جنايات القاهرة تنظر تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم الاثنين المقبل.. عام من الحبس الاحتياطي

كتب- فارس فكري

تنظر الدائرة الثالثة جنايات إرهاب القاهرة الاثنين المقبل تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم المحبوس على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة، منذ يناير الماضي.

ويواجه الزعيم في هذه القضية، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.

وكانت قوة أمنية، قد اقتحمت منزل المصور الصحفي حمدي مختار في 5 يناير الماضي وحطمت محتويات الشقة وألقت القبض عليه واقتادته إلى جهة غير معلومة ولم تعرضه على أية جهة من جهات التحقيق إلا بعد مرور 12 يوما، ودون إبلاغه أو إبلاغ أسرته عن أسباب القبض عليه أو مكان احتجازه بالمخالفة للدستور.

يذكر أن المصور الصحفي سبق إلقاء القبض عليه في عام 2016 أثناء إعداده لتقرير صحفي عن الحجاب من أمام نقابة الصحفيين، وتمت إحالته إلى نيابة وسط القاهرة للتحقيق معه في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل بالاتهامات المعتادة “الانضمام إلى جماعة إرهابية و الترويج على مواقع التواصل الاجتماعي لأهداف وأفكار الجماعة الإرهابية، إذاعة أخبار وبيانات كاذبة، حيازة وسائل تسجيلية وعلنية لاستعمالها للترويج وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة والتحريض على التظاهر دون إخطار الجهات المختصة” وتم حبسه احتياطيا لقرابة العامين قبل أن تقرر محكمة الجنايات استبدال الحبس الاحتياطي بتدبير احترازي.

وفي مارس الماضي، كشفت زوجة حمدي الزعيم، عن تفاصيل لقائها وزوجها للمرة الأولى منذ القبض عليه في يناير الماضي، خلال جلسة النظر في التدابير الاحترازية بشأنه.

وكتبت أماني، عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “النهاردة شفت حمدى لأول مرة من 3 شهور فى محكمة العباسية كان عنده جلسة تدابير احترازية فى قضية 1560 لسنة 2016 جنح قصر النيل”.

وأضاقت: “شفت حمدى من القفص بعد محاولات كتير حاولت أدخل إيد مالك من السلك علشان حمدى عايز يبوس إيده والضابط رفض، ونزلنى تحت فى الشارع، رحت عند عربيات الترحيلات، وبعد انتظار طويل شفت حمدى هيركب العربية، مالك نادى عليه يا بابا يا بابا، وحاولت اقنع ضابط عربة الترحيلات، وحمدى يحاول أنه يسلم علي مالك ويبوسه، لكن الضابط رفض كان منظر صعب جدا بجد وحسيت بالعجز”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *