رئيس الوزراء: مصر لن تتوانى عن استخدام جميع الإجراءات لضمان حماية وصون حدودها

مدبولي: حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية سيكون لمصر رد حاسم وفقاً لأحكام القانون الدولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، أن مصر لن تتوانى عن استخدام جميع الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، كما هو الحال مع حدودها في الجهات الأخرى الغربية والجنوبية. 

وقال رئيس الوزراء خلال بيان ألقاه أمام مجلس النواب، إنه حال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية ـ سيكون لها رد حاسم، وفقاً لأحكام القانون الدولي.

وشدد مدبولي خلال البيان الذي يستعرض الجهود المصرية لدعم الأشقاء الفلسطينيين، وكذا التدابير المصرية المتخذة لمنع محاولات التهجير القسري من قطاع غزة، على أن موقف مصر ثابتٌ من احترام معاهدة السلام المصرية/ الإسرائيلية والالتزام بنصوصها، وأنها تتطلع في المقابل لمثل هذا الموقف من جانب إسرائيل، خاصة فيما يتعلق بتصرفاتها الحالية في قطاع غزة، وما قد تشكله من تهديد ٍغير مباشر للدولة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تابعت باهتمام بالغ طلبات الإحاطة الموجهة من جانب عدد من النواب الموقرين، بشأن التدابير والإجراءات التي تتخذها الدولة تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، مؤكدا أنها تعكس فهماً دقيقاً وواضحاً لما تواجهه مصر من تحديات، وما تتعرض له من ضغوط سياسية واقتصادية، حيث شرح ما تتعرض له مصر منذ فترة من ضغوط، وما ستتعرض له في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصري، مؤكداً أنه أصبح واضحاً الآن أهمية هذه الرؤية.

وأكد مدبولي في هذا الإطار، على عدد من الحقائق الواضحة تتمثل في أن التضامن والدعم المصري الكامل؛ قيادةً وشعباً، للشعب الفلسطيني في محنه الحالية وللقضية الفلسطينية، ليس وليد اللحظة، وإنما هو استمرار للدور المصري تاريخياً، الذي لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، فمصر ضحَّت وستضَّحي من أجل الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الصدد، قال رئيس الوزراء: لا بد من إعادة التذكير بأن الرؤية المصرية للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي ترتكز على الاعتقاد الجازم في أنه لا سبيل لحل القضية الفلسطينية سوى من خلال الدولتين، حلاً عادلاً وشاملاً يضمن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، من خلال إقامة دولة فلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: أن السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسي.. متابعا: “منذ اليوم الأول للمواجهات ومع محاولات التحذير والعمل على وقف أو خفض التصعيد، طرحت مصر ضرورة الانتباه للمسار السياسي، نحو حل الدولتين”.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بيانه، أن مصر ترفض تماما استهداف المدنيين الأبرياء ومنازلهم والمؤسسات المدنية من المستشفيات والمدارس ودور العبادة من المساجد والكنائس التي تتمتع بحماية دولية وفقاً للقانون الدولي الإنساني، كما أكدت مصر رفضها لسياسة العقاب الجماعي، التي تفرضها إسرائيل في كل مكان من قطاع غزة.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن مصر واجهت المخططات الرامية لتوظيف هجوم السابع من أكتوبر؛ حيث أدركت مصر أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط “التهجير القسري” للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى “قنبلة بشرية” قابلة للانفجار باتجاه مصر، وإزاء ذلك المخطط أعلنت مصر بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش.

وقال مدبولي: خرج الشعب المصري، وعبّر بكامل إرادته عن رفضه بشكل قاطع مخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة إلى الأراضي المصرية أو غيرها، وذلك لما لهذا المخطط من تداعيات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي، ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى؛ مما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بل العالم ككل.

كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري، والتي ظهرت في تصريحات مرفوضة رفضا قاطعا من عدد من المسئولين، قائلا: من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح بل وتبنت وجهة النظر المصرية.

وفي سياق محاولات التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة أيضا، أشار مدبولي إلى أن هناك عددا من المحددات الأساسية التي حكمت الموقف المصري تجاه هذه المسألة، هي حماية الأمن القومي المصري، باعتبار أن التهجير القسري إلى سيناء هو أمر يمس السيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تماماً، وكذلك حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها.

وأكد مدبولي أن أي موجة جديدة للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هو بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية بالقوة المسلحة، خاصة في ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى إلى توظيف ما حدث في السابع من أكتوبر لتصفية القضية، بالإضافة إلى مُحدِد آخر يتمثل في أن اليقين الراسخ للدولة المصرية في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.