بمشاركة أكثر من 2000 مبعوث من 160 دولة.. اختتام الجولة الأولى من مفاوضات دولية بشأن معاهدة لإنهاء التلوث الناجم عن البلاستيك

وكالات

في إطار مفاوضات حول إنهاء تلوث البلاستيك في العالم، اُختتمت الجمعة الجولة الأولى التي جمعت عدة دول عالمية. وقد شارك أكثر من 2000 مبعوث من 160 دولة، في اجتماع بالأوروغواي في أول دورة من خمس دورات مخططة للجنة التفاوض الحكومية الدولية، من أجل صياغة أول اتفاق ملزم قانونا يتعلق بتلوث البلاستيك بحلول نهاية العام 2024.

وقد جرت المفاوضات في مدينة بونتا ديل إستي الساحلية  بين “تحالف عالي الطموح” يضم أعضاء في الاتحاد الأوروبي وتقابله دول من بينها الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، اللتان تمتلكان أكبر شركات البلاستيك والبتروكيماويات في العالم.

وفي السياق، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الذي قال إن البلاستيك “وقود أحفوري في شكل آخر”، الدول على اتخاذ إجراءات صارمة ضد التلوث والإنتاج.

وكتب على تويتر “أدعو الدول إلى النظر إلى ما هو أبعد من النفايات وإغلاق صنبور البلاستيك”.

وكان قد اتفق أعضاء الأمم المتحدة في آذار/ مارس الماضي على إبرام معاهدة للتعامل مع آفة النفايات البلاستيكية، لكنهم اختلفوا بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك موضوع الحد من إنتاج البلاستيك، والتخلص التدريجي من أنواعه، للتقيد بالقواعد العالمية.

ومن جانبه، يسعى التحالف العالمي عالي الطموح الذي يضم أكثر من 40 دولة، بينهم أعضاء الاتحاد الأوروبي وسويسرا وأوروغواي البلد المضيف وغانا، إلى جعل هذه المعاهدة تستند إلى إجراءات عالمية إلزامية، بما في ذلك فرض قيود على الإنتاج.

وفي بيان قالت سويسرا “بدون إطار تنظيمي دولي مشترك، لن نكون قادرين على مواجهة التحدي العالمي والمتزايد للتلوث البلاستيكي”.

هذا، ويتناقض هذا النهج مع التعهدات النابعة من كل بلد على حدة والتي تنادي بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية. وقالت واشنطن إنها تريد أن تكون الاتفاقية مشابهة لهيكل اتفاقية باريس للمناخ، في تحديد الدول لأهدافها الخاصة بخفض غازات الاحتباس الحراري وخطط عملها.

من جهتها، ذكرت المملكة العربية السعودية أنها تريد معاهدة تركز على نفايات البلاستيك مبنية على “نهج من القاعدة إلى القمة وعلى أساس الظروف الوطنية”. فيما يؤكد منتقدون إن مثل هذا النهج سيضعف المعاهدة العالمية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *