د. منار الطنطاوي: قرار لجنة التأديب خصم 15 يوما من الراتب.. وهذه ليست عقوبة جزاء تأديبي.. ومستمرة في المعافرة
كتب- درب
قالت الدكتورة منار الطنطاوي، إن قرار لجنة التأديب المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان في التحقيقات معها، انتهى إلى قرار بخصم 15 يوما من راتبها.
وعلقت الطنطاوي على قرار لجنة التأديب، معتبرة أن القرار “ليس عقوبة، لأن مفيش جزاء تأديبي، ولكن خصم من المرتب فقط”.
وتقدمت الطنطاوي بالشكر لكل من دعمها في الأزمة مع المعهد العالي، قائلة “أشكر كل من تضامن معي وكل من وقع على رسالة التضامن التي تم إرسالها إلى المختصين، ومستمرة في المعافرة”.
وواجهت الطنطاوي اتهامات بالإساءة إلى المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، وإلى عميد المعهد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية المعادية، بسبب رفضها قرار عميد المعهد عودتها إلى منصبها الرسمي كرئيسة قسم الهندسة الميكانيكية بالمعهد؛ نظرًا لكونها زوجة سجين الرأي السابق الصحفي هشام جعفر.
وفي 15 ديسمبر 2021، أدانت 9 مؤسسات حقوقية مصرية، قرار إحالة الدكتورة منار الطنطاوي، الأستاذ المساعد بالمعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، إلى المحاكمة التأديبية، مطالبين عميد المعهد بإلغاء القرار فورًا و”وقف الممارسات التعسفية المتكررة ضد طنطاوي”.
يشار إلى أنه وجه ما يقارب 190 شخصية عامة، بينهم أساتذة جامعيون وصحفيون وحقوقيون، خطابا إلى وزير التعليم العالي خالد عبدالغفارـ، ومجلس إدارة المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان، لوقف تعسف أ. د. عثمان محمد عثمان عميد المعهد، ضد أ. د. منار الطنطاوي، الأستاذة بقسم الهندسة الميكانيكية، فرع السادس من أكتوبر، عبر التحقيق معها من مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس في اتهامات لم يستطع مجلس التأديب إثباتها برغم انعقاده لأكثر من عام.
وطالب الموقعون، في بيان مشترك، بوقف الملاحقة التأديبية من إدارة المعهد لطنطاوي فورًا، خاصة وهي مبنية على محاولاتها المطالبة بحقوقها الأكاديمية المشروعة، التي استوفت لها جميع الإجراءات القانونية والفنية.
وأضاف الخطاب: “لقد مُنعت طنطاوي من الحصول على درجة الأستاذية والتي استوفت جميع شروط الحصول عليها، وهو ما أيدته هيئة مفوضي مجلس الدولة عبر تقريرها والذي صدر في 31 مايو الماضي على خلفية دعوى الطعن التي أقامتها اعتراضا على التعسف ضدها بعدم منحها درجة الأستاذية؛ وأكد رأي هيئة المفوضين قبول الدعوى شكلًا وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح الطنطاوي الدرجة، وإلزام إدارة المعهد بالمصروفات الإدارية، وبحسب تقرير الهيئة فإن هذا الامتناع يعد إساءة استعمال السلطة، ومن ثم يصبح القرار جديرًا بالإلغاء”.
