رسالة علاء من محبسه بوادي النطرون: برودة الجو ضاغطة على طاقتي وبخس أكتر وأكتر.. هناك لحظة حقيقية قادمة وسايبها للأقدار
علاء لشقيقته منى: لحد قريب كان سبب البقاء عندي هو الماضي.. ودلوقتي بقى المستقبل
نشرت الباحثة منى سيف، شقيقة الناشط السياسي والمدون المحبوس علاء عبدالفتاح ، مقتطفا من خطابه لأسرته، الذي كتبه بتاريخ 16 أكتوبر الحالي، من داخل محبسه في مجمع سجون وادي النطرون.
وكتبت منى، عبر حسابها على فيسبوك، اليوم الاثنين 24 أكتوبر: “أجلت قراية جواب علاء لآخر لحظة، أسبوع كامل بأتجنبه بأحفظه للحظة معينة، مش عارفة، بس دي حاجة متكررة مؤخرا، لحد ما قريته دلوقتي. وكأن فيضان حزن وحب فتح جوة قلبي”.
وكتب علاء في مقتطف من آخر فقرة في خطابه: “بغض النظر عن أي حاجة، الجو بيبرد هنا بسرعة وبرودته بالفعل ضاغطة على طاقتي، وعمال أخس أكثر وأكثر، ففي لحظة حقيقية قادمة أيا ما كان”.
وأضاف: “المهم عندي أنك تعرفي أني مش بستعجلها وسايبها فعلا للأقدار، والأهم ما تنسيش أن لحد قريب كان سبب البقاء عندي هو الماضي ودلوقتي بقى المستقبل، حب كتير”.
وتجاوز الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، 200 يوم من إضرابه عن الطعام على طريقة “غاندي”، لحين تنفيذ عدة طلبات تقدم بها سابقا وعلى رأسها “السماح بالزيارة القنصلية البريطانية”.
وفي 16 أغسطس الماضي، أبلغ علاء شقيقته سناء سيف خلال زيارته بمجمع سجون وادي النطرون بأربعة مطالب له، مشيرا إلى احتمالية تصعيد إضرابه عن الطعام ليصبح كلي وليس على طريقة “غاندي”.
وجاءت المطالب على النحو التالي، الإفراج عن كل المحتجزين داخل مقرات الأمن الوطني، الإفراج عن كل اللي تخطوا مدة الحبس الاحتياطي وهي ١٨ شهر لقضايا الجنح و٢٤ شهر لقضايا الجنايات، الإفراج عن كل اللي صدر ضدهم أحكام بإجراءات تقاضي غير دستورية (وفقا للدستور الجديد) زي الحبس في قضايا النشر ومحاكم امن دولة طوارئ، وعفو ثلث المدة عن كل المحكوم عليهم في قضايا لا يوجد بها مجني عليه.
وكان المحامي الحقوقي خالد علي تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلا عن علاء للنائب العام قيد برقم ١٦٢٧٠ لسنة ٢٠٢٢ عرائض النائب العام، يبلغه أن علاء مضرب عن الطعام منذ أول يوم رمضان، ورفض استلام المأكولات التي كانت بالزيارة. وطلب البلاغ بالاستماع لأقواله كمبلغ، وتوفير الرعاية الطبية له، وتقديم تقارير دورية للنيابة عن حالته الصحية أثناء الإضراب.
وألقت قوات الأمن القبض على علاء عبد الفتاح في سبتمبر 2019 بالتزامن مع أحداث 20 سبتمبر، وجرى حبسه احتياطيا على ذمة القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
وفي ديسمبر 2013، اعتقلت قوات الأمن علاء عبد الفتاح وأحيل للتحقيق في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “أحداث مجلس الشورى”، والتي قضى على أثرها حكما بالسجن 5 سنوات، لكن هذه القضبة لم تكن الأخيرة في حياة الناشط البارز.
