تجديد وتأجيل وتظلمات.. “درب” ترصد: حصاد نيابات أمن الدولة والجنايات في أسبوع.. الباقر وسولافة وإمام وإسراء والقصاص وآخرين
الجنايات ترفض تظلم 14 حقوقيا على منعهم من السفر في قضية المنظمات.. وتجدد حبس معتقلين سياسيين بعد أشهر من غيابهم عن جلساتهم
طلب من المحامي أحمد راغب لإخلاء سبيل محمد الباقر.. ومحامي المفوضية المصرية يتقدم بتظلم على استمرار حبس محمد عادل
كتب- حسين حسنين
سلسلة من قرارات تجديد الحبس إخلاء السبيل أو التأجيل، كانت حصاد هذا الأسبوع في النيابات والمحاكم، فيما رصد “درب” هذه القرارات في شكل “تايم لاين”.
السبت 18 يوليو
البداية كانت بقرار من محكمة جنايات القاهرة برفض تظلم 14 من الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، على قرار منعهم من السفر، في القضية رقم 173 لسنة 2011 والمعروفة إعلاميا باسم “قضية منظمات المجتمع المدني”.
وضمت قائمة المتظلمين المحامي محمد زارع وإسراء عبد الفتاح ومزن حسن وياسر عبد الحفيظ وعلاء الدين عبد التواب وأحمد غنيم وأحمد راغب وحسام بهجت ومالك مصطفى عدلي وجمال عيد وناصر أمين وعزة سليمان وهدى عبد التواب وحسام الدين أحمد.
وكان قاضي التحقيقات في القضية، قد قررت في وقت سابق من الآن، منع الحقوقيين من السفر والتحفظ على أموالهم على خلفية القضية التي مازالت منذ 9 سنوات قيد التحقيقات.
وكانت هيئة التحقيق القضائية سبق وقررت في الفترة بين 2015 و2017 منع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، وأيدت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال بعضهم ومنعهم من التصرف فيها.
وفي نفس اليوم، كان المحامي المعتقل زياد العليمي على موعد مع قرار من محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظر دعواه لتمكينه من إجراء المكالمات الهاتفية والمراسلات البريدية مع أسرته، لجلسة 29 أغسطس المقبل.
أقام الدعوى، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، برقم ٣٧٣٠٦ لسنة 74 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري ضد كلاً من، السيد رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، مأمور سجن ليمان طره بمنطقة سجون طره، النائب العام.
وجاءت الدعوى طعنا على القرار السلبي بالامتناع عن تمكين المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي والمودع احتياطياً بسجن ليمان طرة من الاتصال بمحاميه وأسرته بأي وسيلة من وسائل الاتصال غير المباشرة المنصوص عليها قانونا بموجب قانون تنظيم السجون.
الأحد 19 يوليو
جاء ذلك اليوم بخبر جديد، وهو نزول المتهمين لجلسات تجديد حبسهم بعد أشهر من التجديد دون حضورهم من محبسهم، بسبب “إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد”، بحسب ما يتم إعلانه رسميا.
ونظرت يومها المحكمة تجديد حبس عدد من المعتقلين السياسيين، وهم، الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، بالإضافة إلى كل من الصحفية والناشطة الحقوقية إسراء عبد الفتاح، والناشط السياسي محمد صلاح، والمحامي الحقوقي عمرو إمام، على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
أيضا نظرت المحكمة تجديد حبس الناشط العمالي خليل رزق خليل في القضية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وفي القضية ١٨٩٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة، تنظر المحكمة أمر تجديد حبس الطفل سعد وليد، والنشطاء حسن مصطفى، وحسين السباك، وعدنان علاء الدين.
فيما كشف محامون في اليوم التالي لنظر الجلسة، عن قرارات المحكمة بتجديد حبس جميع المتهمين، باستثناء أحد المتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة، تعترض أسرته عن نشر أي أخبار حول قرار المحكمة بشأنه.
الاثنين 20 يوليو
يومها، تقدم المحامي الحقوقي أحمد راغب، بطلب للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لإخلاء سبيل المحامي الحقوقي محمد الباقر بأي ضمان تراه النيابة العامة، خاصة مع انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي ولبطلات قرارات مد حبسه.
وكشفت نعمة هشام، زوجة الباقر تفاصيل الطلب الذي تقدم به راغب، والذي جاء فيه أيضا “أنه العائل الوحيد لوالدته، خصوصاً بعد وفاة والده بعد أقل من شهر من حبسه، بالإضافة إلى أن عمله ومصالح موكليه متعطلة منذ القبض عليه في سبتمبر الماضي”.
وقالت نعمة هشام، زوجة الباقر، إن هذا الطلب بمناسبة عيد ميلاد باقر الذي يتزامن مع حبسه احتياطيا.
ويواجه الباقر في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي وأيضا نشر أخبار وبيانات كاذبة.
الثلاثاء 21 يوليو
كان هذا اليوم حافلا بقرارات المحاكم والنيابات والتظلمات على حبس المتهمين احتياطيا، من القاهرة إلى المنصورة وحتى الإسكندرية.
البداية كانت من الإسكندرية، مع قرار نيابة مينا البصل بتجديد حبس 41 من أهالي قرية الصيادين بالإسكندرية 15 يوما احتياطيا، بعد القبض عليهم بسبب احتجاجاتهم على نقلهم إلى مساكن “بشائر الخير” ونزع ملكية الأراضي والعقارات والشقق منهم.
ووجهت النيابة للأهالي، اتهامات بـ”التجمهر والتظاهر والاعتداء على قوات من الجيش والشرطة وإحداث إصابات بهم”.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على 65 شخصا بين نساء ورجال القرية، وتم توجيه النساء إلى قسم شرطة مينا البصل، والذي أطلق سراحهن بعد ذلك، فيما تم اقتياد الرجال إلى معسكر الأمن المركزي في مرغم، حتى انتقال النيابة العسكرية التي أصدرت قرارها آنذاك.
وفي القاهرة، قررت الدائرة الأولى جنايات إرهاب القاهرة، تأجيل نظر تجديد حبس 14 متهما سياسيا في 6 قضايا، وذلك لتعذر حضورهم من محبسهم لجلسة تجديدهم أمام القاضي.
ومن مين المتهمين، كان محمد القصاص، نائب رئيس حزب “مصر القوية” والذي يواجه الحبس الاحتياطي منذ أكثر من عامين، بعد تدويره على قضية جديدة تحمل رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بمجرد تجاوزه عامين في القضية الأولى التي كان محبوسا على ذمتها.
بينما في المنصورة، قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن محاميها تقدم بتظلم للمحامي العام الأول لنيابات استئناف المنصورة، للمطالبة بإطلاق سراح الناشط محمد عادل.
وجاء التظلم الذي حمل رقم 1548 لسنة 2020 عرائض المنصورة، ضد استمرار حبس محمد عادل احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية رقم ٥٦٠٦ لسنة ٢٠١٨ إداري أجا، رغم تجاوز الحد الأقصى لمدة الحبس الاحتياطي المقررة بقانون الإجراءات الجنائية.
يذكر أن محمد عادل أتم عامين في الحبس الاحتياطي يوم ١٨ يونيو ٢٠٢٠، وتقدم محامي المفوضية آنذاك بطلب اخلاء سبيله، فقررت النيابة إرفاق الطلب بالقضية.
الأربعاء 22 يوليو
وعلى الرغم من أنهم أخر المتهمين في القضية، ولكن يومها قررت غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، تجديد حبس كلا من، الدكتور وليد شوقي والمحامي سيد البنا والناشر أيمن عبد المعطي، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 أمن دولة.
ويواجه المتهمون في القضية، اتهامات بنشر الأخبار والبيانات الكاذبة بهدف الإضرار بالأمن القومي، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وألقت قوات الأمن القبض على شوقي والبنا وعبد المعطي خلال أغسطس 2018، وأحيلوا للتحقيق أمام النيابة في القضية 621 لسنة 2018، والتي تضم أعداد كبيرة من السياسيين والمعارضين.
الخميس 23 يوليو
واليوم، كشف محامون عن قرار نيابة أمن الدولة الصادر أمس، بتجديد حبس الناشط السياسي، عبد الرحمن طارق الشهير بـ”موكا”، ١٥ يوما احتياطيا على ذمة اتهامه في القضية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة عليا.
وقال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، إن جلسة التجديد جاءت دون حضور عبد الرحمن طارق موكا من محبسه. وأضاف الجنادي، أن موكا “منذ عرضه على النيابة في 30 ابريل الماضي والتحقيق معه، لم يتم نقله من محبسه ويتم التجديد له بشكل مُستمر بدون حضوره أو حتي حضور محاميه”.
يذكر أنه تم تدوير موكا بعد إخلاء سبيله في 10 مارس الماضي ولكن لم يتم تنفيذ قرار إخلاء سبيله، وظل مُحتجز بدون سند قانوني حتي 30 ابريل والتحقيق معه علي ذمة تلك القضية الجديدة بمحضر تحريات جديد يحمل نفس اتهامات القضية التي تم إخلاء سبيله بها.
ويواجه موكا في القضية اتهامات بنشر وبث أخبار وبيانات كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الشائعات.
