اتهام ترامب بالضلوع في “مؤامرة متعددة الأطراف” للانقلاب على نتائج الانتخابات الأمريكية.. وتوصيات بحظر شغله مناصب عامة مستقبلا

بي بي سي

وجّهت لجنة الكونجرس، المعنية بالتحقيق في هجوم العام الماضي على الكابيتول الأمريكي، اتهاما للرئيس السابق دونالد ترامب بالضلوع في “مؤامرة متعددة الأطراف” للانقلاب على نتائج الانتخابات الرئاسية التي مُني فيها بالهزيمة.

وأصدرت اللجنة تقريرها النهائي -الذي يقع في 854 صفحة- بشأن الهجوم على الكابيتول. وحمّلت اللجنة مسؤولية اقتحام مبنى الكونجرس في يوم السادس من يناير 2021 بشكل مباشر وصريح على الرئيس الساب، كما أوصت اللجنة بحظر شغْل ترامب لأي منصب عام في المستقبل.

ولم يتعاون ترامب مع لجنة التحقيق، واصفاً تقريرها النهائي فور صدوره بأنه لأغراض سياسية وضمن أعمال مطاردة الخصوم السياسيين، مستخدما مصطلح “مطاردة الساحرات” للتعبير عن ذلك في الإشارة الى التقليد الذي ساد في القرون الوسطى.

وعلى مدى 18 شهرا، عقدت اللجنة 10 جلسات استماع عامة، واستجوبت أكثر من 1000 شاهد، بينهم مسؤولون من إدارة ترامب، ومن فريق عمله، ومن أعضاء عائلته، ومن ضباط شرطة الكابيتول، ومن مثيري الشغب، فضلا عن عناصر مسلحة.

وفي اليوم الاثنين، أوصت اللجنة المكونة من سبعة ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين، وزارة العدل بإجراء تحقيق مع ترامب – الذي يواجه حملة أخرى من البيت الأبيض تتهمه بدعم عصيان، فضلا عن ثلاث جرائم فيدرالية أخرى.

وقال رئيس اللجنة، بيني تومسون، النائب الديمقراطي عن المسيسيبي، في كلمة قدّم بها للتقرير الواقع في ثمانية فصول إنه “لم يكن يخطر على خيال أحد” أن يحرّض رئيس الولايات المتحدة على اقتحام الكابيتول.

ونُجمل فيما يلي ست نتائج رئيسية، تضمّنها تقرير اللجنة الصادر في ليل الخميس:

قالت لجنة التحقيق إن قرار ترامب إعلان فوزه في انتخابات 2020 -بخلاف الواقع- كان قرارا “مخططا له”، وإن أحدا لم يدعم ذلك القرار باستثناء رودي جولياني – محامي ترامب.

خلصت لجنة التحقيق إلى أن الهجوم على الكابيتول كان بتحريض من ترامب نفسه. وأشارت اللجنة إلى تغريدة للرئيس (آنذاك) في يوم 19 ديسمبر 2020 قال فيها: “مظاهرة كبرى في العاصمة دي سي يوم السادس من يناير. كونوا هناك، سيكون يوما للغضب!”.

قالت لجنة التحقيق في تقريرها إن ترامب لم يحرّك ساكناً عند بدء هجوم يوم السادس من يناير/كانون ,الثاني، فضلاً عن تجاهله تحذيرات من الكونجرس بأن هجوما خطيرا كان على وشك الوقوع.

كانت معلومات عن مجموعات مسلحة تستهدف واشنطن، بل والكابيتول على وجه التحديد، قد بدأت في الوصول في ديسمبر 2020.

دار جزء من خطة ترامب للبقاء في السلطة حول قراءةٍ مثيرة للجدل لدستور الولايات المتحدة، والتي اعتقد ترامب بموجبها أنه يحق لنائب الرئيس (مايك بنس حينذاك) إعلان ترامب فائزا في الانتخابات – على اعتبار أن نائب الرئيس يمتلك سلطة بخصوص نتائج الانتخابات.

خرجت لجنة التحقيق بإحدى عشرة توصية؛ إحداها تستند إلى بند في الدستور يقول إن أي شخص أقسم على صون دستور الولايات المتحدة لكنه “تورّط في عصيان” أو “ساعد أو سهّل تمكين أعداء الدستور” يمكن أن تُنزع عنه أهلية شَغل أي منصب عام.