فاجعة جديدة في بحر إيجه| انتشال جثث 21 مهاجرا ضحايا غرق قاربين في طريقهما للسواحل الأوروبية.. وعشرات في عداد المفقودين

مهاجر نيوز   

نفذت دوريات تابعة لخفر السواحل اليوناني عمليتي إنقاذ لمهاجرين في بحر إيجه، بعد غرق القاربين الذين كانوا على متنها، وبلغت الحصيلة الأولية للضحايا 21 غريقا، في حين تم اعتبار عشرات آخرين في عداد المفقودين، في طريقهم للسواحل الأوروبية. 

على جزيرة ليسبوس تم رصد القارب الأول، جهود الإنقاذ امتدت حتى ليل أمس، حيث انتشرت أجهزة الإنقاذ ورجال الإطفاء وسكان محليون على المنحدرات الساحلية، ليسحبوا الجثث والناجين من حادثي الغرق. 

وقال المتحدث باسم خفر السواحل نيكوس كوكالاس، للقناة التلفزيونية العامة في وقت سابق، إنه تم انتشال جثث 16 امرأة من أصل إفريقي على ما يبدو، شرق جزيرة ليسبوس المجاورة للساحل التركي في بحر إيجه بعد غرق قاربهن. 

وأضاف “النساء اللواتي تم إنقاذهن كن في حالة ذعر كاملة، لذلك ما زلنا نحاول معرفة ما حدث، كانت جميع النساء من دول إفريقية وتتراوح أعمارهن بين 20 سنة وما فوق، ويجري البحث على اليابسة وفي البحر، ونأمل أن يتمكن الناجون من الوصول إلى اليابسة”، ووفقا لكولاكاس، كان على متن ذلك القارب حوالي 40 شخصا. 

الحادث الثاني وقع على بعد عدة مئات من الكيلومترات إلى الغرب، قبالة جزيرة كيثيرا، حيث اصطدم مركب شراعي بالصخور وغرق، وشوهدت جثث 4 مهاجرين على الأقل وسط حطام القارب العائم. 

لاحقا، قال مسؤولون إن القارب كان يقل حوالي 95 شخصا، وأضافوا أنه تم إنقاذ 80 شخصا، من إيران والعراق وأفغانستان، بينهم سبع نساء و18 طفلا، بينما يتواصل البحث عن 11 آخرين ما يزالون في عداد المفقودين، وقال خفر السواحل إن سرعة الرياح في منطقة كيتيرا كانت تبلغ 102 كلم في الساعة. 

وقالت مارثا ستاثاكي، من السكان المحليين، لوكالة أسوشيتيد برس “نزل جميع السكان هنا إلى المرفأ لمحاولة المساعدة”، وأضافت “كان بإمكاننا رؤية القارب وهو يصطدم بالصخور، والناس يتسلقون تلك الصخور في محاولة لإنقاذ أنفسهم، كان مشهدا لا يصدق”، وتقع كيثيرا على بعد 400 كلم غرب تركيا، وعلى طريق يستخدمه المهربون غالبا لتجاوز اليونان والتوجه مباشرة إلى إيطاليا. 

في هذا السياق، دعا وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراكيس تركيا إلى “اتخاذ إجراءات فورية لمنع عمليات المغادرة غير النظامية بسبب الظروف الجوية القاسية”، وكتب على حسابه على تويتر “الناس يغرقون في قوارب قديمة، على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك”. 

ويصل معظم المهاجرين إلى اليونان من السواحل التركية القريبة، ومن لبنان مؤخرا. وفي محاولة لتفادي دوريات خفر السواحل اليوناني، بدأ المهربون بتغيير الطرق التي يسلكونها، خاصة للرحلات المتجهة إلى إيطاليا، ما يضع المهاجرين عرضة لمخاطر أكبر. 

وقال خفر السواحل اليوناني إنه تم إنقاذ حوالي 1500 شخص في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقابل أقل من 600 في 2021. 

ومنذ يناير 2022، لقي 64 شخصا حتفهم أثناء محاولتهم العبور إلى أوروبا من السواحل التركية القريبة، مقابل 111 في العام 2021 بأكمله، حسب بيانات منظمة الهجرة الدولية. 

وأثارت تلك الحوادث المميتة التوترات بين الجارتين، اليونان وتركيا، اللتين تخوضان نزاعا محتدما بشأن الهجرة والحدود البحرية وأمور أخرى. 

وتتهم أثينا أنقرة بغض النظر عن ممارسات المهربين والسماح للمهاجرين بالقدوم إلى اليونان، في انتهاك لاتفاقية أبرمت في مارس 2016 وتنص على أن تبذل تركيا جهودا للحد من مغادرة اللاجئين والمهاجرين أراضيها. 

وقال وزير النقل البحري اليوناني يانيس بلاكيوتاكيس “مرة أخرى، تسبب تسامح تركيا مع عصابات المهربين الذين لا يرحمون في قتل البشر، طالما أن خفر السواحل التركي لا يمنع أنشطتهم، فإن المُتجِرين يحشدون الأشخاص التعساء دون تدابير السلامة، في قوارب لا يمكنها تحمل الظروف الجوية، ما يعرض حياتهم لخطر مميت”، وتنفي تركيا هذه المزاعم، وتتهم اليونان علنا ​​بتنفيذ عمليات صد وترحيل وإعادة قسرية. 

وفي حديثه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، اتهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليونان بـ”تحويل بحر إيجه إلى مقبرة”. 

كما تواجه اليونان اتهامات من قبل منظمات غير حكومية ووسائل إعلام لمسؤولياتها في عمليات الصد والإعادة غير القانونية والعنيفة في كثير من الأحيان على حدودها البحرية والبرية. 

وتنفي الحكومة اليونانية المحافظة باستمرار عمليات الإعادة إلى تركيا، التي تتعارض مع القانون الدولي، على الرغم من التحقيقات الجادة والموثقة التي أجرتها وسائل إعلام دولية ومنظمات غير حكومية. 

وسجلت اليونان وصول 10 آلاف وافد منذ مطلع هذا العام، بزيادة ألفي شخص مقارنة بالعام الماضي، وفقا لوزير الهجرة اليوناني الذي ندد بـ”نقص الإرادة” من جانب شركائه الأوروبيين في إعادة توطين المهاجرين الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *