“العفو الدولية” تطالب برعاية طبية عاجلة للناشط البحريني عبدالهادي الخواجة: معرض للعمى نتيجة ممارسات تعسفية داخل محبسه

أبدت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، قلقها على صحة المدافع البحريني عن حقوق الإنسان عبدالهادي الخواجة المسجون ظلماً طيلة السنوات الـ11 الماضية، بعد أنباء حرمانه من الرعاية الطبية.  

وقالت معلوف، في بيان صادر عن المنظمة: “يساورنا قلق بالغ على صحة عبدالهادي الخواجة الذي تقول ابنته إنه يجري حرمانه من العلاج الطبي لمرض الزرق (الجلوكوما) الذي يشتبه بأنه مصاب به، ويمكن أن يؤدي إلى العمى، نتيجة الجروح التي أصيب بها عام 2011 عندما تعرض للتعذيب”. 

وأضافت: “هذا أحدث مظهر من مظاهر قسوة السلطات البحرينية التي لديها سجل حافل في الإهمال الطبي للسجناء، وتشوب الرعاية الصحية في نظام السجون في البحرين بشكل معتاد حالات الحرمان من الرعاية الطبية، والتأخير، والممارسة التعسفية للسلطة، التي ترقى في حالات محددة إلى مستوى المعاملة السيئة المتعمدة”. 

ودعت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، السلطات البحرينية إلى الضمان  الفوري تلقيه المعالجة والرعاية الطبية التي يحتاجها، مذكرة بأن الإهمال الطبي يمكن أن يصل إلى حد انتهاك الحق في الصحة. 

يذكر أنه في 16 فبراير 2022، وقف عبدالهادي الخواجة في باحة السجن، وأنشد هتافات تضامنية مع الفلسطينيين، في وقت زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين، وتعتقد ابنته مريم الخواجة أن علاجه الطبي قد أُوقف انتقاماً منه على هذه الحادثة. 

كذلك ذكرت ابنته أنه أخذ في 16 يناير إلى موعد في المستشفى وترك جالساً في السيارة طيلة 3 ساعات، ثم أعيد إلى السجن من دون أن يقابل الطبيب، ولم يُسمح له بمقابلة أي أطباء منذ ذلك الحين. 

وعبد الهادي الخواجة هو ضمن مجموعة من قادة ونشطاء المعارضة الذين أُلقي القبض عليهم في ربيع عام 2011 لمجرد مشاركتهم في احتجاجات سلمية، وكان اعتقاله على يد قوات الأمن عنيفاً، ما أدى إلى كسر فكه، وتعرض لمزيد من التعذيب الجسدي والنفسي والجنسي في الحجز. 

وبعد 11 سنة، بات يعاني من ألم مزمن ويحتاج إلى جراحة إضافية،  ولم يُسمح لعائلته بالاطلاع على سجلاته الطبية برغم طلباتها المتكررة، وزعمت السلطات أن هذه السجلات “اختفت”. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *