«العفو الدولية» ترحب بقرار السلطات اللبنانية عدم ترحيل ستة لاجئين محتجزين إلى سوريا.. وتطالب بسرعة إطلاق سراحهم
رحّبت منظمة العفو الدولية، الخميس، بقرار السلطات اللبنانية عدم ترحيل ستة لاجئين محتجزين إلى سوريا، وطالبتها بسرعة إطلاق سراح الرجال الستة.
وكان اللواء عباس إبراهيم، المدير العام للأمن العام اللبناني، قد أكد مساء الأربعاء، أن الأمن العام لن يرحّل الرجال السوريين الستة المحتجزين، وهو ما رحّبت به منظمة العفو الدولية.
وشدد المنظمة على الأمن العام اللبناني ضرورة أن ينفذ قرار عدم الترحيل بصورة سريعة وأن يطلق سراح الرجال الستة
وقالت «العفو الدولية» عبر حسابها على موقع تويتر، إنه يجب على السفارة السورية أن تعيد إلى الرجال الستة جوازات سفرهم على الفور، ويجب على السلطات اللبنانية أن تلغي قرار المجلس الأعلى للدفاع الذي يقضي بترحيل اللاجئين السوريين الذين دخلوا لبنان بعد أبريل 2019 وهو ما يعد انتهاكًا صارخًا لالتزامات لبنان الدولية.
وكانت منظمة العفو الدولية قد ناشدت الأسبوع الماضي السلطات اللبنانية، بعدم ترحيل ستة لاجئين سوريين اعتُقلوا الأسبوع الفائت عقب تسلمهم جوازات سفرهم من السفارة السورية في بيروت، وتحثها على الإفراج عن اللاجئين أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم معترف به.
وكان بيان صادر عن الجيش اللبناني في 28 أغسطس الماضي قد أكد بأن مديرية المخابرات التابعة له ألقت القبض على الرجال الستة خارج السفارة في الأيام الأربعة الماضية لدخولهم البلاد بطريقة غير نظامية، وبأنهم قد سُلّموا إلى المديرية العامة للأمن العام. ووفقا لمنظمة العفو الدولية «لا تعرف عائلاتهم مكان وجودهم»؛ وتعتقد المنظمة أنهم «معرّضون الآن لخطر الترحيل الوشيك إلى سوريا».
وقالت لين معلوف، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان صحفي، الجمعة، إنه «يجب على المديرية العامة للأمن العام في لبنان ضمان عدم إعادة هؤلاء الرجال قسراً إلى سوريا؛ لأن الإقدام على ذلك يمكن أن يُعرّض حياتهم للخطر»، لافتة إلى أن «الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب ما زال متفشياً في سوريا، وقد اشتدت حدة العمليات العدائية المسلحة في بعض أرجاء البلاد على نحو ملموس في الأشهر الأخيرة. وليس هناك أي جزء في سوريا آمن لعمليات الإعادة، ويتعين حماية هؤلاء الرجال».
وأضافت معلوف أنه «بموجب القانون الدولي، يعني حظر الإعادة القسرية أنه لا يجوز إعادة أي شخص إلى بلد يتعرض فيه لخطر فعلي بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان»، مشددة على أنه «قد يشكّل ترحيل هؤلاء الرجال انتهاكاً خطيراً للالتزامات الدولية للبنان، ومن ضمنها (اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب). وبدلاً من ذلك، ينبغي على المسؤولين اللبنانيين الإفراج عنهم أو توجيه تهم إليهم بارتكاب جرم معترف به».
وقد بدأ لبنان بترحيل اللاجئين السوريين عقب قرار اتخذه المجلس الأعلى للدفاع في 13 مايو 2019.
وأوضحت منظمة العفو الدولية في بيانها أنها تحدث إلى شقيق أحد الرجال الستة، حيث قال إن شقيقه تلقى مكالمة هاتفية من السفارة في 26 أغسطس طُلب منه فيها الحضور وتسلّم جواز السفر الذي كان قد تقدّم بطلب الحصول عليه في 19 أغسطس.
ويعتقد الرجل أن شقيقه اعتُقل عقب تسلمه جواز السفر في السفارة، لأنه أرسل إليه رسالة قال فيها إن جواز السفر أصبح بحوزته. وكان قد دخل إلى لبنان في 18 أغسطس مع ثلاثة سوريين آخرين.
وقال: «أرسل لي شقيقي برسالة نصية عندما وصل إلى السفارة السورية، وأخرى عندما حصل على جواز سفره. وبعد ذلك لم أسمع منه مجدداً، ولم تصله رسائلي، وما عدتُ أدري أين هو. لكنني أفترض أنه كان في السفارة عندما اتصل بي قائلاً إنه تسلَّم جواز سفره».
ويُعتقد أن خمسة من الرجال الستة من محافظة درعا في جنوب سوريا، حيث اشتدت الاشتباكات العنيفة بين قوات الحكومة السورية والجماعات المسلحة في الأشهر الأخيرة. وسقط في الاشتباكات مئات الأشخاص بين قتلى وجرحى، وفرّ عشرات آلاف المدنيين من المنطقة. كذلك فرضت القوات الحكومية حصاراً مميتاً على درعا البلد.
ومع اشتداد حدة العمليات العدائية الأخيرة في درعا البلد، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية والأردنية إلى السماح للأشخاص الهاربين من أتون النزاع في سوريا بالدخول القانوني واللجوء الآمن.
وفي ختام تصريحاتها، قالت معلوف: «تذكّر محنة هؤلاء الرجال بالمخاطر المتزايدة التي يواجهها اللاجئون السوريون في الدول المضيفة المجاورة، فضلاً عن الأعداد غير الكافية، للأسف، لأماكن إعادة التوطين الدولية المتوافرة للاجئين الذين فرّوا من النزاعات والأزمات في أوطانهم. ونحث دول العالم – ومن ضمنها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي – على تأدية المترتب عليها من واجب في حماية اللاجئين عبر زيادة عدد أماكن إعادة التوطين المتاحة».
