المفوضية المصرية تطالب بالإفراج عن المحامي يوسف منصور: مقبوض عليه بسبب عمله الحقوقي والدفاع عن سجناء الرأي

كتب- درب

استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، واقعة القبض على المحامي الحقوقي يوسف منصور، وحبسه بقرار من نيابة أمن الدولة العليا في اتهامات نشر أخبار كاذبة.

واعتبرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، في بيان لها، القبض على المحامي الشاب يوسف منصور أنه “استمرار لاستهداف العاملين بمجال حقوق الإنسان”.

يُذكر أن ألقي القبض عليه فجر الخميس 24 مارس 2022 ، بعد توجه قوات أمنية لمنزل العائلة وإلقاء القبض عليه، ثم اقتياده إلى جهة غير معلومة لمدة ثلاثة أيام، ولم يتمكن ذويهم من معرفة أماكن احتجازهم حتى ظهر يوم السبت 26 مارس 2022، بنيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس. 

وعرض على نيابة أمن الدولة العليا، في القضية رقم 330 لسنة 2022 ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على ارتكاب جرائم إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة بالداخل والخارج وهي الاتهامات التي أنكرها الجميع، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وقالت المفوضية: “,يوسف منصور، محامي شاب ومدافع عن حقوق الإنسان، مؤمن بحق كل شخص في المحاكمة العادلة مؤمن بمبادئ حقوق الإنسان، عمل محام سابق بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان قبل أن تُعلق عملها، كما أنه أحد محامو المدون محمد إبراهيم الشهير بـ”أكسجين” المحكوم عليه بالحبس 4 سنوات من قبل محكمة أمن دولة طوارئ في ديسمبر 2021″.

وطالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات – بالإفراج الفوري غير المشروط عن يوسف منصور المحامي لكونه محبوس بسبب عمله السلمي في الدفاع عن حقوق الإنسان- وتجدد نداءها بالإفراج عن جميع النشطاء والحقوقيين وجميع معتقلي الرأي.