الأسبوع الأول بعد إلغاء الطوارئ.. دفتر أحوال المحاكمات والتحقيقات: تجديدات بالجملة في قضايا الرأي (حصاد قرارات النيابات والمحاكم)
استمرار حبس أبو الفتوح والباقر وعلاء عبد الفتاح والعليمي ومؤنس وفؤاد وشعث وعبد اللاه وأكسجين وعلا القرضاوي.. وتأجيل محمد رمضان
جلسات المحاكمات: تأجيل جلسة الباقر وعلاء وأكسجين أمام “جنح طوارئ” لـ8 نوفمبر.. وحجز محاكمة حسام بهجت للحكم 29 نوفمبر
كتب- حسين حسنين
أسبوع قضائي حافل، بين جلسات تجديد حبس معتقلين بعضهم تجاوز مدة الحبس القانونية المحددة، وأخرى محاكمات لقضايا منسوخة من قضاياهم السابقة المحبوسين فيها احتياطيا، فيما جاءت القرارات للجميع سواء احتياطي أو محاكمات باستمرار الحبس.
المفارقة هو أن هذا الأسبوع القضائي الأول بعد قرار رئيس الجمهورية وقف العمل بقانون الطوارئ بعد قرابة 5 سنوات من تفعيله، فيما كانت الآمال معلقة على إخلاءات لمحبوسين سياسيين، جاءت القرارات على أرض الواقع مختلفة تماما.
محامون صحفيون وسياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء بالمجتمع المدني ورؤساء أحزاب، كانت حصيلة قرارات المحاكم والنيابات خلال الأسبوع الماضي.
البداية كانت مع جلسة نظر تجديد حبس المحامي الحقوقي محمد رمضان عبد الباسط، وهي الأولى له أمام محكمة الجنايات في ثالث قضاياه، لكنه تم تأجيلها لأجل غير محدد، لحين حضوره من محبسه وحضور جلسة التجديد بعد تعذر نقله.
يذكر أن المحامي محمد رمضان، رهن الحبس الاحتياطي منذ ديسمبر ٢٠١٨، على ذمه ٣ قضايا مختلفة بنفس الاتهامات. حيث ألقت قوات الأمن القبض عليه بعد ظهوره في صورة يرتدي سترة صفراء تضامنا مع متظاهري السترات الصفراء في فرنسا آنذاك.
وفي السياق ذاته، قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ القاهرة الجديدة، في جلستها المنعقدة، تأجيل محاكمة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر مدير مركز عدالة، والمدون محمد إبراهيم رضوان، لجلسة 8 نوفمبر 2021 للاطلاع.
وهذه القضية منسوخة من قضيتهم الأساسية المحبوسون على ذمتها، والتي تحمل رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، حيث يحاكمون أمام الجنح في القضية رقم 1228 لسنة 2021 بتهمة “نشر أخبار وبيانات كاذبة”.
إلا أن المفارقة كانت في اليوم التالي لمحاكمتهم أمام الجنح، حيث نظرت محكمة الجنايات المنعقدة داخل غرفة المشورة تجديد حبس الباقر وعلاء عبد الفتاح في القضية الأساسية برقم 1356 لسنة 2019، والتي بدورها قررت استمراره لمدة 45 يوما أخرى.
فيما جاء نظر تجديد حبس المدون الصحفي محمد أكسجين على ذمة القضية رقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة، خاصة وأنه مخلى سبيله على ذمة القضية المنسوخ منها القضية التي يحاكم فيها.
أيضا القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية تحالف الأمل”، كان لها نصيب من جلسات تجديد حبس، والتي انتهت بالفعل إلى قرار من غرفة المشورة باستمرار حبس المتهمين فيها لمدة 45 يوما احتياطيا.
وشمل قرار استمرار الحبس كلا من، المحامي زياد العليمي، الصحفيين هشام فؤاد وحسام مؤنس، الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث، والناشط النقابي العمالي حسن بربري والمحاسب علاء عصام.
وشهد هذا الأسبوع أيضا، حجز دعوى الحقوقي حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة، بتهمة إهانة لجنة الانتخابات، حيث قررت الدائرة الثالثة للجنح الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة، لجلسة 29 نوفمبر الجاري للنطق بالحكم، بعد الاستماع إلى مرافعات الدفاع.
ويواجه بهجت، في الدعوى رقم 1592 لسنة 2021، ثلاث اتهامات هي إهانة هيئة نظامية، نشر أخبار كاذبة بسوء قصد، واستخدام حساب على مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمتين. وتصل عقوبة التهم الثلاث إلى السجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى ٣٠٠ ألف جنيه أو إحدى العقوبتين.
تأتي المحاكمة على خلفية تغريدة كان بهجت قد نشرها على حسابه بموقع تويتر العام الماضي، وانتقد فيها أداء الرئيس السابق للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار الراحل لاشين إبراهيم، وإدارته للعملية الانتخابية لمجلس النواب 2020، والانتهاكات والمخالفات العديدة التي شابت تلك الانتخابات.
أيضا قررت محكمة الجنايات تجديد حبس “علا القرضاوي” لمدة 45 يوما احتياطيا، وذلك بعد تجاوزها 4 سنوات و4 أشهر. وتواجه علا القرضاوي في قضيتها، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية.
كما كشف المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب “مصر القوية”، تفاصيل جلسة تجديد حبسه والتي عقدت الاثنين الماضي وانتهت بقرار التجديد 45 يوما احتياطيا.
وقال أبو العلا ماضي، إن أبو الفتوح لم يكن موجودا خلال الجلسة بقاعة المحكمة ولا قفص الاتهام، فتقدم بطلب للمحكمة بتأجيل نظر التجديد لحين حضوره من محبسه، إلا أن القاضي أخطره بوجود أبو الفتوح وسيتم إحضاره.
وأضاف المحامي: “انتظرت حتى الانتهاء من الجلسة، وفوجئت بأن المحكمة لم تحضر الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لنظر الجلسة رغم أن القانون ينص على ضرورة حضور المتهمين جلسة التجديد بشخصهم”.
وفي وقت سابق، قال أبو العلا، إن المحكمة سمحت للمحامين بزيارة أبو الفتوح والحديث معه، قائلا “كان يبدو عليه سوء حالته الصحية وارتداء رقبة صحية وحزاماً للظهر لمعاناته من الانزلاق الغضروفي وقد بين لنا الدكتور أبو الفتوح أنه مازال محبوساً انفرادياً بزنزانة انفرادية داخل عنبر كامل لوحده”.
وفي سياق آخر، قالت المحامية ماهينور المصري إن الناشط حسن مصطفى أخبرهم خلال جلسة تجديد حبسه، أمس، بإضرابه عن الطعام منذ أسبوع، طلبا لتطبيق المادة ١٤٣، للمطالبة بإخلاء سبيله نظرا لمرور أكثر من 18 شهرا، التي نص عليها القانون كدة لحبسه احتياطيا، حيث لا تصل العقوبة في اتهاماته إلى المؤبد أو الإعدام.
يذكر أن ألقي القبض على حسن من مكتبته في الإسكندرية، ديسمبر 2019، وظل رهن الاختفاء القسري حتى ظهوره في نيابة أمن الدولة العليا بعد ذلك. ويواجه حسن مصطفى، اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل لنشر الشائعات ونشر أخبار كاذبة.
أيضا شملت قرارات التجديد، استمرار حبس الزميل الصحفي سيد عبد اللاه لمدة 45 يوما احتياطيا، وهو تجاوز عامين في الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في سبتمبر 2019، حيث جرى إخلاء سبيله على ذمة قضيته الأولى قبل أن يتم تدويره في قضية جديدة تحمل رقم 855 لسنة 2020.
