تقرير: وتيرة التضخم ترجح رفعا جديدا للفائدة في مصر عند 200 درجة  

وكالات 

دفع سعر الصرف “المرن” وما ينذر به من أرقام تضخم متصاعدة معظم بنوك الاستثمار ومحللي الاقتصاد الكلي، للتوقُّع بمواصلة البنك المركزي المصري سياسته المتشددة، والاتجاه لرفع أسعار الفائدة خلال أول اجتماعات لجنة السياسات النقدية لعام 2023. 

وبحسب موقع “الشرق/ بلومبرج”، فإن الزيادة المحتملة في أسعار الوقود، فضلاً عن التضخم الذي ما يزال يتخذ مساراً صاعداً، بجانب سعر الصرف المرن للدولار أمام الجنيه، وهو جزء من اتفاق الحكومة المصرية الأخير مع صندوق النقد الدولي؛ عوامل ترجح أن يواصل “المركزي المصري” سياسة التشديد، ويتجه لزيادة الفائدة مجدداً بـ200 نقطة أساس في اجتماع فبراير الجاري، بحسب إسراء أحمد، محللة الاقتصاد الكلي في شركة الأهلي فاروس المالية. 

وتشاركها الرأي منى بدير، الخبيرة الاقتصادية، التي توقعت أن يرفع “المركزي” أسعار الفائدة بـ200 نقطة أساس في اجتماع فبراير، ونحو 100 نقطة أساس أخرى حتى نهاية عام 2023، وهو ما يأتي على خلفية التوقُّعات بأن يبلغ التضخم ذروته في الربع الأول من العام عند 24.7% في المتوسط بضغط من تحرير سعر الصرف. 

وتضيف “بدير” أنَّ الحاجة لإبقاء سعر الفائدة الحقيقي على الأصول المقومة بالعملة المحلية جاذباً، بدرجة تكفي لإبعاد مخاطر “الدولرة”، يجب أن تتماشى مع بيئة استثمارية أكثر جاذبية لحائزي السندات، إذ إنَّ متوسط العائد الحقيقي المعدل للضريبة على سندات الخزانة ما يزال سلبياً. 

وتستبعد “بدير” اتجاه البنك المركزي لتخفيف سياسته الحالية قبل نهاية النصف الأول من 2023، وهو ما أرجعته إلى أنَّ السياسة النقدية في مصر 

وما تزال مرهونة بدورة سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي وبيئة المخاطر العالمية، حيث سيكون الوضوح من جانب “الفيدرالي” بشأن منهجه، بالإضافة إلى موقف الدولار الأميركي وظروف السيولة العالمية من القضايا الحاسمة التي يجب مراقبتها في تحديد الموقف المستقبلي للسياسة النقدية للبنك المركزي المصري. 

ويرى رئيس البحوث في شركة “برايم” لتداول الأوراق المالية عمرو حسين الألفي أنَّه من المرجح أن يشهد النصف الأول من 2023 رفعاً لأسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، وهو ما يأتي تحت ضغط أرقام التضخم المتوقَّع بلوغها 21.9% خلال العام الحالي في المتوسط، وفيما يخص اجتماع لجنة السياسات النقدية المرتقب، يُرجح “الألفي” قيام “المركزي” برفع أسعار الفائدة بمعدل 1%، كما يتوقَّع أن تستفيد البلاد من زيادة أسعار الفائدة عبر تدفقات المزيد من استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي. 

وتخالف هذه التوقُّعات محللة البنوك والاقتصاد الكلي بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار هبة منير، التي توقَّعت في ورقة بحثية أن تبقي لجنة السياسات النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير، بهدف السماح للسوق باستيعاب الزيادة الأخيرة للفائدة التي أقرت في اجتماع ديسمبر الماضي بـ300 نقطة أساس، وهذا يأتي برغم توقُّعاتها بتسارع التضخم ليصل إلى 23.5% في يوليو 2023، قبل أن يتراجع إلى 18.2% في ديسمبر، بمتوسط 21.5% على مدار العام. 

يعتقد رئيس البحوث في “سي آي كابيتال”، منصف مرسي، أنَّ ما قام به “المركزي المصري” على مدار العام الماضي من رفع لأسعار الفائدة بـ800 نقطة أساس، إلى جانب خطوة رفع الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وغيرها من إجراءات هدفها كبح تسارع التضخم، قد تجعل قراره في اجتماع فبراير متراوحاً بين التثبيت أو الرفع بـ100 نقطة أساس. 

يرى “مرسي” أنَّ البنك سيعمل على قراءة تأثير السياسات النقدية لعام 2022 على أرقام التضخم ليناير الجاري، والمقرر صدورها في وقت لاحق لاجتماع المركزي في الثاني من فبراير المقبل، لكنَّه يتوقَّع أيضاً أن يشهد النصف الأول من العام الجاري رفعاً لأسعار الفائدة في مصر بنحو 200 نقطة أساس.