بعد حبسها 15 يومًا.. الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية تطالب بالإفراج عن بسمة مصطفى: الصحافة ليست جريمة

كتب – أحمد سلامة

طالبت الشبكة العالمية للصحافة الاستقصائية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن الصحفية بسمة مصطفى التي تم القبض عليها أثناء تغطية تداعيات مقتل مواطن في الأقصر.

ونشرت الشبكة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صورة للصحفية بسمة مصطفى وأرفقت وسم “الصحافة ليست جريمة”، مشيرة إلى أن الصحفية المقبوض عليها تعاونت مع شبكة “أريج” وموقع المنصة وعدد من المواقع المصرية بالإضافة إلى أنها تابعت ملف جريمة الفيرمونت الشهيرة وكانت بصدد التقصي حول مقتل مواطن مصري برصاص ضابط شرطة.

وكانت بسمة قد اختفت صباح السبت أثناء عملها على تعطية ميدانية في محافظة الأقصر لأحداث احتجاجات المواطنين على مقتل مواطن تتهم أسرته الشرطة بالوقوف وراء مقتل.

وقال موقع المنصة الذي تعمل لصالحه إن آخر مكالمة هاتفية أجرتها بسمة مصطفى كانت في الساعة الحادية عشرة والربع صباح أمس، قالت فيها إن شرطيًا استوقفها في مدينة الأقصر، واطلع على بطاقة هويتها ثم سمح لها بمواصلة سيرها، لكنه ظل يلاحقها. فيما أنكر قسم شرطة الأقصر وجودها به أو علمه بمكانها.

وشهدت مدينة العوامية التابعة لمحافظة الأقصر، اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي المدينة، الأربعاء الماضي 30 سبتمبر، إثر مقتل أحد أبناء المدينة على يد قوات الأمن أثناء اعتقال أخيه بحسب شهود عيان.

في أعقاب ذلك، ظهرت بسمة مصطفى في نيابة أمن الدولة العليا، حيث قال المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي، إن التحقيقات مع الزميلة الصحفية استمرت حوالي 5 ساعات، واجهت فيها بسمة اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية.

وأضاف عبد الراضي، مساء الأحد، بعد الخروج من نيابة أمن الدولة، إنه ليس معروفا ما هي الجماعة الإرهابية المتهمة بسمة بالانضمام إليها، إضافة إلى اتهامات بنشر أخبار وبيانات كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

قررت نيابة أمن الدولة منذ قليل حبس الصحفية بسمة مصطفى ١٥ يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وقالت المحامية هالة دومة “انتهيت منذ قليل أنا والزميل كريم عبد الراضي من حضور التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا مع الصحفية بسمة مصطفى وقررت النيابة حبسها لمدة ١٥ يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم ٩٥٩ لسنة ٢٠٢٠ بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *