بعد انتهاء انتخابات الرئاسة.. بلومبرج: مصر تقترب من توسيع اتفاق صندوق النقد لـ6 مليارات دولار

وكالات 

مع انتهاء انتخابات الرئاسة المصرية، تستعد الحكومة لزيادة المساعدات المالية التي قد تخفف من نقص الدولار وتحفز الاستثمار الأجنبي الذي تشتد الحاجة إليه، وفقًا لأشخاص مطلعين على المداولات، بحسب وكالة “بلومبرج”.

وتقترب أكبر دولة في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان من التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لتوسيع برنامج الإنقاذ الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار – ولم يتم إقراض إلا القليل منه حتى الآن – إلى حوالي 6 مليارات دولار، حسبما ذكرت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها. وقالوا إن هذا الرقم قد يزيد، في حين قد يقدم شركاء آخرون متعددو الأطراف أيضًا تمويلًا جديدًا، وفقا لـ”بلومبرج”.

ليس من الواضح ما إذا كان إبرام الاتفاق سيستغرق أسابيع أو أشهر، لكنه سيكون بمثابة دفعة للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعيد انتخابه حتى عام 2030. وتواجه مصر صعوبات أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها البلاد منذ عقود، ويتوقع المستثمرون العالميون انخفاض قيمة العملة – وهو الرابع في مصر منذ أوائل عام 2022 – في الأشهر المقبلة.

كما أن الحصول على أموال من شركاء أجانب من شأنه أن يقطع شوطا طويلا لضمان استمرار مصر في سداد ديونها. وانخفض متوسط عائدات سنداتها الدولارية منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول من أكثر من 19% إلى 13.4%، وفقاً لمؤشرات “بلومبرغ”، لكنها تظل من بين أعلى المعدلات في العالم.

وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة إلى تعقيد الأزمة الاقتصادية. وقد وضع الصراع مصر في مركز الصدارة من الناحية الجيوسياسية باعتبارها البوابة الرئيسية للمساعدات لغزة، الأمر الذي قد يعطي المزيد من الحوافز للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرهما لدعم حكومة السيسي، لكن القتال قد يردع بعض السياح أيضًا، وفي الأسبوع الماضي بدأت شركات الشحن الكبرى في تجنب قناة السويس – وهي مصدر رئيسي لعائدات العملة الأجنبية للقاهرة – بسبب الهجمات التي يشنها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، إن البنك الذي يقع مقره في واشنطن “من المرجح جدًا أن يزيد القرض الحالي لمصر بسبب الأعباء الجديدة التي تواجهها”.

ولم يتسن الحصول على تعليق من المسؤولين في البنك المركزي المصري ووزارة المالية. وأحال صندوق النقد الدولي أسئلة “بلومبرغ” إلى مؤتمر صحفي عقدته جولي كوزاك، مديرة الاتصالات بالصندوق، في 7 ديسمبر/كانون الأول، قالت فيه إن التمويل الإضافي سيكون حاسما لنجاح برنامج مصر، وإن المناقشات بشأن المبلغ الدقيق مستمرة.

واقترحت جورجيفا أيضًا أن تكون أولوية الحكومة هي خفض التضخم – الذي يبلغ الآن 35% – بدلاً من معالجة العملة. ويشير ذلك إلى أن خفض قيمة العملة قد لا يأتي بالسرعة التي توقعها بعض الاقتصاديين.

وقال جان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي المختص بشؤون الشرق الأوسط في بنك أوف أميركا، إن برنامج صندوق النقد الدولي المنقح ربما “يعكس تقييما جديدا لموقف مصر ويوازن بعناية بين استعادة ثقة السوق دون التقليل من حوافز السلطات للإصلاح”.