الشوبكي: لا نستطيع تجاهل ملف حقوق الإنسان.. ولا نجاح للتنمية الاقتصادية بمعزل عن دولة قانون واحترام الحقوق والحريات

الشوبكي:  نحتاج لمراجعة الصيغة السياسية التي نتعامل بها مع العالم بصورة تحفظ استقلالنا الوطني وكرامة المصريين

كتب – عبد الرحمن بدر

قال الدكتور عمرو الشوبكي، المفكر السياسي، إن ملف حقوق الإنسان لن نستطيع تجاهله، وإننا في حاجة إلى مراجعة الصيغة السياسية التي نتعامل بها مع العالم بصورة تحفظ استقلالنا الوطني وكرامة المصريين.

وكتب الشوبكي في (فيس بوك): “ملف حقوق الإنسان باقي معنا قبل بيان الاتحاد الأوربي وبعده، والموقف المبدئي للغالبية العظمي من المصريين برفض التدخل في شئونا الداخلية واحترام السيادة الوطنية مؤكد، لأن مخاطر هذه التداخلات إذا تطورت كارثية وتؤدي لنتائج عكس شعاراتها المرفوعة كما جري في بلاد كثيرة”.

وتابع: “مع ذلك وبعيدا عن بعض البيانات التي أطلقت للاستهلاك المحلي، فإن ملف حقوق الإنسان لن نستطيع تجاهله ليس فقط لأن مصر وقعت على اتفاقات تتعلق باحترام حقوق الإنسان مع أوروبا إنما لأن وضعيتها الاقتصادية والاستراتيجية تحتم عليها أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الملف كما تفعل مع ملفات أخري. فمصر منذ توقيعها على اتفاقية كامب دافيد في 1979 أصبحت من الناحية الاقتصادية والعسكرية جزء من شراكة استراتيجية مع أمريكا”.

وأضاف الشوبكي: “كما أنها دخلت في شراكات مع دول أوربية كثيرة أي أنها أصبحت ولو في الجانب الاقتصادي والاستراتيجي جزء من النظام العالمي الذي تقوده أمريكا، وهو أمر يختلف مثلا عن الصين التي قدمت نموذج نجاح اقتصادي وتنموي وعسكري عملاق جعلها قادرة أن تقول لا لمعايير حقوق الإنسان الغربية، وايران دولة الممانعة التي تحارب من أجل بناء مشروعها النووي لا تطلب قروض من البنك الدولي ولا تتلقي مساعدات أمريكا، وسوريا التي هي جزء من تحالف روسي ايراني منبت الصلة بالنظام العالمي الذي تقوده أمريكا تصرف نظامها بشكل منسجم مع هذا التحالف”.

وقال الشوبكي إن مشكلتنا الأساسية إننا اخترنا بمحض إرادتنا أن نكون جزء من النظام الاقتصادي العالمي الجديد ونقترض من صندوق النقد وندخل في شراكات مع أمريكا وأوروبا في كل المجالات ونريد فقط في مجال احترام حقوق الإنسان أن ننعزل عن نفس المنظومة.

وأضاف: “أعتقد أننا في حاجة إلى مراجعة الأصل أي الصيغة السياسية التي نتعامل بها مع العالم بصورة تحفظ استقلالنا الوطني وكرامة المصريين بصرف النظر عن بيانات الاتحاد الأوربي، لأننا في حاجة أن نبني منظومة متجانسة في السياسة والاقتصاد ولا يتصور أن ننجح في ملف التنمية الاقتصادية بمعزل عن دولة قانون واحترام الحقوق والحريات”.

قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر.

وفي وقت سابق وافق البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة، على قرار عاجل بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، بأغلبية الأعضاء بواقع موافقة 434 عضوا، من بين 750 عضوا لهم حق التصويت داخل البرلمان إلى جانب رئيسه الذي يلا يملك حق التصويت.

وكانت جلسة المناقشة السابقة للتصويت، قد شهدت مداخلات من 21 عضو من أعضاء البرلمان الأوروبي ركزت على تنامي القمع في مصر، واستهداف الصحفيين ومدافعي حقوق الإنسان. وقد دعا أعضاء البرلمان الأوروبي إلى الإفراج عن جميعهم. وطالبوا برد أوروبي قوي وموحد، بما في ذلك توقيع عقوبات على المسئولين المصريين الثابت تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان. كما ندد بعض الاعضاء بالمبيعات الأوروبية للأسلحة لمصر، لا سيما من فرنسا، وانتقدوا قرار السلطات الفرنسية مؤخرًا منح الرئيس المصري وسام “جوقة الشرف الفرنسي”.

وتضمن القرار توصيات موجهة لمصر، لضمان تحسين حالة حقوق الإنسان بشكل ملموس، وعلى رأسها إجراء تحقيق مستقل وشفاف في جميع انتهاكات حقوق الإنسان ومحاسبة المسئولين؛ مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير تقييدية هادفة من جانب دول الاتحاد الأوربي ضد المسئولين المصريين رفيعي المستوى المسئولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد، وأخذ زمام المبادرة في الدورة المقبلة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر. وقد جاء ذلك في إشارة إلى تعمد السلطات المصرية عرقلة التحقيق وكشف الحقيقة حول خطف وتعذيب ومقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وواقعة وفاة مدرس اللغة الفرنسية إريك لانج في سجنه في 2013، مما حال دون إمكانية محاسبة المسئولين عن ذلك، حسب نص القرار.

وجاءت المناقشة بعنوان “بشأن، تدهور أوضاع حقوق الإنسان في مصر ولا سيما قضية نشطاء المبادرة المصرية” أعرب البرلمان الأوروبي، عن استيائه من “استمرار وتكثيف حملة القمع في مصر ضد الحقوق الأساسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والمحتجين والصحفيين والمدونين والنقابيين والطلاب والأطفال وحقوق المرأة والناشطين في مجال المساواة بين الجنسين، والمعارضين السياسيين، بما في ذلك أفراد أسرهم ومنظمات المجتمع المدني والأقليات، لممارستهم لحرياتهم الأساسية أو تعبيرهم عن المعارضة من سلطات الدولة وقوات الأمن”.

ودعا البرلمان الأوربي في مشروع بيانه أيضا للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين تعسفياً والمحكوم عليهم بسبب قيامهم بعملهم المشروع والسلمي في مجال حقوق الإنسان، ولا سيما محمد إبراهيم (أكسجين)، ومحمد رمضان، وعبد الرحمن طارق، وعزت غنيم، وهيثم محمدين، وعلاء عبد الفتاح، وإبراهيم متولي حجازي، ماهينور المصري، محمد الباقر، هدى عبد المنعم، أحمد عماشة، إسلام الكلحي، عبد المنعم أبو الفتوح، إسراء عبدالفتاح، رامي كامل، إبراهيم عز الدين، زياد العليمي، حسن بربري، رامي شعث، سناء سيف، سولافة مجدي، حسام الصياد، محمود حسين، وكمال البلشي.

ولفت البيان إلى قضيتين رئيسيتين خلال الفترة الأخيرة وهما الاعتقالات الأخيرة لمسؤولي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق وكريم عنارة ومحمد بشير، وبيان النيابة الإيطالية حول قضية ريجيني، وكرر دعوته إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تأمين تقدم ملموس في سجل مصر الحقوقي.

وفيما ابدى البرلمان ارتياحه بالإفراج عن مسئولي المبادرة مشيرا إلى أن القبض عليهم جاء انتقاما من لقائهم الشرعي مع دبلوماسيين أوروبيين في القاهرة، فإنه في الوقت نفسه حث السلطات المصرية على إسقاط جميع التهم الموجهة إليهم، وإنهاء جميع أشكال المضايقة والترهيب ضدهم وضد مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمدير بالإنابة حسام بهجت، وإلغاء أي إجراءات تقييدية، بما في ذلك حظر السفر وتجميد الأصول المتخذة ضدهم، والتعامل مع قضيتهم بطريقة شفافة وعادلة وسريعة.

كما أبدى البرلمان الأوروبي أسفه لعدم تمديد قرار الإفراج عن قيادات المبادرة ليشمل باتريك جورج زكي، الذي تم تمديد حبسه 45 يومًا أخرى في 6 ديسمبر 2020. وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن باتريك جورج زكي وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه، واعتبر أن هناك حاجة إلى رد فعل دبلوماسي قوي وسريع ومنسق من الاتحاد الأوروبي على اعتقاله واحتجازه لفترة طويلة.

وفي شأن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، دعا البيان، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى حث السلطات المصرية على التعاون الكامل مع السلطات القضائية الإيطالية، ووضع حد لما وصفه برفضها إرسال عناوين الإقامة، وفقًا لما يقتضيه القانون الإيطالي، للمشتبه بهم الأربعة الذين أشار إليهم الادعاء الإيطالي في روما، عند إغلاق التحقيق، من أجل السماح بتوجيه اتهامات رسمية إليهم في محاكمة عادلة في إيطاليا؛ وحذر السلطات المصرية من الانتقام من الشهود أو المفوضية المصرية للحقوق والحريات ومحاميها، والذين يعملون كمحامي لأسرة ريجيني.

وندد البيان بما أسماه، محاولة السلطات المصرية تضليل وتعطيل التقدم في التحقيق في اختطاف وتعذيب وقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في عام 2016؛ ورفض السلطات المصرية المستمر تزويد السلطات الإيطالية بجميع الوثائق والمعلومات اللازمة لتمكين تحقيق سريع وشفاف وحيادي في مقتل السيد ريجيني وفقًا لالتزامات مصر الدولية.

كما أعرب عن دعمه السياسي والإنساني القوي لأسرة ريجيني؛ مذكرا بأن البحث عن الحقيقة بشأن اختطاف وتعذيب وقتل مواطن أوروبي لا ينتمي إلى الأسرة وحدها، ولكنه واجب حتمي للمؤسسات الوطنية والاتحاد الأوروبي التي تتطلب اتخاذ جميع الإجراءات الدبلوماسية اللازمة.

وشدد على ضرورة إنهاء عمليات التوقيف والاحتجاز المستمرة، التي وصفها بأنها جزء من نمط أوسع لتخويف المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، فضلاً عن وقف القيود المتزايدة المفروضة على حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارجها، وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي في مصر.

وأبدى البرلمان الأوروبي أسفه لاستمرار مصر في استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب، والإضافة التعسفية للمدافعين على قوائم الإرهاب المصرية، والحبس الاحتياطي لاستهداف وتجريم عمل المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما يتعارض مع سيادة القانون والتزامات مصر بموجب حقوق الإنسان الدولية.

كما طالب السلطات بإغلاق القضية رقم 173/2011 (“قضية التمويل الأجنبي”)، ورفع جميع حالات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة على ما لا يقل عن 31 من المدافعين عن حقوق الإنسان وموظفي المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان في إطار القضية، لافتا إلى أن القانون؛ حث السلطات المصرية على تعديل أو إلغاء أي تشريعات مسيئة، لا سيما قانون المنظمات غير الحكومية لعام 2019 وقانون مكافحة الإرهاب.

ودعا أيضا إلى التأكد من توافق معاملة المحتجزين مع الشروط المنصوص عليها في “مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن”، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها القرار 43/173 الصادر في 9 ديسمبر 1988، أنه في انتظار الإفراج عنهم، يُسمح لهم بالاتصال الكامل بأسرهم والمحامين الذين يختارونهم والحصول على رعاية طبية مناسبة، وإجراء تحقيقات موثوقة في أي مزاعم تتعلق بسوء المعاملة أو التعذيب.

مصير المحتجزين والسجناء المحتجزين في أماكن مزدحمة في ظروف مزرية، أثناء تفشي جائحة كوفيد -19، كان أيضا مصدر قلق للاتحاد الأوروبي، الذي دعا السلطات إلى تخفيف الازدحام على وجه السرعة في أماكن الاحتجاز، وإتاحة الوصول غير المقيد إلى سجن طرة شديد الحراسة (العقرب) لمنظمة مستقلة من أجل مراقبة ظروف الاحتجاز.

وأدان الاعتقالات التعسفية والمضايقات والقمع التي يتعرض لها العاملون في المجال الطبي والصحفيون بسبب حديثهم علنًا عن حالة فيروس كورونا المستجد أو استجابة الدولة تجاه الأزمة، مشددا على ضرورة وقف هذه الممارسة والإفراج عن أي طاقم طبي لا يزال قيد الاعتقال التعسفي.

واستنكر البيان تزايد الإعدامات في مصر، ودعا السلطات المصرية إلى إعلان وقف تنفيذ العقوبة بهدف إلغائها واتخاذ جميع الخطوات لضمان التقيد الصارم بضمانات الإجراءات القانونية الواجبة وجميع الضمانات الممكنة لضمان المحاكمة العادلة، مع الإفراج الفوري عن جميع الأحداث الذين صدرت بحقهم أحكام بالإعدام، وتعديل المادة 122 من قانون الطفل.

ودعا أيضا إلى اعتماد قانون شامل بشأن العنف ضد المرأة واستراتيجية وطنية لإنفاذ القوانين المعتمدة لمكافحة العنف الجنسي؛ وحث السلطات على استخدام توجيهات الأمم المتحدة المتاحة، مثل دليل الأمم المتحدة للتشريعات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، لوضع مكونات لمكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك حماية الناجيات والشهود من خلال الضباط والمقدمين المدربين.

وطالب السلطات المصرية بوقف أي نوع من الاضطهاد ضد المرأة على أساس “الإخلال بالآداب العامة” ضد المدافعة عن حقوق الإنسان أمل فتحي، مع وضع حد فوري لاعتقال ومقاضاة الأفراد فقط على أساس ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة، كما في حالة سيف بدور.

وشدد على أنه يجب ألا يواجه أي مدافع عن حقوق الإنسان قيودًا مالية أو تجريمًا أو حظر سفر أو شروط الكفالة، أو أن يُسجن بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان.

كما شجع البيان ممثلين عن وفد الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في القاهرة على حضور محاكمات الصحفيين المصريين والأجانب والمدونين والنقابيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الدولة، وزيارتهم أثناء الاحتجاز.

كما أكد البرلمان الأوروبي دعمه الشعب المصري في تطلعاته لإقامة دولة حرة ومستقرة ومزدهرة وشاملة وديمقراطية تحترم تشريعاتها الوطنية والدولية عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مذكرا السلطات المصرية بأن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية يشكل عنصرا أساسيا في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وأن توفير مساحة للمجتمع المدني هو التزام مشترك منصوص عليه في أولويات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، على النحو المنصوص عليه في الدستور المصري.

وكرر دعوته لإجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر؛ معتبرا أن وضع حقوق الإنسان في مصر يتطلب مراجعة جادة لعمليات دعم الميزانية للمفوضية ويتطلب تقييد مساعدات الاتحاد الأوروبي لدعم الجهات الديمقراطية والمجتمع المدني بشكل أساسي؛ ما يتطلب مزيدا من الشفافية بشأن جميع أشكال الدعم المالي أو التدريب الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير وبنك الاستثمار الأوروبي لمصر؛ مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه يجب ألا يمنحوا جوائز للقادة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وأكد الاتحاد الأوروبي – بهدف التفاوض على أولويات الشراكة الجديدة – إلى وضع معايير واضحة تجعل المزيد من التعاون حجر الزاوية في العلاقة من أجل تحقيق تقدم في إصلاح المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان؛ وتعميم الشواغل المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع المحادثات مع السلطات المصرية.

وحث على وضع الحاجة إلى إدخال تحسينات ملموسة على حالة حقوق الإنسان، ولا سيما الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المحتجزين بشكل تعسفي، في قلب الاجتماع القادم لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وكرر التأكيد على أن التعاون في مجالات إدارة الهجرة أو مكافحة الإرهاب، ولكن أيضًا في الاعتبارات الجيوسياسية، لا ينبغي أن يأتي على حساب استمرار الضغط من أجل الامتثال لحقوق الإنسان والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

وكرر دعوته الأخيرة إلى الدول الأعضاء لمتابعة استنتاجات مجلس الشؤون الخارجية الصادرة في 21 أغسطس 2013، التي أعلنت تعليق تراخيص تصدير أي معدات يمكن استخدامها في القمع الداخلي تمشيا مع الموقف المشترك.

كما أدان استمرار عدم امتثال الدول الأعضاء لهذه الالتزامات؛ داعيا إلى وقف جميع صادرات الأسلحة وتكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر التي يمكن أن تسهل الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني، بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، وكذلك أي نوع آخر من القمع الداخلي؛ ودعا إلى تطبيق ضوابط الاتحاد الأوروبي على الصادرات بالكامل تجاه مصر فيما يتعلق بالسلع التي يمكن استخدامها في القمع أو التعذيب أو عقوبة الإعدام.

وكرر البرلمان دعوته إلى استخدام جميع الأدوات المتاحة من أجل تأمين تقدم ملموس في سجل مصر الحقوقي، وحث الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه على أخذ زمام المبادرة في الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء آلية رصد وإبلاغ طال انتظارها بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مصر؛ ورحب باعتماد المجلس لنظام عقوبات عالمي على حقوق الإنسان/ قانون ماغنيتسكي الأوروبي، مطالبا بالنظر في اتخاذ تدابير تقييدية مستهدفة ضد المسؤولين المصريين رفيعي المستوى المسؤولين عن أخطر الانتهاكات في البلاد.

مجلس النواب يرد على البرلمان الأوروبي.

وفي وقت سابق أصدر مجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس ‏النواب بيانًا للرد على تبني البرلمان الأوروبي قرارًا عاجلاً بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقال بيان البرلمان إنه عبر عن باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، ‏معتبراً أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الاوروبية، ومؤكداً رفض مجلس النواب المصرى لقرار البرلمان الأوروبى، ‏جملة وتفصيلاً واصفاً إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.‏

وقال مجلس النواب إنه يطالب البرلمان الأوروبي، بعدم تنصيب نفسه ‏وصياً على مصر، والنأى بالبرلمان الأوروبى عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية، مطالباً إياهم بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير.

وأضاف البيان أن المجلس وأعضاءه أبدوا اندهاشهم من افتئات البرلمان الأوروبى على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون، والذى يُعد شيئاً ‏راسخاً في وجدان الدولة المصرية، حيث كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلى فقط وإنما على المستوى الاقليمي أيضاً، خاصة في مجالي مكافحة الارهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف اقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد، وأيضاً ‏الجهود المصرية الواضحة والعميقة لتحسين معيشة المواطن المصري في ظل ما ‏تشهده الدولة المصرية من طفرة تنموية لم تتوقف حتى في أثناء مجابهة جائحة ‏كورونا.، بحسب نص البيان.