العالم يفرج عن السجناء: 6 دول عربية و4 أجنبية و15 ولاية أمريكية.. ومطالبات محلية وعالمية: الزنازين خطر على السجين والسجان
الجزائر وتونس والبحرين والسودان وفلسطين والأردن.. دول عربية أفرجت عن السجناء
إندونيسا تقرر الإفراج عن 30 الف سجين وافغانستان 10 آلاف.. وإيران تطلق سراح عشرات الآلاف بإيران
السجون في نيويورك وكاليفورنيا وتكساس وأوهايو و12 ولاية أخرى تفرج عن قليلي الخطورة والمسنين والمرضى إلى منازلهم
رصد للمطالبات الدولية والمحلية.. عشرات المنظمات والمفوضة الأممية ومطلب واحد: فيه وباء أفرجوا عن السجناء
كتب – أحمد سلامة
مازالت العديد من دول العالم تُفرج عن المحتجزين لديها في إطار الإجراءات التي تتخذها خشية تفشي فيروس كورونا بين المحبوسين.
ويأتي ذلك في ظل مناشدات عربية ودولية، للدول التي مازال عدد المحتجزين لديها مرتفع، سرعة الإفراج عنهم حرصًا على سلامة المحتجزين وسلامة ضباط الشرطة والعاملين بالسجون.
دول عربية أفرجت عن السجناء
فعلى مستوى الدول العربية، أصدر الرئيس الجزائري، عبد المجيد طبون، الأربعاء، مرسوما بالعفو شمل حوالي خمسة آلاف سجين ممن لا تزيد الفترة المتبقية على نهاية عقوبتهم عن 18 شهرا.
ورغم أن المرسوم الصادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية لم يأت على ذكر أسباب القرار إلا أنه يأتي في وقت تتخذ فيه البلاد إجراءات احترازية لوقف تفشي فيروس كورونا في الجزائر التي وصل عدد المصابين فيها لأكثر من 700 حالة.
القرار ذاته اتخذته عدة دول عربية خشية تفشي الوباء، فالأردن أيضا اتخذت من جانبها قرارا منتصف مارس الماضي بالإفراج عن 4000 موقوف خشية انتشار فيروس كورونا، مع تأكيدات من دوائر مقربة من الحكومة بقرب الإفراج عن آخرين. وأكد وزير العدل الأردني الأسبق الدكتور إبراهيم العموش لـ(بترا) أنَّ الإفراج عن السجناء مؤقت حسب قرار المجلس القضائي، أوضح أن الاكتظاظ في السجون هو أحد الأسباب الرئيسة لهذا الإفراج، وأنَّ خروجهم يشكل خطوة في الحفاظ على السَّلامة العامة لهم وللمجتمع، مع خروج أكثر من 4 آلاف موقوف.
تونس أيضا انضمت إلى قائمة الدول التي قررت الإفراج عن السجناء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وحماية المسجونين من مخاطره بعد تزايد حدة انتشار الفيروس عالميا، وقال بيان رئاسي إن الرئيس التونسي قيس سعيد أمر الثلاثاء بالإفراج عن 1420 سجينا في عفو أصدره بسبب الخوف من انتقال عدوى فيروس كورونا الى السجون.
السودان أيضًا انضمت لقائمة الدول التي قررت الافراج عن السجناء.. حيث كشفت وزارة الصحة في السودان أنه تم فحص 4217 سجينا تم العفو والإفراج عنهم وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الوزارة لمجابهة جائحة كورونا.
في فلسطين، قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية يوم 25 مارس، إن الرئيس محمود عباس أصدر عفوا خاصا عمن أمضى نصف مدة محكوميته في القضايا الجناحية والجنائية مع احتفاظ حق المجني عليه بالادعاء المدني.
وأضاف أبو ردينة أن هذا القرار يأتي في ظل مخاطر انتشار فيروس “كورونا”، إلا أنه لا ينطبق على المحكومين بعدد من الجنايات الخطرة.
أما البحرين، فقد أعلنت وزارة الداخلية، خلال مارس تنفيذ العفو السامي بحق 1486 من نزلاء مركز الإصلاح والتأهيل، لدواع إنسانية وفي ظل الظروف الراهنة، وسط استمرار تفشي فيروس كوفيد19، المعروف باسم كورونا.
ونقل بيان وزارة الداخلية عن مدير عام الإصلاح والتأهيل في البحرين قوله إن عملية الافراج بدأت بعد استكمال الإجراءات القانونية والفحوص الطبية.
وأضاف أنه تم تقسيم من شملهم العفو الملكي السامي، على دفعات متتالية بحيث يتم إطلاق سراح كل منها، بعد الانتهاء من إجراءات الفحص، لافتاً في الوقت ذاته إلى حرص الإدارة العامة للإصلاح والتأهيل على توفير الخدمات والرعاية الطبية المتكاملة كافة لللنزلاء كافة.
إندونيسا وافغانستان وإيران الافراج عن عشرات الآلاف
وبطبيعة الحال لم يقتصر الإفراج عن السجناء على عدة دول عربية، فكثير من دول العالم اتخذت هذا المسلك في الآونة الأخيرة، فإندونيسيا أعلنت في 31 مارس أنها بصدد إصدار قرار بالعفو عن 30 ألف سجين، في إطار سعيها لتجنب زيادة محتملة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد في سجونها المكدسة.
وبحسب “رويترز”، نصت وثيقة أصدرتها وزارة العدل وحقوق الإنسان على أن السجناء الذين قضوا ثلاثة أرباع مدة الحكم سيكونون مؤهلين للحصول على إفراج مبكر، وسيكون الأحداث مؤهلين لذلك إذا قضوا نصف المدة.
وقال بامبانج وييونو المتحدث باسم الوزارة إن “الإفراج المبكر سيشمل نحو 30 ألف سجين”.. فيما سجلت الحكومة حتى الآن 1414 حالة إصابة و122 حالة وفاة بالفيروس.
وخلال شهر مارس الماضي، أفرجت إيران عن عشرات الآلاف من السجناء لديها بصورة مؤقتة، في خطوة ترمي للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في البلاد.
وقال متحدث باسم القضاء الإيراني، الأحد، إن السلطات في بلاده، أفرجت بصورة مؤقتة عن حوالي 85 ألف سجين، بينهم سجناء سياسيون، في ظل تفشي الفيروس.
وأوضح المتحدث الإيراني غلام حسين إسماعيلي، أن حوالي 50% من المفرج عنهم هم من السجناء المحتجزين لأسباب أمنية، بحسب رويترز.
من جانبها أعلنت السلطات الأفغانية يوم 26 مارس أنها ستفرج عن 10 آلاف سجين بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، وكانت السودان قد انضمت قبلها بيومين إلى قائمة الدول التي قررت الافراج عن السجناء. وكشفت وزارة الصحة في السودان إنه تم فحص 4217 سجينا تم العفو والإفراج عنهم وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الوزارة لمجابهة جائحة كورونا.
وفي الولايات المتحدة قررت السلطات المحلية في عدد من الولايات إطلاق سراح آلاف السجناء، في محاولة لمنع تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون المزدحمة.
وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال”، أنَّ السجون في نيويورك وكاليفورنيا وتكساس وأوهايو، وما لا يقل عن 12 ولاية أخرى، أرسلت السجناء من قليلي الخطورة والنزلاء المسنين أو المرضى إلى منازلهم، بسبب مخاوف من الإصابة بالفيروس التاجي.
مطالبات دولية والمفوضة الأممية: احموا الكبار والحوامل والمرضى
يأتي ذلك فيما تستمر الدعوات المحلية والدولية من أجل الإفراج عن المسجونين، حيث دعت مفوّضة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، الحكومات إلى اتّخاذ إجراءات عاجلة، ضمن إطار الجهود الشاملة المبذولة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجدّ، تهدف إلى حماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين في السجون وفي المرافق المغلقة الأخرى.
وحثت المفوضة السامية الحكومات والسلطات المعنيّة على المبادرة إلى العمل بسرعة لتخفف من عدد المحتجزين، مشيرة إلى أن العديد من البلدان قد اتّخذ في الواقع بعض الإجراءات الإيجابية. وعلى السلطات أن تدرس سبل الإفراج عن الأشخاص المعرضين بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، ومن بينهم المعتقلون الأكبر سنًا والمرضى، بالإضافة إلى المجرمين الذين يمثّلون خطرًا ضئيلاً. كما عليها أن تواصل توفير متطلّبات الرعاية الصحية المحدّدة للسجينات، بمن فيهن الحوامل، والسجينات ذوات الإعاقة والمحتجزات من الأحداث.
وشدّدت باشيليت على أنه “يتعين على الحكومات حاليًا أكثر من أي وقت مضى، أن تفرج عن كل محتجز بدون أساس قانوني كافٍ، بما في ذلك السجناء السياسيون وغيرهم ممن احتُجز لمجرد تعبيره عن آراء ناقدة أو معارِضة.”
40 منظمة حقوقية اقليمية في مصر والشرق الأوسط
أصدرت، 40 منظمة حقوقية في مصر والشرق الأوسط، بيانا طالبت فيه الحكومة العربية المختلفة بسرعة التحرك لمواجهة فيروس كورونا المستجد وما قد يسببه من خطورة على حياة السجناء في أماكن الاحتجاز.
وطالبت المنظمات في بيانها، في 11 بندا، بضرورة الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين والجنائيين غير الخطيرين على المجتمع ومن كبار السن والمرضى، وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين في الدول التي مازالت تستخدم هذا الإجراء.
وأكدت المنظمات على ضرورة حماية الأشخاص الذين سيظلون رهن الاحتجاز بعد إصدار قرارات بالإفراج عن السجناء، وتوفير الحماية الطبية اللازمة والتأكد من تطبيق أعلى درجات الأمان عليهم.
وقالت المنظمات: “نشعر بقلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبينما اتخذت دول معينة في المنطقة بعض الخطوات الإيجابية لحماية مواطنيها، لايزال مقيدي الحرية تحديدا في الدول ذات الموارد المحدودة معرضين للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص”.
اللجنة الدولية لحماية الصحفيين
دعت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين الحكومات لإطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين في السجون، على الفور، في ظل تخوفات من إصابتهم داخل أماكن احتجازهم بفيروس كورونا المستجد.
وأطلقت اللجنة، أمس الثلاثاء، عريضة لجمع توقيعات من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، للمطالبة بإطلاق سراح أكثر من 250 صحفيا محتجزا في العالم كله.
وقالت المنظمة، في بيان لها، إن حرية الصحفيين المحبوسين، خاصة في البلدان المتضررة من الفيروس، أصبحت مسألة حياة أو موت، حيث لا يمكنهم التحكم في محيطهم، ولا يمكنهم اختيار العزل، وغالبا ما يحرمون من الرعاية الطبية.
العفو دولية تطالب مصر
وطالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي وغيرهم من السجناء الأكثر عرضة لخطر الإصابة بفيروس كورونا. وقالت المنظمة إن طلبها يأتي وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة، وتابعت السجون في مصر مزدحمة جداً وتفتقر إلى الوصول المناسب للرعاية الصحية والنظافة والصرف الصحي.
وحذرت المنظمة من تزايد المخاوف الآن بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس. متابعة إنه في ظل هذا الوقت الحرج، نطالب السلطات في مصر بإظهار التسامح واتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح، خاصة المحبوسين في قضايا الرأي من الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين.
مناشدات محلية: السجون تهدد حياة الآلاف
أما محليًا، فتستمر المطالبات بالإفراج عن معتقلي الرأي والمحبوسين احتياطيا، والسجناء الأكثر عرضة للخطر من المرضى والمصابين، أحزاب ومنظمات حقوقية وشخصيات عامة وأسر معتقلين، كانت المطالب واحدة خلال الأيام القليلة الماضية، وهي الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا و سجناء الرأي وكبار السن، وذوي الحالات الخطرة ممن يستحقون عفوا صحيا خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل أماكن الاحتجاز.
الجميع اتفق على أن هذه المطالب انسانية قبل ان تكون سياسية ، ويجب أن تكون “عابرة لأي خلاف سياسي”، منعا لانتشار كارثة إنسانية قد تشكل تهديدا على آلاف السجناء والأسر، بعد زيادة الأعداد المصابة بالفيروس الجديد، وشددوا على ان انتشار الفيروس في السجون لن يفرق بين المساجين والعاملين بالسجون.
الحركة المدنية والأحزاب وتكتل 25-30
وأطلقت الحركة المدنية الديمقراطية مبادرة برسالة للنائب العام موقعة من الأحزاب المشاركة فيها وعدد من رؤسائها وقياداتها، والشخصيات العامة بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا فى قضايا الرأى، وذلك كخطوة أولى تتلوها خطوات ضرورية لتخفيف ازدحام السجون وإصلاح أوضاعها، بالنظر في أوضاع بقية السجناء ومن يستحق العفو سواء صحيا او لأسباب أخرى، على ضوء تفشى فيروس كورونا وتحذيرات منظمة الصحة العالمية التى اتخذت اجراءات للتعامل معه كوباء عالمى وما شرعت فيه الحكومة المصرية من تدابير.
ووافقت أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية بالإجماع على الرسالة ودعوة الأحزاب والمنظمات والشخصيات المستقلة للانضمام لها. والتقى وفد من الحركة، يضم مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي ومحمد سامي رئيس حزب الكرامة، بـ محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعرضوا عليه المطالب، والذي وعد بدوره بإجراء اتصالات على أعلى مستوى ونقل هذه المطالب لأنها “مطالب عادلة ومشروعة”.
أيضا طالب تكتل ٢٥-٣٠ البرلماني النائب العام ورئيس الجمهورية بخمسة خطوات تخص المحبوسين احتياطيا والمحبوسين والمحتجزين على ذمة قضايا رأي والسياسيين والحالات الحرجة من المرضي والمسنين من غير المتورطين في اعمال عنف، تطبيق قواعد الافراج الشرطي والصحي على المسجونين، وقال التكتل في بيان أصدره إن ذلك يأتي في إطار الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وبدوره، طالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالإفراج عن المسجونين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي، مراعاة لحالة التكدس داخل السجون، في محاولة مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
فيما طالب حزب الدستور، النائب العام المصري، بإخلاء السبيل فوريا لجميع المحبوسين احتياطيا في السجون وقاية من تفشى فيروس كورونا بينهم، خاصة مع إعلانه وباء عالميا. وأضاف «لا يوجد مبرر لاستمرار حبسهم خاصة المحتجزين منهم على ذمة قضايا رأى وتعبير، ويمكن الإفراج عنهم مع اتخاذ التدابير والضمانات القانونية اللازمة”.
نفس الطلب رفعه حزب العيش والحرية تحت التأسيس الذي طالب أن يمتد الإفراج للجنائين الذين لا يشكلون خطوة على المجتمع وكذلك ضرورة تفعيل العفو الصحي للسجناء من كبار السن والمهددين صحيا.
منظمات مصرية ترفع نفس المطلب: فيه وباء أطلقوا السجناء
ومن الأحزاب للمنظمات، طالبت 7 منظمات حقوقية في بيان أصدرته، الحكومة المصرية بالإفراج عن السجناء/ والسجينات ممن تجاوزت أعمارهم 60عامًا، وكذا الثابت إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين والمحاميين والحقوقيين المحبوسين احتياطيًا، ومن الثابت محل سكنهم ولا يشكل خروجهم أي خطر على المجتمع، مشيرة إلى ان بعضهم تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، وأصبح استمرار احتجازهم إجراء غير قانوني.
وناشدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان النائب العام المستشار حمادة الصاوي استخدام سلطاته الممنوحة له بقوة القانون، في إطلاق سراح “سجناء الرأي” – المحبوسين احتياطيا -الذين لم يرتكبوا جرم سوى التعبير عن رأيهم بشكل سلمي في إطار سعي الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس “كورونا”، بالتوازي مع إغلاق السجون أمام الزيارات وقرار تعليق جلسات أغلب المحاكم في مصر وتطبيق نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية باستبدال الحبس الاحتياطي بأحد التدابير الاحترازية لهم.
وأطلقت المبادرة المصرية لحقوق الإنسان حملة للمطالبة بالإفراج عن السجناء خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل أماكن الاحتجاز، وما قد يسببه من تهديد على حياة الآلاف.
وحددت المفوضية المصرية، 5 نقاط، تشمل الإفراج عن جميع سجناء الرأي، والإفراج عن السجناء الجنائيين غير الخطيرين على المجتمع. أيضا شملت المطالب بالإفراج الفوري عن كبار السجن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وشددت المفوضية على ضرورة التوسع في “استخدام الإفراج الصحي والإفراج الشرطي للسجناء الآخرين الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات مع إمكانية اللجوء لتدابير احترازية، والإفراج عن السجناء على خلفيات جنائية لا تتعلق بممارسة الحقوق والحريات من كبار السن والمرضى والفئات الأكثر عرضة لمضاعفات كورونا مع إمكانية اللجوء للتدبير الاحترازي بعدم ترك المنزل إلا للعلاج”.
وأصدرت مؤسسة”نظرة للدراسات النسوية” ورقة بحثية تضمنت عدة مقترحات تتعلق بأوضاع النزيلات في السجون المصرية، في ظل مخاوف جائحة فيروس “كورونا” التي تهدد العالم.
واقترحت الورقة البحثية الإفراج عن عن سجينات ضمن فئات محددة هي:
النساء المسنات فوق ال 60 عاما.. والنساء اللاتي لديهن أمراض مزمنة أو تاريخ طبي حرج يجعلهن ضمن الفئات الأكثر تعرضاً لمخاطر الإصابة، والنساء الحوامل والنساء الحاضنات لأطفالهن – عامين أو أقل – داخل السجن والنساء اللاتي لديهن عائلات بها مسنين/ات، أطفال، أشخاص ذوي تاريخ طبي حرج وبحاجة إلى رعايتهن. والنساء الغارمات واللاتي تتحمل الدولة مسؤولية وجودهن داخل السجون نتيجة عدم قدرتهن على توفير احتياجاتهن واحتياجات أسرهن الأساسية. والنساء اللاتي على ذمة الحبس الاحتياطي أو لم تتم محاكمتهن بعد ولم يثبت قيامهن بجرم ما. وسجينات الرأي والمدافعات عن حقوق الإنسان واللاتي تعرضن للسجن على خلفية أنشطتهن المشروعة أو ممارسة حقهن الأساسي في التعبير عن أرائهن.
حملات فردية على وسائل التواصل
وتداول عدد من النشطاء تدوينات تناشد سرعة الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيا ممن يعانون من أمراض مزمنة.
الدكتور حسام عبدالله، رئيس وحدة الخصوبة في مستشفى Lister في العاصمة البريطانية لندن، طالب بالإفراج عن المحامي الحقوقي البارز زياد العليمي، خوفا من تدهور حالته الصحية في السجن وخوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد في أماكن الاحتجاز.
وقال عبدالله، إن العليمي “مريض بمرض الساركويدوزيز (Sarcoidosis) وهو مرض صدري يحدث بسبب تغيرات في الجهاز المناعي ويؤدي إلى صعوبة في التنفس وسعال أحيانا وأزيز وألم في الصدر”.
وأشار عبدالله إلى خطورة المرض الذي “قد يؤدي إلى تليف في الرئتين. مما يجعله من هؤلاء الذين يشكل فيروس كورونا خطرا أكبر عليه حال إصابته به، بالإضافة إلى إصابته بمرض السكر”.
فيما طالب مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي بالإفراج عن سيد مشاغب، قائد ألتراس الزمالك «وايت نايتس»، وذلك من خلال هاشتاج «#كفايه_خمس_سنين_لسيد»، الذي تصدر قائمة أعلى الوسوم تداولا في مصر مساء السبت الماضي.
في بيان مقتضب على حسابها الرسمي، طالبت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج عن المهندس إبراهيم عز الدين، الباحث لديها بملف الحق في السكن، نتيجة سوء حالته الصحية التي قد تعجل حياته في خطر حال استمرار احتجازه. وقالت المفوضية، إن إبراهيم “يعاني من حساسية مزمنة، ووجوده في ظل انتشار فيروس كورونا قد يشكل خطرا على حياته”.
