د. إيهاب الطاهر عضو مجلس نقابة الأطباء يكتب: ملاحظات حول العمومية الطارئة لاتحاد المهن الطبية

ملاحظات حول العمومية الطارئة للإتحاد:

أولا: تضامن رائع بين أعضاء الأربع النقابات لتجهض أى محاولات للفتنة. 

ثانيا: إدارة سيئة للجمعية العمومية من جانب المنصة وهذه بعض الأمثلة: 

1- الإصرار (حتى) على عدم تعديل (ترتيب) بنود الجمعية العمومية على الرغم من تقديم طلب موقع بذلك من حوالى 290 عضو أى أكثر من نصف الحاضرين، فكيف يقرُون بأن الجمعية العمومية هى أعلى سلطة، ثم يرفضون تنفيذ طلباتها؟؟. 

2- السماح بالتلاسن الشخصى وخروج البعض عن جدول الأعمال دون التدخل لإيقاف هذه المهزلة المفضوحة، لولا تدخل العديد منا لدى الأعضاء لضبط النفس وعدم الرد على الملاسنات حتى لا ينجحوا فى إفشال الجمعية العمومية. 

3- الإصرار على تلاوة بنود تقرير الأمين العام ثم أمين الصندوق، على الرغم من طلب معظم حاضرى الجمعية العمومية بتأجيل ذلك للجمعية العمومية العادية، وعلى الرغم من أنه قد توزيع هذه التقارير مكتوبة، مما استنزف وقتا طويلا فى أحاديث لم يستمع إليها معظم الحاضرين أصلا. 

4- الإصرار على التطويل فى الكلمات والردود، وتجاهل المطالبات المتعددة للحاضرين بالدخول فى مرحلة التصويت بعد أن تمت مناقشات مطولة فعلا فى جميع البنود، وذلك حتى يستطيعون العودة إلى محافظاتهم التى تكبدوا مشاق السفر منها. 

5- مقاطعة المنصة نفسها عدة مرات لأحاديث بعض من طالبوا بعقد الجمعية العمومية عند عرضهم لمطالب الأعضاء.  

6- اشتكى بعض الزملاء بعدم السماح لهم بتسجيل حضورهم لأنهم وصلوا بعد بداية الجمعية العمومية بدقائق. 

ثالثا: القرارات التى تم إتخاذها: 

1- التضامن مع رفع الحراسة عن نقابة الصيادلة، ودخول الاتحاد متضامنا بالقضية المرفوعة لذلك. 

2- الاقتصار خلال السنوات الثلاث القادمة على الاستثمار الأكثر أمانا، في أوعية الاستثمار البنكي والسندات فقط، على أن يعاد العرض على الجمعية العمومية بعد 3 سنوات.  

3- رفض البند الخاص بلجنة أمناء الاستثمار، حيث أنه لن يكون هناك استثمار جديد خلال الثلاث سنوات القادمة. 

4- التأكيد على أن تؤول أرباح أعضاء الاتحاد الممثلين له في شركاته او الشركات المساهم فيها لصندوق المعاشات.  

5- عدم جواز تقاضي أعضاء مجلس الاتحاد أو أعضاء النقابات المكونة له لأجر مقابل أي مناصب تنفيذية بالشركات التي يملكها أو يساهم بها. 

6- رفض تمويل أى أنشطة ترفيهية من ميزانية الإتحاد، لأنها مخصصة للمعاشات والإعانات.  

7- إلزام النقابات الأربع بجدولة وسداد الاشتراكات المتأخرة والديون للاتحاد، مع سداد المستحقات الجديدة في مواعيدها.  

8- تكليف مجلس الاتحاد بتحسين تحصيل التمغة من المنشآت الطبية، وتفعيل قرار الجمعية العمومية السابقة للاتحاد بتحصيل مبلغ مقطوع من الأطباء المسجل لهم منشآت طبية خاصة مقابل التمغة الطبية.  

رابعا: القرار المهم الذى لم يتم اتخاذه للأسف وهو رفع المعاش: 

لم يتم موافقة المنصة على رفع المعاش ليصبح 1200 جنيه، وقدموا تقرير الخبير الإكتوارى الذى أفاد بأن رفع المعاش فى ظل الإيرادات الحالية سينتج عنه عجز إكتوارى وطالب بزيادة الموارد من عدة بنود حتى يمكن رفع المعاش، وبالطبع نحن أيضا لا نريد حدوث عجز اكتوارى حتى لا يؤثر سلبا على معاشات الأعضاء الذين مازالوا فى سن الشباب، وبالتالى تقدم العديد من الأعضاء بمقترحات عملية لزيادة الموارد حتى يتم رفع المعاش، ومنها إغلاق أبواب الإنفاق غير الضرورى، وتعظيم الموارد عن طريق تكليف مجلس الإتحاد بوضع اجراءات ملزمة لتحصيل التمغة من جميع المنشآت الطبية الخاصة والحكومية وهذا الأمر بمفرده كفيل برفع الموارد بنسبة كبيرة وتغطية مطالب الخبير الاكتوارى. 

نحن بانتظار صياغة دقيقة لجميع القرارات، وأطالب الأستاذ الدكتور حسين خيرى رئيس الإتحاد الذى سيوقع على هذه القرارات بأن يتحمل مسئوليته فى مراجعة صياغة القرارات حتى تخرج وفقا لتصويت حاضرى الجمعية العمومية بدقة. 

بصفة عامة فإن ما حدث بالأمس هو إنتصار صعب وشاق لأعضاء الجمعية العمومية من الأربع نقابات الذين أثبتوا قدرتهم على التضامن والحشد وفرض إرادتهم، فقد تم فى النهاية إقرار معظم المطالب، ويتبقى مطلب رفع المعاش وجعله شهريا وهذا مطلب مهم جدا وسوف يتحقق فى القريب العاجل ان شاء الله بمواصلة الأعضاء فى العمل والتضامن سويا.  

تحية لكل من شارك بالإعداد أو التوقيع على عقد الجمعية العمومية. 

تحية لجميع من حضروا خاصة من تكبد عناء ومشاق السفر. 

وتحية لمن كان ينوى الحضور ومنعته ظروف قهرية.