الاحتلال يفرض الإغلاق التام على الضفة ومعابر غزة لمدة 8 أيام بسبب “عيد العرش اليهودي” 

وكالات  

أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، 29 سبتمبر 2023، فرض حالة الإغلاق التام على الضفة الغربية والمعابر في قطاع غزة، بسبب الأعياد اليهودية. 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، صباح اليوم الجمعة، أن السلطات الإسرائيلية قررت فرض إغلاق تام على الضفة الغربية وحواجز ومعابر قطاع غزة، بداية من اليوم ولمدة 8 أيام بسبب عيد “العرش” اليهودي، الذي يستمر حتى ليلة الأحد بعد المقبل. 

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد فرضت إغلاقا شاملا على الأراضي الفلسطينية، منذ منتصف الشهر الجاري لعدة أيام بسبب الأعياد اليهودية المتتالية. 

وسبق للسلطات الإسرائيلية أن أعلنت إحكام إغلاقها العسكري للضفة الغربية ومعابر قطاع غزة، ابتداءً من منتصف السبت الماضي، وحتى فجر الثلاثاء الماضي أيضا، لمدة 3 أيام، بعد انتهاء “يوم الغفران” اليهودي. 

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان له، إنه “بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي، تقرر فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة [التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية]، وإغلاق المعابر مع قطاع غزة، خلال عيد يوم الغفران”. 

وتزامنت حالة الإغلاق الشامل مع ما أفاد به مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني من أن القوات الإسرائيلية التابعة لإدارة السجون، اقتحمت صباح اليوم الجمعة، القسم 5 في سجن ريمون، وشرعت بعمليات تفتيش ونقل للأسرى. 

وذكر المكتب في بيان صحفي أن “وحدات القمع فتشت عدداً من الغرف في السجن، ونقلت الأسير مازن القاضي إلى العزل والتحقيق، كما نقلت عدة أسرى إلى زنزانات أخرى في السجن ذاته”. 

وبدورها، شددت مصلحة السجون الإسرائيلية إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية منذ تولي الوزير المتطرف إيتمار بن غفير حقيبة الأمن القومي في حكومة بنيامين نتنياهو. 

وقام بن غفير بالعديد من الإجراءات ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، منها تقليص كمية المياه المخصصة للحمامات، دفع الأسير مقابل تلقي علاج الأسنان وتقليص زيارات أهالي الأسرى إلى مرة كل شهرين. 

ويشار إلى أن سجن ريمون أقيم عام 2006، إلى جانب سجن نفحة الصحراوي، وتحتفظ فيه إسرائيل بالأسرى ذوي الأحكام العالية، كما يحتوي على زنزانات للعزل. 

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية أكثر من 5100 أسير، منهم 34 امرأة، و170 طفلًا، و1250 معتقلا إداريا (دون تهمة). 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *