المرشح الرئاسي حازم عمر: درست بمدرسة خاصة وكنت بخاف من التعليم العام.. وسأستعين بالأسورة الإلكترونية بدلاً من الحبس الاحتياطي 

عمر: لا بد من إصلاح شامل وهيكلي وكامل لملف الاقتصاد وتقليص عجز الموازنة 

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إنه يمكن الاستعانة بالتكنولوجيا في ملفات عديدة ومختلفة، موضحًا:”يمكن الاستغناء على الحبس الاحتياطي أو إخلاء السبيل بضمان، من خلال إدخال الأسورة الإلكترونية وتحديد الموقع والتتبع، ومش هكلف الدولة مليم، وهذا سيحد من اللجوء للحبس الاحتياطي، ولكن سيكون ذلك للقضايا بلا عنف أو دم”. 

أوضح خلال حواره ببرنامج “انتخابات الرئاسة” الذي تقدمه الإعلامية هبة جلال، والمذاع على شاشة “المحور”،  إن هذا المقترح سيكون لقضايا بعينها، شريطة أو لا تتعلق بالدم أو العنف. 

وفي جانب آخر، قال المرشح الرئاسي حازم عمر، إنه لا بد من إصلاح شامل وهيكلي وكامل لملف الاقتصاد، وتقليص عجز الموازنة وإعادة الهيكلة الضريبية مع مراعاة العدالة الاجتماعي. 

وقال إن ملف الإيجار القديم، شائك جدًا، ورئيس الجمهورية لا يستطيع الاشتباك فيه، لأن هذا الملف بحاجة لحوار مجتمعي . 

وأوضح أن ملف الإيجار القديم معقد وقديم وشائك جدًا، وحلوله لن ترضي الجميع، مضيفًا :”سأقدم فرص مستقبلة للجميع قبل التشريع، لتوفيق الأوضاع ، سواء المالك أو المؤجر، والاشتباك بون سيحث زعزعة للمجتمع”. 

وحول أحلامه، قال :”أسلم مصر اقتصاد قوي لا يتأثر بالصدمات..  انا مش بيزنس مان داخل أعمل مصنع .. وهشتغل في كل القطاعات.. وكنت في مدرسة خاصة وكنت من المتوفقين، وكنت بخاف من التعليم العام، ولكن اليوم جودة التعليم الحكومي انخفضت بشكل كبير، والفجوة أصبحت رهيبة، وبالتالي مشروعي القومي بناء اقتصاد قوي خلال 3 سنوات”. 

وقال إنه سيواجه ازمة التعديات على الأراضي الزراعية بكل حزم، مضيفًا:” لن أسمح بالمصالحات، وهشد بيد من حديد.. لأن التكلفة عالية جدًا”. 

وأضاف ان منطقة شرق العوينات صالح للزراعية بشكل كبير، ويجب الحفاظ على حقوق الأجيال في المستقبل. 

وواصل:”هدفي توفير الأسمدة للفلاحين من خلال عودة الإرشاد الزراعي”. 

وفيما يتعلق بملف مخالفات البناء، قال إنها مشكلة وثقافة وتحولت لموروث، ولا يمكن حلها بالهدم، موضحًا:”لن أهدم، ولن أتصالح.. ولكن سأعاقب.. وهدفنا تقليل الفاقد والهادر.. والعقوبات كثيرة ” 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *