تطورات استدعاء محام للتحقيق بتهمة “إهانة نيابة أمن الدولة”‏ في مرافعته: نقيب المحامين ينتدب محاميين لحضور التحقيقات وتضامن واسع من النقابات الفرعية

نقيب المحامين:من حق المحامي نقد التحقيق بالقصور ولا يعد ذلك إهانة للنيابة وإلا لم يعد للدفاع معنى

المحامي أحمد حلمي: وصلني دعم واسع من الزملاء والنقابات الفرعية.. والمرافعة كانت في القضية  رقم 1054 لموكلتي تقوى ناصر

محسن بهنسي يعلن حضوره التحقيقات ويدعو كل المحامين الذي شهدوا الجلسة الحضور أمام النيابة لتسجيل شهاداتهم

كتب- فارس فكري

أعلن نقيب المحامين انتداب محاميين هما عمرو هريدي وصلاح سليمان للحضور مع المحامي أحمد حلمي بسبب أزمة استدعائه للتحقيق بتهمة إهانة هيئة قضائية بسبب دفعه القانوني بـ”قصور تحقيقات النيابة” أثناء مرافعته.

وقال بيان أصدره نقيب المحامين إن المرافعة هي مناقشة وهدم للأدلة ومن حق المحامي نقد التحقيق بالقصور وإلا أغلق باب الدفاع ولم يعد للدفاع معنى.

وقال البيان: تقرر انتداب الأستاذ عمرو هريدي والأستاذ صلاح سليمان بالاطلاع ودراسة سبب إحالة المحامي أحمد حلمي للنيابة والحضور معه بجلسة تحقيق النيابة يوم الأحد المقبل حال كون المرافعة هي مناقشة وهدم للأدلة ومن حق المحامي نقد التحقيق بالقصور ولا يعد ذلك إهانة للنيابة طالما أن النقد موجه للعمل وليس للنيابة وإلا أغلق باب الدفاع في وجه طارقيه ولم يعد للدفاع معنى.

من ناحية أخرى أعلن محمد فواز عضو مجلس نقابة المحامين بسوهاج تضامنه مع المحامي أحمد حلمي قائلا: إذا صحت تلك الواقعة وبتلك الصورة، وإذ أنه ومع تأكيدنا علي احترام القضاء المصري، إلا أن ما تم اعتباره إهانة هو دفع أصيل في اي دعوى، ولما كان القانون المصري قد كفل حق الدفاع، وشارك المحاماة للسلطة القضائية في تحقيق العدالة، حصن أيضا المحامي بحصانه قانونية أثناء تأديته عمله ، إذ أنه من حق الدفاع أن يثبت من خلال دفاعة ما يشاء وما يراه صحيحا، وطالب فواز مجلس النقابة العامة نقيبا وأعضاء إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.

كما أعلن المحامي محسن بهنسي حضوره مع المحامي أحمد حلمي في جلسة التحقيق ودعا كل المحامين الذين كانوا حاضرين الجلسة التي ترافع فيها أحمد حلمي المحامي لتوثيق شهادتهم وتقديمها للنيابة.

من ناحيته شكر أحمد حلمي المحامي كل من تضامن معه، مشيرا إلى أنه تلقى دعم كامل من زملائه في المهنة، مبديا رضائه التام مهما كانت النتيجة.

وكشف حلمي في تدوينة على حسابه على الفيسبوك عن جزء من تفاصيل القضية التي ترافع فيها وهي كانت برقم 1054 لسنة 2021 حصر أمن الدولة وانتهاء بجلسة تجديد الحبس وكان حاضر فيها مع تقوى ناصر، مؤكدا أنه سوف يشرح تفاصيل القضية والمرافعة في وقت لاحق

وقال حلمي: عندما استملت بالامس طلب حضور النيابة لجلسة تحقيق فقمت بنشره على صفحتى لم يكن فى ذهنى ابدا ما سيحدث .. كمية الدعم والتأييد  التى وصلتنى من نقابات فرعية عديدة  أصابتنى بالذهول  .. لم أكن أتصور أبدا اننى سوف الاقى كل هذا الحب والدعم من زملائى  و ووحدة الموقف الذى ظهر من كل النقابات الفرعية  وزملاء محامين من كل المحافظات  .. وحدة موقفهم حول قضية مهنية جعلنى أشعر بسعادة بالغة  ومهما كانت النتيجة التى سوف تنتهى اليها هذه القضية  فانا راضى تماما  بها  مكتفيا بسعادتى  بهذا القدر من التضامن من زملاء أود أن اشكرهم فردا فردا كلا باسمه  ولكن العدد فاق قدرتى على حصره  ..

نقابة المحامين على طول تاريخها لا تستمد قوتها من مجالس او ممثلين  وانما تستمد قوتها من وحدة اعضائها  وتضامنهم ..  حقيقية لا اجد من الكلمات  ما اشكرهم به !!

شعور الوحدة والقوة  والتكاتف فى نقابة المحامين لم اعيشه منذ احداث 94 عندما وقفنا كلنا صف واحد اسلامى بجانب يسارى بجانب وفدى بجانب ليبرالى  ضد وزير الداخلية فى اعقاب اغتيالهم للمحامى الاسلامى عبد الحارث مدنى .. ولم يكن احد منا يعرفه معرفة شخصية  ولكننا وقفنا كلنا صف واحد فى قضية مهنية  هزت الدولة بكافة اركانها  ..

صحيح اتحبسنا كلنا فيها فى الاخر .. بس كانت احلى حبسة  واجمل شعور بان تقف فى وجه ظالم لتقول كلمة حق  وتنصر مظلوم  .

اليوم وانا أطالع بيانات التضامن من كل النقابات الفرعية استعيد بذهنى ذلك الشعور الذى كنا نشعر به ابان تلك الأحداث .. فوحدتنا وتجمعنا صف واحد هو اجمل ما فى هذا المهنة  .

شكرا لكل زميل ابدى تضامنه معى وشكرا لكل نقابة فرعية أعلنت عن موقفها المهنى المحترم .

وشكر خاص للزميل عمرو الخشاب عضو مجلس نقابة جنوب القاهرة  على ما بذله من جهد اليوم فى نيابة جنوب القاهرة ومقابلته لمدير النيابة والمحام العام  وتنسيقه الرائع للقضية  .. وهذا ليس بجديد عليه  فمنذ اكثر من عامين قلت ان عمرو الخشاب سيكون أصغر نقيب لنقابة جنوب القاهرة فى يوم ما  .. وهو الآن عضو مجلس بدرجة نقيب .. وسوف يكون نقيب فأدائه النقابى راقى ومحترم  وتفاعله مع قضايا المهنة بدرجة جيد جدا  .. هو نقابى من الشباب المميز فى ادائه .. شكرا على مجهودك ودورك النقابى المميز يا عمرو  !!

بخصوص تفاصيل الواقعة التى لم اسردها تفصيلا فى البوست السابق فسوف افرد لها بوست خاص من اول التحقيق فى القضية 1054 لسنة 2021 جصر تحقيق نيابة امن الدولة  وانتهاء بجلسة تجديد الحبس التى تسببت فى هذا المشكلة  .. وكنت احضر فيها مع موكلة معروف للكثير من الناس هى الابنة الفاضلة / تقوى ناصر  .. وشوف اشرح بالتفاصيل فى بوست سابق كيف سارت تلك القضية حتى جلسة تجديد الحبس حتى يتبين للجميع ولكل من يسأل من منا الذى اخطاء فى اداء عمله  انا ام نيابة امن الدولة  .. وفى النهاية ساكون راضى تمام الرضا بما يكتب الله ايا ما كان  .. فقناعتى التامة فى هذا الموضوع اننى كنت اقول كلمة حق وانصر مظلوم  مستخدما فى ذلك علمى المهنى  والقانونى  .. فإذا كان جزاء ذلك هو الحبس .. فاهلا بالسجن  طالما ان هذا العمل يرضى الله  فسوف انتظر منه الاجر عليه يوم ان اقف وحيدا بين يديه احاسب على اعمالى اكانت نصره لمظلوم  ام كنت ظهيرا للظالمين  ّّ .

كل الشكر لكل محامين مصر كلا باسمه على ما غمرتمونى به من دعم و نصره  ..

لكم جزيل الشكر والتقدير يا اصحاب الرداء الاسود  !!

كان عمرو الخشاب، عضو مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة، قد كشف عن تفاصيل جلسة ممثلي المجلس مع مدير نيابة جنوب القاهرة والمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، بشأن استدعاء المحامي أحمد حلمي للتحقيق معه في نيابة جنوب القاهرة، على خلفية مرافعته في إحدى القضايا، ودفعه القانوني بـ”القصور فى التحقيقات”، الذي اعتبره القاضي إهانة لنيابة أمن الدولة.

وقال الخشاب في تصريحات لـ”درب”: “قابلنا مدير النيابة والمحامي العام لنيابات جنوب القاهرة، وتم تقديم طلب بسماع أقوال الشهود الحضور في قاعة الجلسة، الذين حضروا مع الزميل أحمد حلمي أثناء مرافعته، وقال المحامي العام إنه سيتسمع لكافة الشهود”.

وأضاف الخشاب أن مستشار نيابة أمن الدولة قدم مذكرة ضد حلمي، في أثناء مرافعته، والتي تم على أساسها إحالته للتحقيق، إلا أننا عبرنا للمحامي العام عن استياء جميع المحامين من القرار، مؤكدين عدم قانونية اتخاذ هذه الإجراءات ضد المحامين بسبب تأدية عملهم، وأن المحامي العام أكد أن النيابة حريصة علي تطبيق العدالة، بصرف النظر عن المتخاصمين.

عضو مجلس نقابة محاميي جنوب القاهرة عن اعتزامهم التقدم بمذكرة ضد مستشار أمن الدولة، لتسليمها إلى النيابة يوم الاستدعاء، للمطالبة بكفالة حق الدفاع، مع وجود دعوات لحشد جميع محاميي النقابات الفرعية لدعم الزميل تزامنا مع جلسة التحقيق.

وتابع: “الواقعة تكررت في أوقات سابقة مع محامين زملاء إلا أنها كانت تنتهي سريعا بالحل، لكن هذه المرة تعد سابقة صارخة بإحالة محام للتحقيق بسبب تأدية عمله، كما تتناقض تصريحات مسؤولي الدولة بفتح باب الحريات والحقوق، وقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع حالة الطوارئ”.

واستكمل: “على مستشاري ونيابة أمن الدولة ترك الحق للمحامين للترافع والدفاع عن موكليهم، هذا من حقوق الإنسان وحقوق المرافعة وحق المهنة، الأمر جلل بالنسبة لجميع محاميي مصر”.

كان المحامي أحمد حلمي، كشف عن تلقيه استدعاء للتحقيق معه في نيابة جنوب القاهرة، بسبب مرافعته في إحدى القضايا ودفعه القانوني بـ” القصور فى التحقيقات” والذي اعتبره القاضي إهانة لنيابة أمن الدولة.

ووجه حلمي رسالة ساخرة إلى نقيب المحامين ونقابة جنوب القاهرة قائلا بمناسبة الاحتفال بعيد المحاماة: إذا كان الدفاع القانونى يعتبر سببا لحبس محامى أثناء وبسبب تأدية عمله، وإذا كانت مرافعة المحامى أمام المحكمة ستنتهى بحبسه، فكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد المحاماة وشكر الله سعيكم.

ونشر المحامي طلب استدعائه على صفحته الشخصية على “فيسبوك”، قائلا:

السيد الأستاذ نقيب المحامين  رجائي عطية، السادة المحترمين أعضاء مجلس النقابة العامة ونقابة جنوب القاهرة عمرو الخشاب، رمضان عيد كشك، تحية تقدير وبعد:

بمناسبة احتفالكم الموقر بعيد المحاماة، وبعيدا عن الشعارات التى تحملها لافتاتكم والتى لا يتحقق منها أى شىء على أرض الواقع، وتوصيات مؤتمراتكم التى لا تعدو أن تكون مجرد حبر على ورق.

تلقيت اليوم استدعاء من نيابة جنوب القاهرة بطلب حضورى لجلسة تحقيق فى المذكرة المقدمة من نيابة أمن الدولة العليا والسيد المستشار محمد كمال رئيس محكمة الجنايات وقاضى تجديد الحبس بغرفة المشورة بمعهد أمناء الشرطة، لاتهامى بإهانة هيئة قضائية وهى نيابة أمن الدولة، على سند من القول إننى أثناء المرافعة أمام المحكمة بجلسة تجديد الحبس تحدثت عن دفع قانونى يسمى ”القصور فى التحقيقات”.

قلت إن تحقيقات النيابة شابها القصور لأنها لم تلم فى أسئلة التحقيق بعناصر الركن المادى للجريمة، وإن أسئلة النيابة فى التحقيق خرجت كليا عن موضوع الدعوى ولم تواجه المتهمة بالأفعال المنسوبة إليها، وإنما اقتصرت على بيان حالتها الاجتماعية وملبسها وظروفه دون أن يكون بالتحقيقات ثمة سؤال عن الأفعال المنسوبة لها ومواجهتها بتفاصيل وقوع تلك الأفعال، فاعتبر السيد المستشار ذلك الدفع إهانة للنيابة وطلب من ممثل النيابة تحرير مذكرة بذلك .

فإذا كان الدفاع القانونى على هذا الحال يعتبر سببا لحبس محامى أثناء وبسبب تأدية عمله، وإذا كانت مرافعة المحامى أمام المحكمة ستنتهى بحبسه، فكل عام وحضراتكم بخير بمناسبة عيد المحاماة، وشكر الله سعيكم.

بالنسبة لى أنا سأحضر التحقيق واتحبس عادى جدا، لكن بالنسبة لحضراتكم يا ترى ايه موقفكم من حبس المحامى أثناء وبسبب تأدية عمله، مش بس كده ده فى وسط المرافعة كمان.

بالنسبة لى هافضل أقول نيابة أمن الدولة تخالف القانون بشكل واضح وصارخ دون أى حساب، واتحبس اتحبس مش حدوتة يعني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *