دار الخدمات: وفد حكومي «ضخم العدد» يسافر إلى جنيف للمشاركة بمؤتمر العمل في ظل أزمة اقتصادية «لا يُستهان بها»: اسراف غير مبرر رشدوا النفقات
الوفد يتكون من 4 مجموعات تضم 19 فردا بينهم 3 من العاملين بالعلاقات العامة ووكيل مديرية القوى العاملة بسوهاج
الدار: إسراف لا مبرر له في ظل أزمة اقتصادية لا يُستهان بها.. وندعو إلى ترشيد الإنفاق على تكاليف وبدلات السفر وقصرها على المهمات الملحة
كشفت دار الخدمات النقابية والعمالية عن سفر وفد حكومي “ضخم العدد” إلى جنيف في ظل أزمة اقتصادية تستدعي تخفيض النفقات الحكومية، ودعت إلى ترشيد الإنفاق على تكاليف وبدلات السفر، وقصرها على المهمات الملحة التي يضطلع بها فقط المتخصصون في شئونها الذين لا يمكن الاستغناء عن إسهاماتهم.
وقالت دار الخدمات عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”، السبت، إنه 24 أبريل الماضي أصدر وزير القوى العاملة القرار رقم 60 لسنة 2020 بتشكيل الوفد الحكومي المشارك في أعمال الدورة 110 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف خلال الفترة من 27 مايو إلى 11 يونيو 2022.
وأضافت أن الوفد يتكون من أربع مجموعات يضم مجموعها تسعة عشر فردا، حيث تضم المجموعة الأولى خمسة أفراد يسافرون يوم 28 مايو ويعودون يوم 12يونيو، والثانية ثلاثة أفراد يسافرون يوم 28 مايو ويعودون يوم 7 يونيو، والثالثة خمسة أفراد يسافرون يوم 29 مايو ويعودون يوم 5 يونيو، والرابعة ستة أفراد يسافرون يوم 5 يونيو ويعودون يوم 12 يونيو.
وأشارت الدار إلى أن الوفد يضمن مندوبين اثنين وسبعة عشر مستشارا، وتتحمل موازنة وزارة القوى العاملة للعام المالي 2021/2022 جميع تكاليف السفر وتذاكر الطيران والإقامة وثلثي بدل السفر المقرر قانوناً بالإضافة إلى 25% فئة مؤتمرات واجتماعات دولية، بينما تتحمل الوحدة التنفيذية للمعونة الإنمائية (OUDA) كافة تكاليف السفر والإقامة، وبدل السفر المقرر قانوناً لإحدى عضوات الوفد التي تشغل منصب معاون فني بمكتب الوزير.
ووفقاً للقرار الذي نشرت دار الخدمات صورة منه “يستخدم الطيران المصري لأقرب نقطة وصول لمكان انعقاد الاجتماعات، وفي حالة عدم وجود طيران مصري يتم الحجز عن طريق شركات مصر للطيران أو مصر للسياحة، كما يتم حجز الإقامة من خلال شركة مصر للسياحة”.
وقالت دار الخدمات إن تشكيل وفد ضخم العدد على هذا النحو إنما يفوق كثيراً عدد وفود الدول الأكثر غنى، حيث أن العدد المفترض لأي وفد حكومي يشارك في أعمال مؤتمرات العمل الدولي هو مندوبين اثنين مع قليل من المستشارين المتخصصين في الشئون والموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المؤتمر.
واعتبرت أنه “أمرٌ مثير للاستغراب أن تتحمل موازنة إحدى الوزارات تكاليف السفر، وتكاليف الإقامة وبدلات السفر –التي تُدفع بالعملة الصعبة- لمثل هذا العدد من موظفي الوزارة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها بلادنا- والكثير من بلدان العالم- والتي يفترض معها تخفيض النفقات الحكومية”.
وقالت: “ربما كان مفهوماً أن يضم الوفد مستشارين من إدارة المؤتمرات والاتفاقيات، غير أنه من غير المفهوم أن يضم الوفد على سبيل المثال ثلاثة مستشارين من العاملين في مجال العلاقات العامة والإعلام، ومدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، ووكيل مديرية القوى العاملة بسوهاج”.
وختمت الدار منشورها قائلة إنه إذ ترى في هذا القرار “الصادم” تزيداً وإسرافاً لا مبرر له في ظل أزمـة اقتصادية لا يُستهان بها، ورغم دعوات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء إلى تحلي الجميع بالمسئولية في مواجهة هذه الأزمة، إنما تدعو إلى تخفيض النفقات الحكومية – وعلى الأخص – ترشيد الإنفاق على تكاليف وبدلات السفر، وقصرها على المهمات الهامة والملحة التي يضطلع بها فقط المتخصصون في شئونها الذين لا يمكن الاستغناء عن إسهاماتهم.
