قبرص تستجوب قبطانا روسيا على صلة بالسفينة المتسببة في انفجار بيروت: لم يخضع للتوقيف.. وإجاباته أرسلت للسلطات اللبنانية

استجوبت الشرطة القبرصية بطلب من السلطات اللبنانية روسيا يدعى إيغور غريتشوشكين أفادت معلومات أن له علاقة بالسفينة التي أقلت شحنة نترات الأمونيوم إلى مرفأ بيروت في 2013 وكانت سبب الانفجار الكبير الذي هز المدينة الثلاثاء الماضي، استنادا إلى ما ذكره متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقال متحدث باسم الشرطة القبرصية لوكالة الأنباء الفرنسية “طلبت منا السلطات اللبنانية تحديد مكان هذا الشخص وطرح الأسئلة عليه، وهذا ما قمنا به”.

وأضاف إن “تلك الأجوبة أرسلت إلى لبنان”، مشيرا إلى أنه لم يتم توقيف الرجل بل خضع للاستجواب فقط بشأن حمولة السفينة، بطلب من مكتب الشرطة الدولية (الإنتربول) في لبنان.

وبحسب صحيفة “بوليتيس” القبرصية، يقيم غريتشوشكين في مدينة ليماسول التي تعد مركزا هاما للترانزيت في المتوسط، مع زوجته الروسية التي تحمل جواز سفر قبرصي.

في عام 2013، توقفت الباخرة “روسوس” في مرفأ بيروت آتية من جورجيا في طريقها إلى موزمبيق، وكانت محملة بمادة نترات الأمونيوم الكيميائية، وفق مصدر أمني.

وقالت عدة وسائل إعلام بينها صحيفة “نيويورك تايمز” إن غريتشوشكين كان قد استأجر السفينة التي اضطرت إلى الرسو في بيروت بسبب ضرر في هيكلها. فيما ذكر موقع “مارين ترافيك” أن السفينة قد وصلت إلى بيروت في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2013 ولم تغادرها أبدا، بعدما واجهت مشاكل تقنية.

من جهتها، نفت السلطات المرفئية في موزمبيق رسميا إعلامها بالسفينة وشحنتها ووصولها المزمع إلى البلاد، ورجحت مصادر أمنية عدة لوكالة الأنباء الفرنسية أن تكون السفينة مرت على شكل ترانزيت في بيروت. لكن خلال توقفها، ادعت شركة لبنانية لدى قاضي الأمور المستعجلة على الشركة المالكة لها، فتم الحجز عليها من القضاء، ثم إفراغ حمولتها، لأنها كانت تعاني من أضرار واهتراء، وأُودعت شحنات نترات الأمونيوم في العنبر رقم 12 المخصص لتخزين البضائع العالقة والمصادرة.

ووفق بيان لمكتب المحاماة اللبناني “بارودي وشركاؤه” الذي يمثل طاقم السفينة، كانت هذه الأخيرة “معدة لتحميل بضائع من مرفأ بيروت إلى الأردن” لكن جهاز مراقبة السفن “منعها من السفر” وذلك “بعد أن كشف عليها” واكتشف وجود “عيوب تقنية فيها وعدم استيفائها لشروط سلامة الملاحة البحرية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *