الصحفيين تخاطب الوطنية للإعلام لحل مشاكل الزملاء بمجلة الإذاعة والتليفزيون وصرف مستحقاتهم المتأخرة 

نقيب الصحفيين: تأخير وتعطيل ترقيات الزملاء بالمجلة منذ عامين رغم استيفائهم جميع الشروط والمدد البينية المطلوبة للترقى دون سبب واضح  

كتب: عبد الرحمن بدر 

خاطب خالد البلشي، نقيب الصحفيين، حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام للمطالبة بحل مشاكل الزملاء فى مجلة الإذاعة والتليفزيون من (تعطيل صرف باقى متجمد بدل التدريب والتكنولوجيا، وتعطيل الترقيات، وتأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، وبعض المستحقات المالية لهم). 

وذكر بيان للصحفيين، الثلاثاء، أن نقيب الصحفيين طالب فى خطابه بسرعة إيجاد حلول نهائية لمشاكل الزملاء حتى يتمكنوا من أداء عملهم فى بيئة عمل ملائمة.  

وأشار البلشي فى خطابه إلى ورود شكاوى عديدة بشأن تعطيل صرف باقى متجمد بدل التدريب والتكنولوجيا لدى الهيئة للزملاء صحفيى مجلة الإذاعة والتليفزيون، الذي تأخر صرفه دون سبب، الأمر الذي يعد بمثابة إهدار لحقوق الزملاء بالمجلة. 

كما لفت إلى تأخير وتعطيل ترقيات الزملاء بالمجلة منذ عامين رغم استيفائهم جميع الشروط، والمدد البينية المطلوبة للترقى دون سبب واضح، الأمر الذى يعد إهدارًا كاملًا لحقوقهم طبقًا لقوانين ولوائح العاملين، خاصة بعد استيفائهم جميع الشروط، والمدد البينية المطلوبة لترقي أي زميل. 

وطالب البلشى، رئيس الهيئة الوطنية بضرورة حل مشكلة تأخر صرف مكافأة نهاية الخدمة، وكل المستحقات المالية للزملاء المحالين على المعاش، لافتًا إلى أن الهيئة كانت تتحجج بعدم صرف المكافأة إلا بعد صدور قرار نيابة الأموال العامة، وأصدرت النيابة قرارها بحفظ القضية إداريًا فى 5/6/2023م، ولم يتم الصرف حتى الآن. 

كانت النقابة تلقت شكاوى عديدة من الزملاء بشأن تعطيل صرف بعض مستحقات صحفيى مجلة الإذاعة والتليفزيون قرار مجلس إدارة رقم 129 بتاريخ 3/10/2013م، الذى منح الصحفيين علاوة (7,5%)، وكذلك تعطيل صرف بدل التميز (50%) للزملاء بالمجلة، بسبب تقديم أحد  محاميي الشئون القانونية فى المجلة ببلاغ للنيابة الإدارية، ثم التصعيد لنيابة الأموال العامة، ثم لنيابة الأموال العامة العليا، وظل الموضوع محل التحقيق لمدة عشر سنوات، وبعد الانتهاء من حفظ القضية رقم 72 لسنة 2017م، حصر تحقيق أموال عامة عليا، حفظت برقم 18 لسنة 2023م، بتاريخ 29/5/2023م شكاوى محفوظة أموال عامة عليا. 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *