقم 7245 لسنة 2019، بدعوى التحريض على قلب نظام الحكم والتحريض على التظاهر لإسقاط نظام الدولة، بناءً على محضر تحريات للأمن الوطني بالمنصورة.

وعادت المطالب الإيطالية بالإفراج عن الباحث المصري من خلال موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث غرد طلاب إيطاليون: «نحن طلبة/طالبات معهد العلوم السياسية ببوردو لا ننسى باتريك زكي».

وطالبت صاحبة حساب باسم أليساندرا كوروبولو، السلطات الإيطالية، ببذل الجهد في سبيل إعادة سيلفيا رومانو موظفة الإغاثة الإيطالية المختفية فى كينيا منذ قرابة عام، وإطلاق سراح باتريك زكي من السجن.

وقالت أليساندرا عبر تويتر: «لا يمكننا أن نصمت، لا يمكننا التظاهر بأي شيء ضد الظلم والنفاق يا عزيزي»، وشددت في تغريدة أخرى أنهم يطالبون بالعدالة لباتريك زكي، الذي ترى أنه «يحتجز الآن بشكل غير عادل».

وانتقد صاحب حساب باسم برونو سيملي قلة الأصوات الإيطالية التي تتحدث عن قضية باتريك، مشيرا إلى أن طالب الدراسات العليا  المصري الذي كان يدرس في جامعة بولونيا الإيطالية «محبوس في سجن في القاهرة منذ 7 فبراير، ومصاب بالربو، ويتم تأجيل قرار تمديد حبسه احتياطيا أسبوعًا تلو الآخر».

وكان باتريك قد تعرض للتوقيف والتحقيق من قبل جهاز الأمن الوطني في مطار القاهرة فبراير الماضي؛ ثم نُقل إلى إحدى مقرات الأمن الوطني بالقاهرة ثم لاحقا إلى مقر آخر للأمن الوطني بمدينة المنصورة، محل ميلاده وسكنه الأصلي، وفق المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، التي كان يعمل لديها باحثا.

وقالت المبادرة، إن باتريك تعرض في فترة اختفائه للتهديد والتعذيب والصعق بالكهرباء أثناء سؤاله عن عمله ونشاطه، طبقا لمحاميه، قبل أن يظهر لأول مرة صباح السبت ٨ فبراير في إحدى نيابات المنصورة حيث بدأ التحقيق معه في ساعة متأخرة من النهار، ثم قررت النيابة حبسه 15 يوم على ذمة التحقيق.

ويشار إلى أن المطالب الإيطالية بالإفراج عن باتريك زكي قد بدأت منذ إعلان خبر إلقاء السلطات المصرية القبض عليه لدى عودته إلى القاهرة، وظهرت جدارية له على مقربة من السفارة المصرية في روما.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *