“درب” يرصد استعدادات “المعارضة” لانتخابات النواب.. “التحالف” و”العيش والحرية” و”الكرامة” يدعمون 14 مرشحا.. وتخوفات من استغلال المال السياسي

كتب – أحمد سلامة

مدحت الزاهد: في ظل تجريف الحياة السياسية وحصار الأحزاب انحصرت المشاركة على بعض الدوائر الفردية التي قد يكون فيها فرص مناسبة

رئيس حزب تيار الكرامة محمد سامي: لم نعلن حتى الآن قائمة المرشحين المقرر دعمهم في الانتخابات.. لكن عددهم يقارب 7 إلى 8 مرشحين.

محمد سامي: الحبس الاحتياطي ومحاصرة الحزب أثناء اجتماع المكتب السياسي أثارا تخوفات من عدالة المنافسة

علي سليمان وأشرف نجيب مرشحا حزب التحالف: اتساع الدوائر أزمة.. واستغلال المال السياسي لا يخفى على أحد

أكرم إسماعيل: العيش والحرية استقر على دعم 4 مرشحين في الانتخابات.. و”النواب” فرصتنا لتعريف المواطن ببرامج الكيانات السياسية

في ظل مناخ وصفه البعض بعملية “حصار المعارضة”، قررت عدة أحزاب كسر الطوق الحديدي الذي فُرض عليها وخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة عبر عدد محدود من الدوائر وعلى نظام الفردي.
رفض نظام القوائم المطلقة من جهة، و”مواجهة المال السياسي” من جهة أخرى، كانا سببين رئيسيين في خوض الانتخابات بعدد محدود من الدوائر ووفقا لنظام “الفردي”، لكن الجميع رأى في الانتخابات فرصة لتعريف المواطن بالكيانات السياسية المتواجدة.
وحول أوضاع الانتخابات البرلمانية المقبلة، التقت “درب” عددًا من رؤساء الأحزاب والمرشحين للوقوف على أبرز المشكلات التي يواجهونها.

*تجريف الحياة السياسية.. واعتقالات تزيد الوضع سوءًا

رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، قال لـ”درب”، “نحن سجلنا اعتراضنا على القوانين المنظمة للانتخابات من حيث المبدأ، خاصة ما يتعلق بالقوائم المطلقة، واعتبرنا أنه يتعارض مع المادة 5 من الدستور التي تؤكد التعددية، فالقوائم المطلقة تستحوذ على حصة الأحزاب لصالح حزب واحد فقط، وهو نظام موروث عن النظم الاستبدادية،
في حين أن نظام القوائم قائم على حصول كل حزب على حصته التمثيلية العادلة لكي يكون البرلمان معبر حقيقي عن التنوع المجتمعي العام، كان من الطبيعي أن يكون لدينا تحفظ على نظام القوائم المطلقة، وطبيعي أيضا أن نتردد في خوض الانتخابات تحت مظلته”.

وأضاف الزاهد، “في ظل التجريف العام للحياة السياسية والحصار المضروب حول الأحزاب والحياة السياسية والمجال السياسي تكون النتيجة أنك لا تملك القدرة والموارد والطاقة اللازمة لتشكيل قوائم، وحينما حاولنا لتجميع كتلتنا من خلال قائمة مستقلة هي قائمة الأمل ضُربت وتم القبض على منسقيها وتعرضت الأطراف المختلفة لعملية ترويع، كما أن هناك رغبة باستبعاد بعض القوائم حتى أنه تم استبعادها منها قائمة (الاختيار)”.

وأشار الزاهد إلى أنه نتيجة لذلك فإن التيار المطالب بمقاطعة الانتخابات داخل حزب التحالف وباقي الأحزاب المعارضة، كان له صوت قوي جراء ما يحدث.

وتابع “نحن حددنا منذ البداية فرص المشاركة المحصورة في احتمال اختراقات بعض الدوائر الفردية التي قد يكون فيها فرص مناسبة”.

وأردف “كان هناك سؤال رئيس، هل نشارك أم نقاطع، لكن استقررنا على المقاومة ومحاولة شق طريق وإلا فإننا سنمكن عملية الحصار المفروضة علينا، ولأنها أيضا فرصة للحضور وسط الجماهير، كان علينا أن نعمل داخل مساحات صغيرة بغرض الحفاظ على تواجدنا وشخصيتنا واحتكاكنا بالمواطنين”.

واستكمل “صحيح أن الانتخابات فرصة لتقديم الكوادر حتى ولو لم تتوفر لهم فرص انتخابية مرتفعة، لكننا كنا ملزمين بحدود معينة في طرح المرشحين، لذلك فإننا طرحنا مرشحين اثنين في دائرتين فقط، هما الأستاذ علي سليمان المحامي بالنقض عن دائرة وسط القاهرة (قصر النيل/عابدين/الظاهر/الوايلي)، والدائرة الثانية هي (القوصية-ديروط) ومرشحنا فيها هو الأستاذ أشرف نجيب”.

ولفت الزاهد إلى أن هناك قائمة مرشحين مشتركة مع عدد من الأحزاب يصل عددها إلى نحو 50 مرشحا ما بين أحزاب الحركة المدنية والقوى المدنية لتعزيز فرصهم التنافسية، مشددًا على أن التحالف “سيشجع ويدعم كل من يطرح برامج تقترب من رؤيته”.

وحول تكتل 25 /30 أكد الزاهد قائلا “بكل تأكيد سيتم دعم كتلة “25 / 30″ لأنهم كتلتنا الأولى وفرصهم التنافسية أعلى وأقوى، وسندعمهم سياسيا وأدبيا”.

رئيس حزب تيار الكرامة محمد سامي، قال إن الحزب لم يعلن حتى الآن قائمة المرشحين المقرر دعمهم في الانتخابات، موضحا أن عددهم يقارب 7 إلى 8 مرشحين.

وأبدى سامي، في تصريحات لـ”درب” تخوفه من أحزاب المعارضة لديها أعضاء ما يزالون محبوسين احتياطيا في اتهامات بالإرهاب، بالإضافة إلى نائب رئيس الحزب عبدالعزيز الحسيني الذي اعتقل لمدة 6 أشهر من دون معرفة سبب القبض عليه أو سبب خروجه بعدها، فضلا عن محاصرة مقر حزب في أثناء اجتماع مكتبه السياسي، وغيرها، موضحا أن هذه الشواهد أثارت تخوفات لدى القواعد الحزبية من قضية عدالة المنافسة في الانتخابات.

وتابع: “الحزب هو أحد منافذ مباشرة العمل السياسي، ووضع الأحزاب هكذا يجعلنا نتحرك في مناخ في غاية الصعوبة، ونحن أمام حالة تستخدم قانون الاحتياطي كإجراء تأديبي وليس قضائيا، فكيف لنا أن نقنع القواعد الحزبية بالمشاركة”.

وشدد سامي على وجود انتقائية في قبول واستبعاد القوائم، مؤكدا أنه لا توجد دولة في العالم حتى الآن تستخدم القوائم المغلقة المطلقة في قانون انتخابات عفا عليه الزمن، مع صعوبة مماثلة على المقاعد الفردية، واستكمل: “أتخوف أن نجد أنفسنا نعيد تكرار سيناريو مجلس الشيوخ، ويتلقى المواطنون تحذيرات بفرض غرامات لدفعهم على المشاركة”.

*اتساع الدوائر والمال السياسي.. أبرز المشكلات

من جهته، قال علي سليمان المرشح عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لدائرة “وسط القاهرة”، “قررت خوض الانتخابات عن دائرة عابدين وقصر النيل، القرار له نظرة عامة ونظرة خاصة، النظرة العامة تتعلق بضرورة المشاركة في الحياة السياسية في مصر من خلال الحزب وأن يكون للحزب دور في هذا الاستحقاق الانتخابي، وإذا وفقنا في الحصول على المقعد فسيكون انتصار كبير للحزب، وإذا لم نوفق فإننا نطرح أنفسنا كممثلين ونطرح برنامجنا على الجمهور”.

وأكمل المرشح، في تصريح لـ”درب”، “بالنسبة للنظرة الخاصة فإن دائرة عابدين والمناطق التي تضمها كالظاهر والأزبكية والوايلي كانت من أعظم الدوائر في فترة زمنية في الحياة السياسية والحياة البرلمانية وكان يمثلها مجموعة من النواب المثقفين أصحاب الرؤى، خاصة وأن المواطنين في هذه المناطق لهم خصوصية معينة فهم (طبقة وسطى) وهي طبقة لها مواصفات معينة ومتطلبات على المستوى الثقافي والأدبي، وللأسف الشديد فإنه في الفترة الزمنية القريبة منذ أيام الحزب الوطني وما تلاه لم يقم النواب بالدور الذي يأمله أهل الدائرة”.

وأردف “هناك عدة مشكلات رئيسة يواجهها المواطنون في هذه الدائرة، وباعتباري من أهل عابدين وأستطيع أن أقول أن المواطنين يواجهون مشكلات كبرى في التواصل مع النواب طوال السنوات الماضية”.

وحول صعوبات تقديم خدمات للمواطنين خاصة وأنه مرشح عن “حزب معارض”، قال سليمان “أعتقد أن قضية تقديم الخدمات تتعلق بإمكانيات كل نائب على حدة، من حيث التوازن والموائمة وطرح المشكلات بشكل حقيقي أمام الحكومة بعيدا عن رؤيته السياسية من النظام، ويجب أن نعرف أن عملية الخدمات تنقسم لأنواع، منها ما تضعه الدولة على الميزانية وهي ملزمة به وبالتالي لا يصح للنواب استغلال رصف الطرق أو بناء مدرسة أو مستشفى لأن هذا يتم وفقا للخطة العامة للدولة”.

واستدرك سليمان “لكن في المقابل هناك خدمات تتعلق بنائب الدائرة كالعمل على التطوير، وأشير في ذلك إلى استغلال مستشفى الجمهورية على سبيل المثال في التطوير ووضعها داخل دائرة ضوء وزارة الصحة.. هناك أيضا الخدمات القانونية التي أستطيع أن أقدمها، وبالتالي أنا أعتقد من خلال نظرتي لكثير من النواب المعارضين الذين مروا عبر مجالس النواب المصرية المتتالية، أستطيع أن أقول إنهم نجحوا في تقديم الخدمة العامة والخاصة لأهل دائرتهم لأنهم كانوا أصحاب إمكانيات أجادوا استغلالها”.

وحول المشكلات التي تواجهه، قال سليمان “الدائرة كبيرة جدا، تتشكل من نحو 5 مناطق حددها القانون، وهي بحاجة إلى عمل تنظيمي قبل العمل الخدمي، وسأعمل على تشكيل لجان داخل المناطق على أن يكون التواصل معها بشكل مباشر، مع تخصيص مكتب خدمي وتخصيص أيام للتواصل مع المواطنين حال نجاحي، لكن بشكل عام هناك مشكلة تتعلق بتحديد الدوائر وفق عدد السكان فبعض الدوائر بحاجة إلى نائبين على الأقل يمثلونها”.

وأضاف “من المشكلات التي تواجهنا هي استغلال المال السياسي الواضح والظاهر والذي لا يخفى على أحد، وهو أصبح له تأثير كبير على العملية الانتخابية، ولكنني أراهن على وعي الناس خاصة وأن لهم تجارب سابقة مع محاولة سيطرة المال السياسي على الدوائر الانتخابية وثبت فشلها بشكل ذريع”.

وعن التنسيق مع أحزاب أخرى بخلاف التحالف، قال سليمان “هناك دعم كبير من جانب أحزاب أو شخصيات عامة، ومازال هناك عملية تنسيق جارية لإدارة العملية الانتخابية سيتم الإعلان عنها قريبا”.

واختتم علي سليمان تصريحاته قائلا “أتمنى أن يكون لنا دور في مساعدة الشعب المصري الذي يستحق على تحسين أوضاعه وأحواله المعيشية”.

من جهته، قال أشرف نجيب، مرشح حزب التحالف عن دائرة القوصية-ديروط، في تصريحات لـ”درب”، “إذا وفقت في الحصول على المقعد البرلماني، فسأتبنى فورًا المطالب الاقتصادية للمواطنين خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي تجتاح الجميع”.

وأوضح “هناك مشكلات نواجهها في الصعيد منها الارتفاع الهائل في الأسعار بالإضافة لقرارات وقف البناء وغياب المشروعات، وهو الأمر الذي زاد من معدلات البطالة، وبالتالي فإنني سأطرح أن يتم استغلال الأراضي الصحراوية بحد أدنى 10 أفدنة للشاب الواحد على أن تتم مطالبته بقيمة الأرض بعد 5 سنوات”

واستكمل “علينا أن نضع التجربة الهولندية نصب أعيننا، ففي هولندا نجحوا في استغلال المستنقعات وتحويلها إلى أراضي زراعية تحقق عوائد للدولة وللمستغلين”، مشددًا في هذا الصدد على ضرورة عودة “الدورة الزراعية” مرة أخرى لتعظيم الموارد.

وقال “لدي دراسات تتعلق باستصلاح الأراضي بالإضافة إلى التجارب الشخصية التي يمكن صياغتها وفق القواعد العلمية الحديثة لتطويرها وإقرارها عبر مجلس النواب”، منبهًا إلى أن استصلاح الأراضي سيحقق فوائد أخرى من خلال إعادة توزيع الكثافة السكانية.

وحول فرصه الانتخابية، قال نجيب “كنت مرشحا في 2015 عن حزب التحالف الشعبي، حصلت على 5500 صوت، فيما حصل الممثل النيابي على 10 آلاف صوت، وذلك في وقت كان الجميع يرى أن كتلتي التصويتية لن تتجاوز الـ 500 صوت وبالتأكيد كان الأمر مفاجأة للجميع.. كان ترتيبي السادس من بين 22 مرشحا، وهو ما يعني أن فرصي الانتخابية جيدة”

وعن المشكلات التي يواجهها في دائرته، قال مرشح حزب التحالف “اتساع الدائرة الانتخابية هو أبرز المشكلات، وهذا شئ معيب في القانون الصادر،  حيث شملت دائرتنا 3 مراكز كبرى، من الصعب تغطيتها بالكامل خاصة في ظل وضع قبلي قائم في الصعيد”.

وعن دعم حزب التحالف الشعبي له كمرشح قال “الحزب يدعمني ببرنامج أعده أساتذة متخصصين سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى الاجتماعي وحتى السياسي، بالإضافة إلى دعم الحزب على الأرض خلال الحملة الانتخابية من خلال كوادر مُدربة”.

*فرصة لتعريف المواطن بالكيانات السياسية

وأوضح العضو المؤسس في حزب العيش والحرية أكرم إسماعيل، أن الحزب استقر على دعم 4 مرشحين في الانتخابات، وهم أشرف عبدالونيس في الفيوم، ووفاء العشري في أسوان، إسلام عبدالمجيد في بورسعيد، وكرم عبدالحليم في الإسماعيلية.

وأضاف في تصريحات لـ”درب” أن “الانتخابات فرصة للحضور، ودعم الكوادر ذات التاريخ النضالي، وإعطاء المواطن فرصة أكبر لمعرفة أنشطة وبرامج الكيانات السياسية والاحتكاك معها، وهذا ما نعمل عليه بالقدر الممكن، والاستمرار في فعل هذا المر ولو في ظل فرص قليلة يظل نجاحا”.

ولفت إلى أن الفترة التي نعايشها حاليا تتطلب مجهودا أكبر من الكيانات السياسية لإثبات وجودها في الشارع، وهو ما يتطلب بدوره مخاطرة محسوبة لاستمرار ممارسة أدوارها والتأثير على الأقل في دوائر معينة، مع تقدير معقول للنفس، مؤكدا احترامه حق المعترضين على المشاركة في الانتخابات في التعبير عن وجهات نظرهم.

وواصل: “التيارات السياسية يجب أن تظل مرئية لجمهورها في كل وقت، وإلا فقدت سبب وجودها، وطبيعة عملنا كتنظيمات تحتم علينا السعي للوصول إلى الانتخابات والمؤسسات التشريعية، وأي كادر شعبي لديه تصورات سياسية ينبغي عليها التعبير عنها والترويج لها بكل الوسائل الممكنة، ومنها الانتخابات النيابية”.

وأعلن رئيس حزب الدستور علاء الخيام، في 22 سبتمبر الحالي، أنه لن يشارك بمرشحين في هذا الاستحقاق، لأسباب حاصلها “فقدان التعاون المأمول من لجنة شئون الأحزاب السياسية في تزويد الحزب بما يحتاج من مسوغات ليبادر إلى الطليعة التي اختارت أن تمثل مباديء العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، على الرغم مما تحمله الحزب من مصاعب معلومة للجميع”.

وفي الوقت نفسه، أعلن الخيام دعم الحزب لكل من تحمل ببسالة مسئولية الترشح لتمثيل مباديء ثورة 25 يناير، انطلاقا من إيمان “الدستور” أن المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية بالترشح أو التصويت، من المكتسبات التي رسخها نضال دائم ومستمر، ولا بديل عن الحفاظ عليها، وهو ما يصير معه الإيفاء بذلك الاستحقاق فريضة وطنية، لا تسقط مهما قست الظروف أو عقمت البدائل.

وأبدى الحزب أمله في أن يكون هذا الاستحقاق الدستوري بارقة أمل، في النظر بعين الاعتبار لما يعانيه سجناء الرأي من تعسف يعصف بمستقبلهم ومستقبل محيط المشاركة السياسية، وفي وطن نعمل جميعا على ازدهاره بكوادر قادرة على رسم مستقبله.