بعد الكشف عن محتوياتها.. قصة «شقة الزمالك» وتفاصيل كنوزها: نحو ألفي قطعة ولوحات فنية تصلح للعرض المتحفي (فيديو)

1204 قطعة أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي و787 قطعة أثرية تعود لأسرة محمد على

محامي مالك شقة الزمالك: المستشار لم يعلم بوجود بعض المقتنيات.. وتم منع الأسرة من الاطلاع على ما يتم من إجراءات لمدة 15 يومًا

«الثقافة» فحصت 219 لوحة فنية.. تم تصنيف 103 منها بأنها ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا تصلح للعرض المتحفي

بلغ عدد القطع الآثرية التي عثرت عليها السلطات المصرية في إحدى شقق حي الزمالك بالقاهرة، والتي عرفت بـ«شقة الزمالك» نحو ألفي قطعة ما بين آثار ولوحات فنية لمزادات تم عقدها في صالات شهيرة، وقطع ذهبية وفضية وأحجار كريمة.

وتعود قصة اكتشاف «الكنز» أو «مغارة علي بابا» كما وصفت الصحف المصرية الشقة، إلى نزاع قضائي بين النائب الأسبق بمجلس النواب، خالد محمد حامد محمود، ونجل شقيقته، كريم أحمد عبد الفتاح حسن، على معاملات مالية بينهما بملايين الجنيهات، حيث حصل الخال على أحكام قضائية بأداء المبالغ المالية المطلوبة، ثم أمر قضائي بالحجز على ممتلكات نجل شقيقته لاستيفاء المبلغ المحكوم به.

عند تنفيذ الحكم الصادر بخصوص الشقة، في وقت سابق من مايو الماضي،  عُثر على «كم كبير وغير معتاد من منقولات قديمة وتاريخية ومجوهرات تحتاج إلى متخصصين لفحصها». وقررت إدارة التفتيش القضائي تشميع الشقة، وتعيين حراسة مشددة عليها.

وتم ندب عدة لجان فنية من المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة ومصلحة الدمغة والموازين، لإجراء عمليات فحص المضبوطات.

وبحسب تقارير محلية، فقد عثرت السلطات المصرية داخل الشقة على 1204 قطعة أثرية تعود للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، 787 قطعة أثرية تعود لأسرة محمد على، وذلك بالإضافة إلى لوحات فنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي، من بين 219 لوحة فنية فحصتها لجنة وزارة الثقافة.

كما تم ضبط سلاح ناري وذخيرة، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة داخل الشقة.

من جانبه، أصدر المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، الذي قيل إن الشقة ملك نجله كريم، جاء فيه: «إن الشقة المشار إليها التي جرى التنفيذ عليها يشغلها المستشار أحمد عبدالفتاح حسن، والسيدة حرمه، وجميع المقتنيات الموجودة بها مملوكة بالكامل لهما، ولا صلة لابنه کریم بها ولا يوجد في الشقة أي منقولات أو أثاث خاص به».

وأضاف البيان أن «صاحب الشقة المضبوط بها كنوز هو نجل عبدالفتاح باشا حسن، وزير الداخلية ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة الوفد في سنة 1951 في عهد الملك فاروق، وكان من رجال القضاء، ثم عضوًا في مجلس الدولة في أول تشکیل له سنة 1941، ويتمثل جهده في وزارة الداخلية في أمرين مهمين، الأمر الأول هو تنظيم الطابع المؤسسي لعمل وزارة الداخلية، وهو جهد كبير لا يزال يلقى احترام من يعرفون فضله فيه، أما الأمر الثاني فهو دوره الكبير في المقاومة الشعبية للاحتلال الإنجليزي في منطقة القناة في سنة 1901عقب إلغاء المعاهدة في أكتوبر سنة 1901، وهي المقاومة التي كانت بمثابة العامل الحاسم في خروج البريطانيين من مصر».

وفي يوم الأحد 13 يونيو الجاري، عقدت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، مؤتمرا صحفيا لكشف تفاصيل العثورعلى كنز «شقة الزمالك». وقررت إبلاغ النيابة العامة بالواقعة لإنفاذ شئونها، والتحفظ على الشقة والمحل وما بهما من مضبوطات ومنقولات وأموال ووضعها تحت تصرف النيابة العامة، واستمرار الحراسة المشددة على المكانين.

ونفت المحكمة في بيان صحفي التصريحات التي أدلى بها أحمد عبد الفتاح حسن ونجله كريم بأن المضبوطات لها سندات ملكية، مؤكدة أن إفادات وردت من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بأن المنفذ ضده ووالده ليس لهما حيازة أثرية، وفقا للسجلات.

أيضا إدارة الأموال المستردة أكدت عدم وجود حيازة قانونية لمقتنيات أسرة محمد علي، التي عُثر عليها في الشقة، سواء للمنفذ ضده أو والده، وفقا للسجلات، كما أكد قسم شرطة قصر النيل عدم وجود رخصة حيازة أو إحراز سلاح ناري سواء للمنفذ ضده أو والده.

وجاءت نتائج عمل اللجان الفنية، بداية من لجنة المجلس الأعلى للآثار، التي أعدت تقريرا أثبتت فيه أنها توجهت إلى مقر الشقة والمتجر موضوع التنفيذ وتبين لها وجود العديد من القطع التي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته نحو 1204 قطعة أثرية ترجع للحضارة المصرية القديمة والعصر الإسلامي، و787 قطعة أثرية ترجع لأسرة محمد علي.

وتبين من فحص الكتالوجات المضبوطة أنها تخص مزادات تم عقدها في صالات شهيرة، تتابعها وزارة الآثار بشكل مستمر، تعرض قطعا أثرية مصرية للبيع، يشتبه في خروجها من مصر بطرق غير شرعية. وقد تم استرداد العديد من القطع الأثرية التي كانت معروضة للبيع في تلك الصالات، وتبين أنها مهربة من مصر بطرق غير شرعية، حيث تم استرداد 6 قطع أثرية كانت معروضة في صالة المزادات (CHRISTIE’S) و3 قطع أثرية كانت معروضة في صالة (Bonhams) عام 2014، و8 لوحات خشبية كانت مسروقة من قبة الخلفاء العباسيين ومعروضة في صالة (Bonhams) عام 2016.

وأعدت لجنة وزارة الثقافة تقريرا أثبتت فيه أنها قامت بفحص 219 لوحة فنية تم تصنيفها إلى ثلاث فئات، الأولي: 103 من اللوحات الفنية ذات قيمة فنية وتاريخية ومادية عالية جدا، تصلح للعرض المتحفي (منها لوحات أثرية تحت مسلسل،91 ،35، 34 ،19 ،18 ،17،100 ،91 ،89 ،88 ،87 ،102 من التقرير)، بحسب ما نقل موقع «مصراوي».

أما الفئة الثانية شملت 56 لوحة فنية ذات قيمة فنية ومادية عالية، لا تصلح للعرض المتحفي، فيما شملت الفئة الثالثة 47 لوحة، تعد من الأعمال التجارية، و10 لوحات أوصت بعرضها على دار الكتب والوثائق.

وأشارت المحكمة إلى أن لجنة مصلحة الدمغة والموازين قامت بفحص 3707 قطعة بخلاف ما تم اعتباره أثريا، منها 2907 قطعة من الذهب، سواء الأصفر أو الأبيض، والبلاتين والماس عالي الجودة ومنخفض الجودة والأحجار الكريمة وشبه الكريمة التي تحلي بعض القطع من معدن النحاس وغيره من المعادن الأخرى، و800 قطعة إكسسوار عالي القيمة، بالإضافة إلى ما أسفر عنه جرد محتويات الشقة من سلاح ناري وذخيرة (مسدس ماركة كولت كوبرا)، ومبالغ مالية متنوعة من عملات مختلفة.

وقال خالد أبو بكر، محامي المستشار أحمد عبدالفتاح صاحب شقة الزمالك، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة»، عبر فضائية «ON»، مساء الأحد، أن الأسرة علمت بكسر الشقة من وسائل الإعلام، قائلًا إنه تم منعهم من الاطلاع على ما يتم من إجراءات لمدة 15 يومًا.

وأشار أبو بكر إلى أن المستشار لم يعلم بوجود بعض المقتنيات؛ لأن والدة حرمه تركت حقائب مغلقة وتوفت دون فتح لها. وذكر أن المستشار وحرمه موجودون في دولة الكويت منذ أكثر من 30 عامًا، متابعًا: «لدينا رد على كل كلمة.. سنرد على كل القطع والأصل في الحيازة كانت الملكية».