الحكومة تنفي بيع كواشف كورونا وتحليل الفيروس بالمنازل وعودة الطيران مع عيد الفطر وتداول محاصيل مسرطنة

 نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اليوم، 13 شائعة ظهرت خلال أسبوع، على رأسها بيع كواشف فيروس كورونا المستجد وتقديم خدمة إجراء التحاليل بالمنازل، وبيع محاصيل مسرطنة، وعودة الطيران تزامنا مع حلول عيد الفطر المبارك.

وقالت وزارة الصحة إنه لا صحة لتقديم خدمة إجراء تحليل فيروس كورونا بالمنازل، موضحةً أن تحليل الـ PCRللكشف عن فيروس كورونا يجري في المعامل المركزية بمستشفيات وزارة الصحة وبعض المستشفيات الجامعية فقط، مُشددةً على تزويد تلك المعامل بالمواسح الطبية اللازمة للكشف عن الفيروس لضمان دقة النتائج.

كما نفت الترخيص ببيع كواشف تشخيص فيروس كورونا في الصيدليات وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، مُشددةً على أن جميع الكواشف الطبية المستوردة الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا يتم استيرادها لصالح الجهات الحكومية المختصة بالكشف عن الفيروس فقط، وغير مصرح ببيعها أو تداولها بأي جهة أخرى، وأن ما يتم الترويج له هي كواشف مجهولة المصدر، وسوف يتم اتخاذ لإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بصحة المواطن المصري.

وأضافت الوزارة أنه لا صحة لتسبب أي أدوية تحتوي على مادة “إيبوبروفين” أو “ديكلو فيناك” في تنشيط فيروس كورونا، لفتة إلى أن المنشور المتداول غير دقيق.

وقالت وزارة التعليم العالي إنه لا صحة للمنشور المنسوب لمستشفى قصر العيني الفرنساوي المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، وأن هذا المنشور مزيف، مشددةً على أنه في حال الوصول إلى أية بروتوكولات علاجية متفق عليها من منظمة الصحة العالمية سيتم الإعلان عنها والبدء في تطبيقها بشكل رسمي.

ونفت وزارة الطيران إصدار قرارات بشأن إعادة حركة الطيران بالمطارات المصرية، بالتزامن مع حلول عيد الفطر، مؤكدة استمرار قرار تعليق الحركة في جميع المطارات المصرية، وفقاً لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن تدابير مواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأشارت وزارة الزراعة إلى أنه لا صحة لتراجع الحكومة عن شراء القمح من المزارعين وفقاً للأسعار المحددة، مشددة على التزام الحكومة بشراء محصول القمح المنتج محلياً، بالسعر المتفق عليه مع المزارعين في بداية الموسم الزراعي، مُشددةً على حرص الدولة حريصة على شراء القمح بأسعار تحقق هامش ربح مناسب للمزارعين.

كما أكدت الوزارة عدم صحة تداول أنواع خوخ مسرطنة بالأسواق أو أي محاصيل زراعية أخرى، وأن المحاصيل المتداولة بالأسواق سليمة وآمنة تماماً، وتخضع لعملية رقابة وفحص دقيقة ومحكمة من الجهات المعنية.

وقالت وزارة العدل إنه لا صحة لتطبيق أي زيادات جديدة على المخالفات المرورية بدايةً من الشهر المقبل، موضحةً أن قيمة المخالفات المرورية بمختلف شرائحها كما هي ولم يطرأ عليها أي زيادات.

ونفت وزارة التعليم استبعاد المواد غير الأساسية من جدول امتحانات الثانوية العامة، مؤكدة أن قانون امتحانات الثانوية العامة يمنع حذف المواد غير الأساسية من جدول الامتحانات، أو استبدالها بمشروعات أبحاث، باعتبارها مواد نجاح ورسوب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه لا صحة لتقييم المشروعات البحثية لطلاب سنوات النقل بالدرجات، مُوضحةً أن عملية تقييم المشروعات البحثية لن تعتمد على درجات مثل الامتحانات التقليدية ولكن سيتم تقييمها على أساس “نجاح/رسوب” فقط، وذلك وفقاً لمدى التزام الطلاب بعناصر المشروع التي وضعتها الوزارة.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه لا صحة لرسوب طلاب الصف الثالث الإعدادي في حال عدم تسليم نسخة ورقية من المشروع البحثي، وأنها أتاحت للطلاب حرية اختيار آلية تسليم المشروعات البحثية سواء ورقياً للمدرسة التابع لها الطالب، أو إلكترونياً عبر المنصة الإلكترونية للوزارة، دون اشتراط الجمع بينهما.

ونفت وزارة التضامن صحة لإطلاق أي رابط إلكتروني للتقديم على معاش تكافل وكرامة، مضيفة أن الرابط المتداول مزيف وغير تابع للوزارة، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء أي روابط زائفة تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وأن الرابط الوحيد المتاح للتظلمات لمن سبق لهم التقديم للحصول على الدعم المالي هو https://tk.moss.gov.eg.

وشددة وزارة قطاع الأعمال على عدم جود نية لبيع الشركات التابعة، مُشيرةً إلى حرص الدولة على تطوير هذا القطاع وإعادة هيكلة شركاته ورفع كفاءة العاملين بها دون المساس بحقوقهم، باعتباره واحداً من القطاعات الاقتصادية الهامة التي لا يمكن التخلي عنها.

وأكدت وزارة السياحة أنه لا صحة لترميم الكباش أو أي من الآثار المصرية بأساليب غير علمية، مُشددةً على أن عملية ترميم الآثار المصرية تتم وفقاً لأحدث الوسائل المعتمدة من قبل منظمة اليونسكو، والمتبعة في جميع مواقع التراث بكافة أنحاء العالم، وذلك في إطار حرص الدولة على الحفاظ على التراث الحضاري المصري.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *