“أبحاث القانون والمجتمع” بالجامعة الأمريكية تنشر تشريعات وقوانين التعامل مع الأوبئة منذ عهد محمد علي: هكذا طورت الدولة أدواتها

التشريعات والقوانين ترصد تعامل الدولة مع الطاعون والكوليرا والجدري وإنفلونزا الطيور والخنازير وأخيرا كورونا

الوحدة تنشر إجراءات الدولة منذ محمد علي: استحداث وتنظيم الحجر الصحي ومستشفيات ومناطق العزل

كتب- حسين حسنين

نشرت وحدة أبحاث القانون والمجتمع الجامعة الأمريكية، الأبحاث والقوانين والتشريعات المصرية على مدار عشرات السنوات، في تعاملها مع الأوبئة المتفشية، بدءا من الطاعون والجدري والكوليرا حتى أنفلونزا الطيور والخنازير وأخيرا فيروس كورونا.

وقالت الوحدة، في بيان لها، إن مصر “تعرض في تاريخها الحديث لموجات عدة من الأوبئة والجوائح الخطيرة أزهقت أرواح الملايين، بدأت بالطاعون حتى جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19) والتي تعدها منظمة الصحة العالمية الأخطر في عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية”.

ويتيح موقع “منشورات قانونية” الأرشيف القانوني الرقمي لوحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، للباحثين، مجانا، نماذج من التشريعات والقرارات التنفيذية التي أصدرتها الدولة المصرية، تروي كيف تعاملت منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى الآن في مواجهة تلك الموجات المميتة.

وأضافت الوحدة، إن الدولة المصرية منذ عهد محمد علي، “طورت أدواتها لمواجهة الأمراض المُعدية، وتدارك آثارها على الصحة العامة والأنشطة المختلفة، ثم لمحاولة استكشافها مبكراً والسيطرة عليها والحد من انتشارها”.

وبحسب القوانين والتشريعات السابقة، تم استحداث وتنظيم الحجر الصحي، ومستشفيات ومناطق العزل، وفُرضت القيود على السفر والحركة داخل القطر، واتُخذت التدابير والاحتياطات في مجالات مختلفة، لتحسين الوضع البيئي، والنظافة، وبسط رقابة الدولة على المجازر والحظائر، وغيرها من الإجراءات، التي وصلت إلى حظر التجول بعض الوقت، وتعليق الدراسة والطيران وغلق أماكن التجمع والترفيه.

وشملت قائمة التشريعات والقوانين، نماذج للتعامل مع الطاعون والجدري والكوليرا حتى عام 1947، ونماذج لتشريعات تحسين الصحة والترصد الوبائي حتى نهاية القرن العشرين، وقرارات التعامل مع إنفلونزا الطيور وإنفلونزا الخنازير، وأخيرا أحدث قرارات الحكومة للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

شاهد القوانين والتشريعات: أضغط هنا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *