عشر سنوات علي ثورة 25 يناير.. إلهامي الميرغني يكتب: ماذا حدث للاقتصاد في مصر ؟!..2- الديون المحلية والخارجية
الديون المحلية في 5 سنوات من عهد الرئيس السيسي ما بين يونية 2014 ويونية 2019 ارتفعت بنحو 2.2 تريليون جنيه
أذون الخزانة من 266 مليار عام 2010 إلى 1.6 تريليون جنيه في 2019 وسندات الخزانة ارتفعت من 159 مليار جنيه إلى 976 مليار
الديون الخارجية: 33.7 مليار دولار 2010 ثم 46 مليار دولار 2014 لتصل 108.7 مليار 2019 وفي 2020 بلغت 111.3 مليار دولار
مجمل ديون مصر المحلية والخارجية ارتفع لتصل 5.6 5600 مليار جنيه بما يمثل 82.3 % من الناتج المحلي الاجمالي لمصر
تصاعد أرقام خدمة الديون أقساط وفوائد: 117.3 مليار جنيه عام 2010 ثم 429.5 مليار جنيه 2014/2015 ووصلت 775.7 مليار جنيه 2018/2019 لتبلغ 1121.6 مليار جنيه العام الحالي بواقع 65% من مصروفات الموازنة
تحدثنا في الجزء الأول من المقال عن سياسات الفقر والافقار في مصر وتطورها خلال العشر سنوات الأخيرة، ونتطرق الآن إلى سياسات الإغراق في الديون المحلية والخارجية، وأعباء الاستدانة علي الاقتصاد المصري.
كانت مصر في الفترة الأخيرة من حكم مبارك تقلل من الاعتماد علي الديون الخارجية لصالح الاعتماد علي الديون المحلية، ولكن إلى أين وصلت المديونية بنوعيها بعد عشر سنوات علي ثورة يناير، ورحيل مبارك الشخص وبقاء مبارك النظام.
الديون المحلية
في يونية عام 2010 كانت الديون المحلية لمصر لا تتجاوز 808 مليار جنيه وارتفعت بعد ثورة يناير، لتصل إلى 1.1 تريليون جنيه في يونيه 2012، عند تولي محمد مرسي رئاسة الدولة أي ارتفعت الديون المحلية حوالي 300 مليار جنيه بين 2010- 2012.
وصلت الديون المحلية في يونية 2019 إلى 3.8 تريليون جنيه أي أن الديون المحلية في عهد الرئيس السيسي ما بين يونية 2014 ويونية 2019، ارتفعت بنحو 2.2 تريليون جنيه حيث تمثل القروض المحلية، خلال هذه الفترة 58% من إجمالي الديون المحلية منذ حكم مبارك وحتي الان.
كما ارتفعت أذون الخزانة العامة من 266 مليار عام 2010 إلى 1.6 تريليون جنيه في يونية 2019 كما ارتفعت قيمة سندات الخزانة من 159 مليار جنيه لتصل إلى 976 مليار جنيه. ويتوالى التوسع في الاقتراض الداخلي.
الديون الخارجية
تم التوسع في الاقتراض الخارجي خاصة مع دعم صندوق النقد الدولي للسياسات الاقتصادية المصرية من الغاء للدعم واطلاق حرية الأسعار والقطاع الخاص وبيع الأصول المملوكة للدولة، والتي توجت باتفاق 2016 وإقراض مصر 12 مليار دولار علي دفعات، مع تعهد الحكومة بالتزامات عديدة منشورة في اتفاقية القرض. ثم تبعها مزيد من القروض من الصندوق والبنك.
ارتفعت الديون الخارجية من 33.7 مليار دولار في يونية 2010 إلى 46 مليار دولار في يونية 2014 ووصلت إلى 108.7 مليار دولار في يونية 2019 و 111.3 مليار دولار في مارس 2020، قبل القروض الجديدة من البنك والصندوق.
بذلك ارتفعت الديون الخارجية منذ 2014 بقيمة 65.3 مليار دولار وبما يمثل 59% من إجمالي الديون الخارجية، ومن المهم أن نميز أن ديون مصر الخارجية في 2010 ، وحتي نوفمبر 2016 كانت تقوم علي أساس سعر صرف الجنيه أمام الدولار بستة جنيهات، بينما بعد 2016 ارتفعت قيمة الديون الخارجية مقومة بالدولار من 6 جنيه إلى 18 جنيه ثم 16 جنيها، أي ان مصر اصبحت مدينة حتي مارس الماضي بديون خارجية قيمتها 1.8 تريليون جنيه .
بذلك ارتفع مجمل ديون مصر المحلية والخارجية لتصل إلى 5.6 تريليون جنيه أو 5600 مليار جنيه، وبما يمثل 82.3 % من الناتج المحلي الإجمالي لمصر الذي يبلغ في 2020/2021 ما قيمته 6.8 تريليون جنيه .
يعكس ذلك أن الاقتصاد المصري يعتمد بشكل كلي على الاقتراض الداخلي والخارجي لتمويل مشروعاته وهو ما أثبتت التجربة أنه لن يحقق تنمية حقيقية ويزيد معدلات الفقر والإفقار ويؤدي للمزيد من تدهو الانفاق علي التعليم والصحة.
فوائد الديون تلتهم الموازنة وتفاقم العجز
كانت خدمة الديون المحلية والخارجية كاقساط وفوائد حتي عام 2010 لا تتجاوز 117.3 مليار جنيه ارتفعت إلى 429.5 مليار جنيه في 2014/2015 ولكنها وصلت إلى 775.7 مليار جنيه في 2018/2019.
في موازنة العام الحالي 2020/2021 بلغ إجمالي المصروفات 1.7 تريليون جنيه منهم 566 مليار فوائد ديون و555.6 أقساط ديون مطلوب سدادها في العام الحالي أي 1121.6 مليار جنيه، وبما يمثل 65% من مصروفات الموازنة، تواكب مع ذلك تزايد متواصل في عجز الموازنة العامة .
نتيجة عدم توافر مدخرات واستثمارات لتمويل عملية التنمية قدرت الحكومة في الموازنة الحالية انها ستقترض 987.7 مليار جنيه إضافية جديدة لتغطية العجز ونقص التمويل .لذلك يشكل تفاقم الديون المحلية والخارجية والأعباء التي يضعها المدينين مشكلة كبري تفقد واضعي السياسات سيطرتهم علي توجيهات الاقتصاد القومي مراعاة لشروط ومتطلبات مؤسسات التمويل الدولية .
لذلك بعد عشر سنوات من ثورة 25 يناير نجد أننا نواجه أزمة كبري في الديون التي تشكل عبئ علي الجيل الحالي والاجيال المقبلة.فقد توفي الخديوي اسماعيل وظلت مصر تسدد الديون التي اقترضها الخديوي لمدة 42 سنة بعد وفاته.
لذلك مهم التفكير في بدائل حقيقية للتمويل من مصادر سلعية كالزراعة والصناعة والتصدير والاستثمار المباشر ووضع خطة لتخفيض المديونية.خاصة وان اغلب الديون تنفق علي مشروعات استهلاكية ليس لها مردود مما يزيد الاعباء عند سداد الفوائد والاقساط وبما يؤثر علي سيادتنا الوطنية ويعيق اي جهود لتنمية حقيقية .
