أول تعليق من قومي حقوق الإنسان عن وفاة هدهود.. ومشيرة خطاب تطالب بضرورة شمول التحقيقات ما أثير حول تعرضه للاختفاء القسري

المجلس: نتابع تحقيقات النيابة بشأن الوفاة.. وننتظر النتائج لاستبيان الأسباب والتحقق من وجود شبهة جنائية

مشيرة: نتابع ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى بشأن دعاوى الاختفاء القسري..وبابنا مفتوح لتلقي أي شكاوى

كتبت- ليلى فريد  

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه يتابع عن كثب تحقيقات النيابة العامة بشأن وفاة الدكتور أيمن هدهود. 

طالبت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان الاثنين، بضرورة شمول تحقيقات النيابة العامة لكل ما أثير حول إدعاء تعرض الدكتور أيمن هدهود للاختفاء القسري قبل وفاته.  

وأعلنت مشيرة أن المجلس اطلع علي بيان وزارة الداخلية، وفي انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت للوفاة، والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية. 

وقالت مشيرة خطاب إن المجلس يتابع عن كثب كل ما يتعلق بقضايا الحبس الاحتياطي والشكاوى الواردة بشأن دعاوى الاختفاء القسري، ويفتح أبوابه لتلقي أي شكاوى متعلقة بأي انتهاكات ويتواصل على الفور بشأنها مع الجهات المعنية وأصحاب الشكاوى. 

يشار إلى أن صدمة كبيرة أصابت الكثيرين بإعلان نبأ وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، بعد ما يزيد عن شهرين من الاختفاء، الذي اكتنفه الكثير من الغموض حول ملابساته بعد إعلان وزارة الداخلية له إيداعه مستشفى أمراض نفسية بدعوى عدم اتزانه ومحاولته اقتحام شقة، في الوقت الذي أكدت شككت أسرته في الاتهامات، مؤكدة وجوده في نيابة أمن الدولة منذ تاريخ غيابه.    

وزارة الداخلية نفت على لسان مصدر أمني اختفاء هدهود قسرياً لديها، واصفة اتهامها بالتسبب في إخفائه بأنها شائعات روجتها “صفحات إخوانية” على مواقع التواصل الاجتماعي.    

وقالت الوزارة، في بيان لها الأحد، إنه بتاريخ 6 فبراير الماضي تبلغ من حارس أحد العقارات بمنطقة الزمالك بالقاهرة بتواجد هدهود داخل العقار ومحاولته كسر باب إحدى الشقق، وإتيانه بتصرفات غير مسئولة.    

وأضافت أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، وإيداع الباحث الاقتصادي في أحد مستشفيات الأمراض النفسية بناءً على قرار النيابة العامة”.    

ووصف عمر هدهود، شقيق أيمن، رواية الداخلية بشأن شقيقه محاولة لتبييض الوجه وإبراء الذمة بعد واقعة وفاته، مؤكدا أن بيان الوزارة يتناقض مع ما أبلغت النيابة العامة به أسرته بعدم وجود قضية ضد شقيقه.    

وشدد: “شقيقي خبير اقتصادي وليس لصا لمحاولة لصق هذه الاتهامات له، كان عليهم البحث عن تهم قد تبدو لائقة لتبرير ‏إخفائه، مثل تكدير السلم العام أو نشر أخبار كاذبة أو غيرها من الاتهامات التي يسجن بسببها أصحاب الرأي”، وتساءل: “من ‏سيصدق أن شخصية تحظى بهذا التقدير والاحترام المحلي والدولي متهمة بعدم الاتزان النفسي ومحاولة كسر باب شقة”.‏    

وتابع عمر: ” رئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية في المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد أنور السادات كان الحلقة الأخيرة في التدخل لإعلان ظهور أيمن، قبل محاولة السلطات دفنه في مقابر الصدقة كمتوفى مجهول، وتندثر سيرته دون معرفة مصيره، شقيقي كان يحمل البطاقة الشخصية الخاصة بعد وقت اختفائه وعنوانه معروف فكيف يتم التعامل حتى مع جثته بهذه الطريقة”.    

واستكمل: “رئيس نيابة مدينة نصر ثان أصر على تشريح الجثة لوجود شبهة جنائية في وفاة شقيقي، وليس أمامنا سوى انتظار قرار النيابة والطب الشرعي بشأنه تمهيدا للبدء في إجراءات الدفن ومراسم الجنازة”.    

كانت نيابة مدينة نصر ثان، أمرت بتشريح جثمان الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، لبيان ظروف الوفاة وأسبابها، وأعلنت أسرته ‏أمس السبت خبر وفاته، بعد فترة اختفاء لأكثر من شهرين.‏    

يذكر أن أيمن هدهود، خبير اقتصادي، كان عضوا بالهيئة العليا لحزب “الإصلاح ‏والتنمية” الذي يترأسه السادات.    

وطبقا لأسرته ومقربين منه فإن هدهود -٤٢ عاما – كان قد اختفى منذ 5 فبراير الماضي، وبعد أيام من اختفائه علموا بوجود ‏أيمن في مقر أمني، وبعد عدة أيام وصلهم بشكل غير رسمي أنه تم نقله لمستشفى العباسية قبل أن يصلهم خبر وفاته أمس.‏    

وتخرج أيمن، في كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، ثم حصل على ماجستير إدارة الأعمال من الجامعة نفسها، وكان يعمل ‏مراقب مالي في الجامعة الأمريكية، وعمل أيضًا ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على محاربة ‏الفساد والرشوة.‏    

وانضم أيمن لحزب الإصلاح والتنمية برئاسة البرلماني السابق وعضو المجلس القومي لمجلس حقوق الإنسان محمد أنور ‏السادات، ليصبح واحدًا من مؤسسي الحزب، وقرر خوض انتخابات البرلمان في 2010 بدائرة الزيتون التي ‏انتهت بخسارته، أمام رئيس ديوان رئيس الجمهورية حينها زكريا عزمي.   

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *