العفو الدولية تطالب السلطات السودانية بإتاحة الإنترنت للمدنيين: لا يمكنهم الوصول لمعلومات عن الممرات الآمنة أو أماكن توفر الغذاء والدواء

كتب – أحمد سلامة

طالبت منظمة العفو الدولية السلطات السودانية بضمان وصول الإنترنت وإتاحته للجميع، مشددة على جميع أطراف النزاع ضرورة حماية المدنيين  و ضمان إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية.

ونشرت العفو الدولية مقطع فيديو جاء فيه أن جميع خدمات الإنترنت معطلة في السودان “وما من طعام أو ماء والمستشفيات مكتظة بالمرضى، إلا أن العنف في البلاد مستمر”.

وأضاف مقطع الفيديو الذي نشرته العفو الدولية “المدنيون محاصرون بسبب أعمال العنف بينما تشن الجهات الفاعلة هجمات عشوائية على المناطق المأهولة بالسكان، وبما أن الإنترنت محدود لا يمكن للمدنين الوصول إلى المعلومات عن الممرات الآمنة، أو عن أماكن توفر الأدوية والغذاء والماء”.

وكان المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا في المنظمة، تيجيري شاجوتا، قد قال في أعقاب اندلاع النزاع المسلح بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، إن “إنَّ استخدام الأسلحة الثقيلة بما في ذلك المدفعية والدبابات والطائرات النفاثة في المناطق المكتظة بالسكان في الخرطوم قد تسبب في مقتل العديد من المدنيين وتدمير هائل للممتلكات. والمدنيون عالقون في خضم هذا الصراع ويعيشون تحت وطأة المعاناة. يتعين على طرفَيْ النزاع أن يتوقفا فورًا عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق بالقرب من تجمعات المدنيين”.

وأضاف “ينبغي على شركاء السودان الإقليميين والدوليين أن يدعوا علنًا طرفَيْ النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين، وينبغي على شركاء السودان الإقليميين والدوليين، بما في ذلك الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد)، والاتحاد الأفريقي، والأمم المتحدة، وغيرها، أن يدعوا علنًا طرفَيْ النزاع إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. ويجب على الطرفَيْن أن يوقفا فورًا هجماتهما العشوائية”.  

وحسب المدير الإقليمي “”تدعو منظمة العفو الدولية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى عقد اجتماع طارئ بشأن الوضع في السودان، وإلى دعوة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع علنًا إلى توفير الحماية للمدنيين باعتبارها مسألة ذات أولوية”.

وشدد بالقول “وأخيرًا، يجب على السلطات السودانية وكل من طرفي النزاع ضمان الوصول الفوري وغير المقيّد والمستدام للجهات الإنسانية الفاعلة لرصد وتقييم احتياجات المدنيين وتقديم المساعدة لهم”.  

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *