د. مصطفى حجازي: قناتنا ليست للبيع لأن الأوطان لا تباع.. لمن لا يعرفون لأي شئ قيمة “ارحموا أو ارحلوا”

كتب – أحمد سلامة

قال الدكتور مصطفى حجازي، مستشار رئيس الجمهورية الأسبق، إن قناة السويس المصرية ليست للبيع، مُشددًا على أن الأوطان لا تُباع لأن “للأوطان قيمة وليس للأوطان سعرًا”


وفي تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، كتب مصطفى حجازي “قناة السويس.. مرة أخرى.. مرة أخيرة.. مُسَلَّمات لا نُعذَر فيها ولا يُساوَم عليها.. أولها الوطن”


وأضاف حجازي “الوطن لمن لا يعرفونه، ليس حفنة من رمل هنا، أو بعض من ماء هناك، الوطن حقيقة تنشأ في الوجدان قبل أن يحدها حبر الخرائط، حقيقة لا مراء فيها.. سيرة متواترة يحفظها الموروث الشعبى قبل أن تقرها وثائق القانون الدولي، حقيقة تُعَمّد بالعرق والدم.. وتشهد بـ(شرعيتها) أرواح أزهقت.. قبل أن يكون أرضاً تشهد بملكيتها صكوك تشترى!”.


وأردف “الوطن هو المكافئ الموضوعي لشرف كل رجل و كل امرأة بل كل طفل على أرضه، الوطن ليس سوقاً للنخاسة، و لا أرض ممر، هو أرض مقر، مستقر الحلم و مستودعه، ومنبت جذور القدر بين الأمم”.


وتابع “قناة السويس ليست بعض من ماء يجرى هناك، قناة السويس شريان دم أريق، حقيقة وطنية، مُسَلَّمةُ خلقتها دماء من حفروا ودماء من حرروا ودماء من صدقوا أن مصر للمصريين”.


واستكمل “مرة أخرى، ومرة أخيرة.. قناتنا ليست للبيع، لأن الأوطان لا تباع، لأن للأوطان قيمة.. و ليس للأوطان سعرًا، ولمن لا يعرفون إلا لكل شئ سعرًا و لا يعرفون لأي شئ قيمة: ارحموا وجدان الشعوب وشرف وجودها.. إرحموا أو إرحلوا”.


وكانت موجة رفض عارمة قد أطلقها سياسيون واقتصاديون وبرلمانيون وشخصيات عامة ضد مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة ووافق عليه مجلس النواب مبدئيا، بشأن تعديل أحكام القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن نظام هيئة قناة السويس، الذي يمنح الصندوق سلطة بيع وشراء واستئجار الأصول الخاصة بهيئة القناة والتحكم فيها، مستنكرين استمرار محاولات بيع أصول الدولة أو التصرف فيها لصالح القطاع الخاص، وتفريغ موازنة الدولة من إيراداتها لصالح صناديق خاصة خارج الرقابة.


واعتبر الرافضون أن مشروع القانون كان مخططا له في سياق الخطة الحكومية لبيع أصول الدولة ومرافقها الأساسية تحت ضغط الجهات الدائنة، وممثلها الرسمي صندوق النقد الدولي، الذي أصبح يشترط الخصخصة وبيع الأصول كأسلوب لتمويل الأزمة النقدية والمالية الخانقة للحكم في مصر، مطالبين بضرورة سحبه فورا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *