الحكومة: لا صحة للسماح لأي شركة خاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين

كتب: عبد الرحمن بدر

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنه لا صحة لما تردد عن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين.

وذكر بيان للمركز اليوم الاثنين، أنه تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن السماح لعدد من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين.

وأوضح البيان أنه قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح لأي من الشركات الخاصة بتوفير لقاحات فيروس كورونا للمواطنين، مُوضحةً أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها توفير وتطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا حسب الأولويات وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، مُشيرةً إلى أنه يمكن للراغبين في الحصول على اللقاح التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي  الذي أتاحته الوزارة عبر الرابط التالي “http://www.egcovac.mohp.gov.eg“، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح.

وأهابت الوزارة بالمواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي جهة تروج لتوفير أو تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.

وقالت الوزارة إنه تكون أولوية التطعيم بلقاح كورونا للفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس، مثل الأطقم الطبية، وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، حيث بدء يوم الخميس الموافق 4 مارس 2021 حملة لتطعيم المواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، بالجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، وذلك بعد أن تم تطعيم الأطقم الطبية وفرق الرعاية الصحية في المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية.

وأضافت أنه تم تحديد الفئات المستحقة من أصحاب الأمراض المزمنة لتشمل مرضى الأورام والفشل الكلوي، والمواطنون الذين خضعوا لعمليات (قلب مفتوح أو قساطر مخية أو طرفية)، بالإضافة إلى عمليات زرع الكُلى والكبد، وفقًا لقاعدة البيانات المتوفرة لدى الوزارة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار، وضمن قرارات العلاج على نفقة الدولة والخاضعين للتأمين الصحي؛ حيث يتم إرسال رسائل نصية لهذه الفئات، والتواصل معهم لتسجيل من يرغب منهم ضمن منظومة تلقي اللقاح للتسهيل عليهم في الحصول على اللقاحات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *