المحكمة الدستورية التركية توافق على لائحة اتهام تطالب بفرض حظر على حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي

كتب – أحمد سلامة ووكالات

ذكرت شبكة “سي إن إن التركية” أن المحكمة الدستورية التركية وافقت، اليوم الاثنين، على لائحة اتهام تطالب بفرض حظر على حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي المعارض، بسبب صلات مزعومة بمسلحين.

وأشارت “رويترز” إلى أن “هذه القضية تعد تتويجا لحملة دامت سنوات ضد حزب الشعوب الديمقراطي، حيث حوكم الآلاف من أعضائه بتهم تتعلق بالإرهاب بشكل أساسي”، في حين أن هذا الحزب ينفي علاقته بهذه القضية، ويعتبر أن هذه القضية هي “عملية سياسية”.

وعادت قضية حل “حزب الشعوب” التركي الموالي للأكراد إلى الصدارة من جديد خلال الأسابيع القليلة الماضية، في وقت رأى مراقبون أنه “غير متوقع”، لاسيما في ظل حالة الانتقاد والغضب التي ألقت بظلالها على أوساط الحزب الحاكم (العدالة والتنمية) وحليفه “حزب الحركة القومية”.

وفي الثامن من يونيو الجاري، رفع ممثلو الادعاء التركي مرة أخرى لائحة اتهام ضد الحزب المذكور إلى “المحكمة الدستورية العليا”. ودعوا فيها إلى إغلاقه وفرض حظر سياسي على نحو 500 عضو، وجاء ذلك بعد ثلاثة أشهر من إقدام “المحكمة الدستورية” في البلاد على رد صحيفة الادعاء الأولى لحل الحزب، من أجل استكمال النواقص المرتبطة بالمذكرة، وهو الأمر الذي أثار حينها غضب حليف إردوغان دولت باهتشلي.

وتتهم حكومة الرئيس، رجب طيب إردوغان، “حزب الشعوب الديمقراطي” بوجود صلات له مع “حزب العمال الكردستاني” (pkk)، ما أدى لمحاكمة الآلاف من أعضائه وبعض قادته في السنوات الماضية، لكن الحزب الكردي ينفي وجود هذه الصلات.

وسبق أن حظرت محاكم تركية أحزابا كردية، لاتهامها بالتعامل مع “العمال الكردستاني”، لكن أحزابا كردية أخرى سرعان ما عادت إلى المشهد السياسي، من خلال إعلانات جديدة عن تشكيلها، ولو بأسماء مختلفة.