دعوى لـ”حرية الفكر” لمطالبة الداخلية بالسماح لـ أحمد دومة باستكمال دراسته عن بعد: “السجون” تمتلك الإمكانيات (مستند)

الدعوى: الحق في التعليم من المبادئ الدستورية التي تكفلها الدولة لكل مواطن، ولا يلغي ذلك الحق كون الطاعن مسجونا

المؤسسة تطالب بالسماح لأحمد دومة بحضور المحاضرات عن بعد والسماح بدخول الامتحانات بعد “القرار السلبي” برفض السجون

كتب- حسين حسنين

أقامت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابةً عن أحمد دومة، طعنًا على القرار السلبي بالامتناع عن السماح له باستكمال دراسته رقميًّا، ضد كلٍّ من وزير التعليم العالي ووزير الداخلية بصفتيهما.

وحملت الدعوى المقامة نيابةً عن دومة – المحكوم عليه في القضية رقم 8629 لسنة 2011 (جنايات السيدة زينب) بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا – رقم 5057 لسنة 76 ق، وهو طالب بمعهد البحوث والدراسات العربية، وقد أرفق إقرارًا كتابيًّا لحضور المحاضرات رقميًّا.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن إدارة المعهد “اشترطت موافقة قطاع مصلحة السجون كتابيًّا بالسماح له بحضور الامتحانات والمحاضرات الرقمية، وعليه، تقدم دومة بطلب إلى الهيئة المختصة، إلا أنها امتنعت عن الموافقة دون إبداء أسباب”.

وطالبت مؤسسة حرية الفكر والتعبير بالسماح لدومة باستكمال دراسته بحضور المحاضرات رقميًّا عن بعد، من خلال قاعات مصلحة السجون المجهزة رقميًّا داخل السجون، وقد سبق لمصلحة السجون بالتعاون مع وزارة العدل في العام الحالي عقد العديد من جلسات تجديد حبس المحبوسين احتياطيًّا رقميًّا من خلال تلك القاعات حيث يُعرض خلالها المتهمين وينظر في أمر حبسهم القضاةُ، وهو ما يؤكد امتلاك مصلحة السجون الإمكانات اللازمة لتيسير استكمال الطاعن دراسته.

وجاء في الدعوى، أن “الحق في التعليم من المبادئ الدستورية التي تكفلها الدولة لكل مواطن، ولا يلغي ذلك الحق كون الطاعن مسجون إذ تطورت نظرة المشرع اتجاه المسجون الذي يرغب في استكمال دراسة، وحرص من خلال القانون أن تتحمل مصلحة السجون مسؤولية توفير وتيسير السبل للمسجونين الراغبين في استكمال دراستهم بالسماح لهم بالامتحانات”.

وفي 4 يوليو 2020، قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من أحمد دومة، على حكم محكمة جنايات جنوب القاهرة، وأيدت حكم السجن المشدّد 15 عامًا عليه، وتغريمه 6 ملايين جنيه، بالقضية المعروفة إعلاميًا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”.

وفي وقت سابق، قضت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالسجن المشدد 15 سنة، ضد دومة، وإلزامه بدفع مبلغ 6 ملايين جنيه، في إعادة محاكمته في القضية، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض.

لم يكن يعرف دومة أن مشاركته في التظاهرات التي اندلعت ديسمبر 2011 وأطلق عليها بعد ذلك اسم “أحداث مجلس الوزراء”، ستجلب له السجن كل هذه المدة، لتتوالى جلسات المحاكمات الجلسة وراء الأخرى بينما يظل في محبسه الانفرادي منذ سنوات.

ففي 3 ديسمبر 2013، كتب دومة على حسابه “الآن أنا في قسم شرطة البساتين، لا أعرف سبب القبض عليا”، كانت هذه التدوينة المقتضبة، بداية لرحلة دومة مع الحبس في قضيتين، الأولى كانت قضية التظاهرات المعروفة إعلاميا باسم “مظاهرات مجلس الشورى”.

وفي 22 من الشهر نفسه، صدر الحكم على أحمد دومة وأخرين، بينهم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل، بالسجن 3 سنوات والمراقبة الشرطية 3 سنوات في قضية الشورى، بعد اتهامهم بالاعتداء على الأمن.

لكنها ليست القضية الوحيدة التي صدر فيها حكما ضد دومة بالحبس، حيث أنه خلال فترة حبسه في القضية الأولى (قضية الشورى) وجهت اتهامات له على ذمة القضية الأخرى التي عرفت إعلاميا بقضية “أحداث مجلس الوزراء”، والتي تعود أحداثها إلى ديسمبر 2011.

وفي 4 فبراير 2015، صدر أول حكم ضد دومة في القضية، بالسجن المؤيد 25 عاما له ولحوالي 229 متهما في القضية (غيابي)، والسجن 10 سنوات لـ39 متهما أخرين مع غرامة بلغت 17 مليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالمجمع العلمي وقت التظاهرات.

وبعد أكثر من عامين من الحكم، وتحديدا في 14 أكتوبر 2017، قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من دومة والمتهمين في القضية، على الأحكام الصادرة في حقهم، وبدأت منذ ذلك الوقت إعادة إجراءات محاكمة دومة.

للاطلاع على نص الدعوى: