بعد 4 أشهر من المحاكمة.. اليوم: الحكم على العليمي وفؤاد ومؤنس في القضية المنسوخة من “تحالف الأمل”
كتب- حسين حسنين
تصدر محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بمصر القديمة، اليوم الأربعاء، حكمها على المحامي زياد العليمي والصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس وآخرين، في القضية المنسوخة من قضية الأمل، بعد أكثر من 4 أشهر من المحاكمة التي بدأت في 15 يوليو الماضي.
يأتي ذلك في القضية رقم 957 لسنة 2021 حصر أمن دولة طوارئ، والمتهمين فيها بنشر أخبار وبيانات كاذبة، وهي المنسوخة من قضيتهم الأساسية التي تحمل رقم 930 لسنة 2019 أمن دولة.
وفي جلسة الحجز للحكم بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع: “تمسكنا بطلب أصيل وهو إصدار قرار من المحكمة باعتبار أنها تنظر الدعوى باعتبارها محكمة عادية وليس محكمة أمن دولة طوارئ، لأن حالة الطوارىء التى تم فى ظلها إحالتهم للمحاكمة قد انتهت، حيث أن الاحالة للمحاكمة كانت فى ٢٥ يوليو ٢٠٢١، فى ظل الطوارىء التى تم مدها بالقرار ٢٩٠ لسنة ٢٠٢١ والذى نص على تمديد حالة الطوارىء بالبلاد لمدة ٣ أشهر تبدأ من ٢٤ يوليو ٢٠٢١”.
وتقدم خالد علي للمحكمة، بـ3 حوافز مستندات خلال الجلسة وقبل تأجيلها، من بينها جواب من نقابة الصحفيين بأن هشام فؤاد عضوا بها”.
وحصل “درب” على مذكرة المحامي الحقوقي خالد علي دفاعا عن المحامي زياد العليمي والصحفي هشام فؤاد، والذي أكد خلالها عدم جواز نظر القضية أمام محكمة استثنائية وهي محكمة جنح أمن الدولة طوارئ.
ودفع خالد علي في المذكرة، ببطلان أمر الإحالة فيما تضمنه من اعتبار الأفعال المنسوبة للمتهمين الأول والثاني جرائم مستمرة، قائلا إن “النيابة اعتبرت أن الجرائم المنسوبة للمتهمين بدأت منذ 2016 ومستمرة حتى الآن”، متسائلا “كيف تكون مستمرة والمتهمين محبوسين احتياطيا منذ 25 يونيو 2019؟”.
وأضاف خالد علي: “النيابة أرادت بذلك أن تقول إن الجرائم المنسوبة للمتهمين مستمرة، الأمر الذي يصيب أمر الإحالة بالبطلان لأنه على هذا النحو ينسب للمتهمين ارتكاب جرائم بعد تاريخ القبض عليهم، فضلاً عن مخالفة ذلك لصحيح الواقع والقانون، وتأثير ذلك على القانون الواجب التطبيق، والمحكمة المختصة بنظر النزاع، ومدى انقضاء الدعوى الجنائية لمرور ثلاثة سنوات من عدمه”.
كما دفع خالد علي في مذكرته إلى أمر الإحالة أصابه الغلط البين في تطبيق القانون، واختلق حالة من حالات المشروع الإجرامي الواحد غير المتوافرة بالأوراق، خاصة وأن المتهمين ليست لهم صلة ببعض ومن مناطق جغرافية مختلفة وفي أوقات زمنية متباينة، ما يعني عدم وجود أي صلة بينهم.
دفع أيضا خالد علي بـ”انعدام الدليل الفني على أن الصور الضوئية للتدوينات المنسوبة للمتهم الثاني (هشام فؤاد) هو من قام بكتابتها ونشرها، حيث أكد انتفاء صلته بهذه الصفحة، ونصمم على جحد كافة الصور الضوئية، وعلى عدم الاعتداد بها كمستند في مواجهة المتهم”.
