قبل أيام من الانتخابات البرلمانية.. العفو الدولية: السلطات التونسية شددت القيود المفروضة على حرية التعبير بمرسوم جديد

المنظمة: القانون الذي أصدره قيس سعيد مليء بأحكام فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة مما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع

كتب – أحمد سلامة

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنَّ السلطات التونسية شددت خلال الأشهر الثلاثة الماضية القيود المفروضة على حرية التعبير، عبر إصدارها مرسومًا جديدًا متعلقًا بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، واستخدامه لفتح تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

وأضافت “يحقق المسؤولون القضائيون التونسيون مع رئيس تحرير موقع إخباري ومحامٍ بارز بسبب انتقادهما العلني لمسؤولين حكوميين كبار، في حين يخضع طالب جامعي تغطي صفحته على فيسبوك أخبار حي شهد مؤخرًا اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، للتحقيق أيضًا. وقد يواجهون أحكامًا قاسية بالسجن بموجب المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، الصادر في 13 سبتمبر 2022 عن الرئيس قيس سعيّد”.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية: “مع توجه أنظار العالم إلى الانتخابات البرلمانية التونسية في نهاية الأسبوع، ينبغي على السلطات أن تفعل كل ما في وسعها لضمان بيئة ترحب بحرية التعبير، وخاصة المعارضة. ومع ذلك، فإن الوكلاء العامين منهمكون بالتحقيق مع المنتقدين بموجب قانون إلكتروني قمعي جديد، في أحدث هجوم على الضمانات التشريعية لحقوق الإنسان من قبل الرئيس سعيّد”.

وأضافت “القانون مليء بأحكام فضفاضة للغاية ومبهمة الصياغة، مما يعني أنه يمكن استخدامه بسهولة كأداة للقمع. كما أنه يخاطر بثني الناس عن استخدام الإنترنت خوفًا من المراقبة الرقمية والملاحقة القضائية المحتملة. ينبغي على السلطات أن تلغيه فورًا وأن تسقط جميع التحقيقات المبنية عليه”.

ولفتت المنظمة إلى أنه منذ أن هيمن الرئيس سعيّد على سلطات واسعة النطاق في يوليو 2021، حققت السلطات القضائية مع 31 شخصًا على الأقل أو حاكمتهم، بينهم صحفيون ومحامون وأعضاء في البرلمان التونسي المنحل، بسبب انتقادهم العلني للسلطات.

وينص المرسوم الجديد، وفقًا للمنظمة، على عقوبات مشددة بالسجن بناءً على مصطلحات غامضة مثل “الأخبار الكاذبة”، ويمنح السلطات صلاحيات واسعة لمراقبة استخدام الناس للإنترنت وجمع البيانات الشخصية على أسس غامضة من شأنها “أن تساعد على كشف الحقيقة” أو “تقتضيها ضرورة البحث” في جريمة مشتبه بارتكابها.

ونبهت العفو الدولية إلى أن الملاحقات الجنائية بسبب الانتقاد العلني للسلطات ليست جديدة في تونس، التي احتفظت بمجموعة قوانين من عهد بن علي  تجرم حرية التعبير على نحو غير مناسب. فما بين عامي 2017 و2020، تم التحقيق في عدد متزايد من القضايا المتعلقة بمدونين أو نشطاء أو مقاضاتهم بتهم جنائية بما في ذلك التشهير وإهانة مؤسسات الدولة و “إيذاء” الآخرين عبر شبكات الاتصالات العامة، لمجرد ممارستهم السلمية لحرية التعبير. ومع ذلك، نادرًا ما كانت التحقيقات والملاحقات القضائية في السابق تنطوي على الحبس الاحتياطي، ونادرًا ما كانت تؤدي إلى إدانات.

ومنذ يوليو 2021، ازداد تركيز المحاكم على المنتقدين البارزين والأعداء المتصورين للرئيس، مما يشير إلى تزايد عدم التسامح مع المعارضة. بالإضافة إلى ذلك، شملت أربعة على الأقل من هذه التحقيقات والمحاكمات مثول مدنيين أمام محاكم عسكرية، حسب المنظمة.