دار الخدمات تدين مجازاة “الإسكندرية للحاويات” النقابي وعضو لجنة الخمسين سابقا يسري معروف بسبب “منشور عن حقوق العاملين”
الدار: معروف تساءل عن أسباب خصم علاوة الرئيس بعد صرفها فتم حرمانه منها والخصم من أجره.. وإجبار العاملين بالورديات على العمل صباحا هدفه تخفيض حوافزهم
أدانت دار الخدمات النقابية والعمالية مجازاة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع النقابي يسري معروف “عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور سابقا” ورئيس قسم تشغيل أجور الدخيلة بخصم 5 أيام من أجره، مع ما يترتب على ذلك أيضا بحرمانه من العلاوة، عقابا له على نشر بوست على جروب خاص بالعاملين بالشركة بحجة مخالفته للتعليمات وإساءته للشركة.
وقالت الدار، في بيان لها، إن قطاع شئون الأفراد لدى الشركة قام بمجازاة النقابي يسري معروف “عضو لجنة الخمسين لكتابة الدستور سابقا” ورئيس قسم تشغيل أجور الدخيلة بخصم 5 أيام من أجره، مع ما يترتب على ذلك أيضا بحرمانه من العلاوة، عقابا له على نشر بوست على جروب خاص بالعاملين بالشركة بحجة مخالفته للتعليمات وإساءته للشركة. حيث كان قد تسائل فيه عن عدة تساؤلات مشروعة خاصة بالعاملين، منها التساؤل عن السبب وراء خصم مبلغ العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية – بعد صرفها- بحجة أن الشركة القابضة للنقل البحري والبري لم تصرفها، والتساؤل عن مبلغ العلاوة التى أقرها رئيس الجمهورية بسبب أن الشركة القابضة لم تأذن بصرفها أيضا.
وتساءلت: “هل كان من الاساءة التساؤل عن موعد انعقاد الجمعية العمومية التي يتم تأجيلها منذ ست شهور – مما أدى لفرض البورصة غرامات على الشركة – وأدى لعدم صرف العاملين لأرباح السنة المالية المنقضية وقيام الادارة بمنحهم “سلفة” بديلا عن حقهم المشروع في الأرباح؟ أم أن الأمر يتعلق بالتساؤل عن أسباب صدور قرار من العضو المنتدب الجديد – بدون الرجوع لمجلس الادارة – بتحديد حد أعلى لزيادة الأجور بموازنة العام المالي 2021-2022 وموازنة العام المالي 2022-2023 بالشركة مما يعني ضياع حافز التخطي؟ وهو ما يعني أن الشركة تحقق أرباح أعلى من المستهدف، لكن بناء على هذا القرار الغير مسبوق في الشركات المشابهة تتقلص نسبة الأجور من إيراد الشركة من 20% ليصل إلى 12% فقط”.
وأعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية تضامنها مع الزميل النقابي يسري معروف، مطالبة إدارة شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بتنفيذ تعهداتها بـ”فهم إحتياجات وتوقعات الأطراف المهتمة بأنشطة الشركة” وتوضيح أسباب عمل عقود سنوية للعمال الجدد مع ما يعنيه ذلك من إلغاء احتمالية تثبيتهم مستقبلا ما يهدد أمانهم الوظيفي. كما طالبت بتوضيح أسباب إجبار العاملين بالورديات الحاصلين على الدرجة الأولى على العمل صباحا لتخفيض حوافزهم عكس الطبيعي. ومدى توافق هذه السياسات مع أهداف تشجيع الاستثمار الأجنبي أم سياسات تخويف العامل المصري.
وتابعت: “يبدو أن شركة الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع تسير على الدرب الصحيح اذا ما كان الهدف الحقيقي هو الافتئات على حقوق العاملين لديها وتكميم أفواه المعترضين منهم على مخالفاتها فيما يخص الأجور والحوافز والتأجيل المستمر لجمعيتها العمومية. وهو ما يخالف سياساتها الرسمية المعلنة، بالطبع، حيث تقول الشركة على موقعها على الانترنت أن سياساتها “تشمل الالتزام بالمتطلبات القانونية الواجبة التنفيذ”، وأنها تتبع مبادئ حوكمة الشركات ومنها “الشفافية والمحاسبية” ولكن يبدو أن ذلك الالتزام موجه فقط لعملائها أو للمستثمر الأجنبي، (والذي حصل على 52% من أسهمها مقسمة بين 32% لشركة الفا اوركس ليمتد التابعة ل ” القابضة ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، و20% للشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي)، ولا يشمل العاملين لديها”.
