عام على حبس الناشط المسيحي رامي كامل مؤسس ائتلاف شباب ماسبيرو.. والتهمة انضمام لجماعة إرهابية.. الحرية حقه

رامي يعاني من حساسية شديدة بالصدر مما يعرضه للخطر حال استمرار حبسه.. والمفوضية المصرية تطالب بالإفراج عنه

كتب- فارس فكري

مر عام على حبس الناشط المسيحي رامي كامل الذي ألقي القبض عليه في 23 نوفمبر 2019 وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.

وألقى 7 ضباط شرطة بملابس مدنية على رامي من منزله فجرا، وتم اقتياده إلى مكان مجهول واستجوابه قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة والتحقيق معه دون حضور محاميه.

ويواجه رامي اتهامات بينها: نشر أخبار كاذب، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.

ويعاني رامي من حساسية شديدة بالصدر، ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي حسب المفوضية المصرية التي طالبت بالإفراج عنه.

ورامي هو مؤسس ائتلاف شباب ماسبيرو الذي تشكل عقب مقتل 25 قبطيا خلال اشتباكات مع قوات الأمن تخللتها حوادث دهس بسيارات عسكرية أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في أكتوبر 2011.

ويعد كامل أحد النشطاء البارزين في مجال الدفاع عن حقوق الأقلية المسيحية في مصر وقد وثق في السابق الاعتداءات على الكنائس القبطية، وقد تزامن اعتقاله عقب طلبه حصول على تأشيرة لدولة سويسرا حتى يتمكن من التحدث في منتدى الأمم المتحدة لقضايا الأقليات الذي عقد في جنيف يومي 28 و29 نوفمبر 2019.

وقد تعاون مع آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في الماضي، وخاصة فيما يتعلق بالتشريد القسري للمسيحيين الأقباط.

وكان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة قد طالب في بيان أصدره في ديسمبر 2019 بإنهاء الاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة اللذين يتعرض لهما رامي كامل، الناشط القبطي.

وقال البيان إن رامي كامل الذي وثّق الهجمات على الكنائس القبطية، كان قد اعتُقل مرتين الأولى في 4 نوفمبر والثانية في 23 نوفمبر الثاني 2019 وثمة مزاعم بتعرضه للتعذيب أثناء الاستجواب ويخضع رامي حاليًا رهن الحبس الاحتياطي في سجن طرة في القاهرة بتهم الانضمام لكيان إرهابي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر “أخبار كاذبة تهدد الأمن العام”، وأشار خبراء حقوق الإنسان في البيان إلى أن رامي لم ير هو أو محاموه الوثائق التي تتعلق بالتهم الموجهة إليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *