مركز القاهرة بعد عام على إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان: الأزمة في مصر لازالت مستمرة والمعارضون يتعرضون للاستهداف
المركز: المعضلة الأساسية للاستراتيجية تكمن في اعتبار الشعب هو السبب الرئيسي لأزمة حقوق الإنسان وليس السلطات
كتب – أحمد سلامة
قال مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إن اليوم يوافق ذكرى مرور عام كامل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر دون أي تقدم أو تطور في الأوضاع الحقوقية المتدهورة وافتقار الإرادة السياسية لمعالجة الأزمات، حسب نص بيان أصدره المركز.
وذكر البيان “اليوم، الأحد 11 سبتمبر 2022، ذكرى مرور عام على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر. ومنذ ذاك الحين، لم تنحسر الممارسات القمعية المنهجية للسلطات المصرية. فلا يزال المعارضون السلميون يتعرضون للاستهداف، والإخفاء القسري، والسجن. كما يتواصل احتجاز الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان خلف القضبان، فضلاً عن استمرار تفشي ممارسات التعذيب والحرمان من الرعاية الصحية الواجبة وحالات الوفاة أثناء الاحتجاز. وفي الوقت نفسه، تواصل السلطات المصرية الهيمنة على الخطاب العام، في ظل سيطرة محكمة على المجالين العام والسياسي”.
وأضاف البيان “هذا الغياب المستمر لأي تطورات في أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في مصر؛ يؤكد التقييم السابق لمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول هذه الاستراتيجية، وافتقار السلطات المصرية للإرادة السياسية الضرورية لمعالجة أزمة حقوق الإنسان. ويؤكد الوصف الذي أطلقه المركز على هذه الاستراتيجية في تحليله المنشور في نوفمبر 2021، بأنها مجرد حيلة تهدف إلى تجنب انتقادات المجتمع الدولي لسجل حقوق الإنسان في مصر. ولعل الفشل في إحراز أي تقدم حقيقي بشأن معالجة أزمة حقوق الإنسان في مصر، منذ إطلاق الاستراتيجية، بمثابة دليل أخر على صحة هذا الاستنتاج”.
واستكمل “تكمن المعضلة الأساسية للاستراتيجية في اعتبار الشعب المصري هو السبب الرئيسي لأزمة حقوق الإنسان في مصر وليس السلطات، فضلاً عن ادعاءات الاستراتيجية المضللة بشأن واقع الحقوق المدنية والسياسية. ومن ثم لم تقترح الاستراتيجية إلا حلول واهية لا صلة لها بطبيعة المشكلة، ولم تقدم وعدًا بالإصلاح أو بالتراجع عن السياسات الجارية. وإنما اكتفت ببضعة مقترحات ذات طابع تقني لا قيمة لها”.
واختتم البيان بالقول “وفي هذا الإطار، يذّكر مركز القاهرة بأن أية محاولة جادة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان تتطلب اعترافًا كاملًا بمسببات الأزمة وجذورها، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء الرأي والسجناء السياسيين، ورفع القيود المفروضة عن المجال العام، والسماح للصحفيين والمجتمع المدني والأحزاب السياسية بممارسة مهامهم وواجباتهم بحرية”.
