توابع كارثة مرفأ بيروت: 300 ألف مشرد و8 آلا شقة متضررة.. وتحذيرات من تفاقم وضع الأمن الغذائي

أكدت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان أن أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية تضررت جراء الانفجار الذي هز مرفأ بيروت الثلاثاء الماضي وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا.

وأعلن محافظ مدينة بيروت، مروان عبود، أن أكثر من 300 ألف شخص لبناني أصبحوا بلا مأوى في بيروت جراء الانفجار الذي وقع في المرفأ منذ يومين.

وتواصل فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية بالتنسيق مع الجيش اللبناني البحث عن مفقودين ونقل المصابين جراء الانفجار من المنازل المتضررة وتأمين وحدات الدم إلى المستشفيات لسد احتياجاتها، وتم العثور على ثلاث جثث ما يرفع عدد الضحايا إلى أكثر من 149 والجرحى إلى أكثر من 5 آلاف.

وأكد رئيس بلدية بيروت، جمال عيتاني، أن “نقابة المهندسين ستقوم بكشف على كل الأبنية المتضررة بالتعاون مع هيئة الإغاثة”، مشيرا إلى أنه “سيتم الكشف على الأبنية الأثرية كي لا تسقط، لأنها غالية علينا”.

ولفت عيتاني إلى أنه “تواصل مع 5 شركات لإزالة الركام”، موضحا أنه “تم استدعاء 400 عنصر من الحرس البلدي في المدينة لنشرهم في المناطق على مدار 24 ساعة”، وكشف عيتاني أنه لا “أثر لعناصر فوج إطفاء بيروت حتى الساعة باستثناء المتطوعة سحر فارس، التي تم تشييعها أمس”.

ودعا المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل، للاستماع إلى دعوات أهل الضحايا للمساءلة، بما في ذلك إجراء تحقيق محايد ومستقل وشامل وشفاف حول انفجار مرفأ بيروت.

وأعرب برنامج الأغذية العالمي اليوم الجمعة، عن قلقه من أن الضرر الذي لحق بمرفأ بيروت سيتسبب في تفاقم وضع الأمن الغذائي الصعب بالفعل.

ولفت البرنامج إلى أنه يعتزم استيراد دقيق القمح والحبوب للمخابز والمطاحن للمساعدة في الحيلولة دون نقص الغذاء في لبنان، وسيخصص حصصا غذائية للعائلات المتضررة من انفجار بيروت.

وقالت متحدثة في مذكرات معدة لإفادة الأمم المتحدة لإن “برنامج الأغذية العالمي قلق من أن الانفجار والأضرار التي لحقت بالميناء ستؤدي إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي الكئيبة بالفعل، والتي تفاقمت بسبب الأزمة المالية العميقة في البلاد ووباء كوفيد -19″، مضيفة أنها ستوفر طرودا غذائية لآلاف العائلات”، وأكدت أن “برنامج الأغذية العالمي على استعداد أيضا لتقديم إدارة سلسلة التوريد والدعم اللوجستي والخبرة للبنان”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *