بالأسماء.. 300 توقيع لأحزاب ومؤسسات وشخصيات عامة على عريضة “المفوضية المصرية” للمطالبة بالإفراج عن هشام قاسم قبل محاكمته

الأحزاب الموقعة: المحافظين والدستور والإصلاح والتنمية ومصر الحرية ومصر القوية والتحالف الشعبي الاشتراكي والتيار الحر

الشخصيات السياسية: أكمل قرطام وجميلة إسماعيل ومحمد أنور السادات وناصر أمين وعمرو الشوبكي ومحمود العلايلي وعماد جاد

مؤسسات حقوقية: المفوضية المصرية والنديم والمبادرة المصرية ودعم العدالة واستقلال القضاء والقاهرة لدراسات حقوق الإنسان وآخرين

كتب- درب

وقع أكثر من 300 شخصية عامة وسياسية وأحزاب وحركات، على عريضة أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، للمطالبة بالإفراج عن الناشر هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 5007 لسنة 2023.

ومن بين الشخصيات والأحزاب الموقعة على البيان، أكمل قرطام، جميلة إسماعيل، محمد أنور السادات، وتامر سحاب.

كما وقع عدد من أعضاء التيار الحر، من بينهم، عماد جاد، إيهاب الخولي، جمال الشريف، هشام عوف، طارق سلامة، شريف العصفوري، عمرو الشوبكي، محمود العلايلي، طلعت خليل، حمدي قشطة، محمد أبو العنين، والمحامي الحقوقي ناصر أمين.

ومن الأحزاب والحركات السياسية وقع، التيار الحر، حزب المحافظين، حزب الدستور، حزب الإصلاح والتنمية، حزب مصر الحرية، الحزب العلماني، حزب مصر القوية، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي.

أما من المؤسسات الحقوقية، وقع، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، مؤسسة دعم العدالة، مؤسسة استقلال القضاء، مركز النديم، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المنبر المصري لحقوق الإنسان، مؤسسة دعم القانون والديمقراطية، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، جمعية تقاطع من أجل الحقوق والحريات، النادي النوبي بتهجير نصر النوبة، المركز الاقليمي للحقوق والحريات، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة، مكتب الإسكندرية للحماية القانونية، والمعهد الدولي للإعلام وحرية التعبير.

وتطالب العريضة المفتوحة للتوقيع من أفراد وأحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي والحقوقي والسياسي المعارض البارز هشام قاسم رئيس مجلس أمناء التيار الحر، الذي قالت إنه حبس “ظلما” وسيحاكم باتهامات سب وقذف “جزافية” في 2 سبتمبر 2023 أمام محكمة الجنح الاقتصادية، بسبب ما وصفته بـ”مواقفه السياسية الشجاعة والعلنية ضد الممارسات القمعية التي تمارسها السلطات في مصر”.

ويعرب الموقعون عن العريضة عن دهشتهم من سرعة استجابة النيابة العامة لبلاغات اتهام بالسب والقذف في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مئات إن لم يكن آلاف البلاغات الخاصة بالأوضاع في السجون وانتهاك القانون وخرق الحقوق الدستورية للمواطنين. وقالت المفوضية – في عريضتها – إن وعود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني والجمهورية الجديدة إلى آخره، تظل حبرا على ورق خالية من أي مضمون طالما المواطنون مهددون بالتوقيف والسجن والاتهامات الجزافية التي وفي أغلب الأحوال تنتهي بهم في غياهب السجون.

وشددت العريضة على ضرورة احترام الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في المشاركة في الحياة السياسية والحق في الحصول على المعلومات. وتوفير بيئة تشجع ولا تعاقب الصحافة والإعلام الحر والعمل السياسي السلمي بما يتطلبه من تنقيح القوانين السارية التي تعاقب بشكل تعسفي، يصل إلى الحبس، ممارسة هذه الحقوق.