رويترز: النشاط غير النفطي في مصر ينكمش للشهر الحادي والعشرين على التوالي.. وخبراء: الشركات أظهرت القليل من التفاؤل تجاه المستقبل

كتب – أحمد سلامة

قالت وكالة (رويترز) للأنباء إن مسحًا أظهر أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمشا للشهر الحادي والعشرين على التوالي في أغسطس الماضي، واتخذت الشركات نظرة قاتمة، حسب وصف الوكالة، على العام المقبل وسط مخاوف بشأن العملة والحرب الروسية الأوكرانية واختناقات الواردات.
قال الاقتصادي ديفيد أوين من ستاندرد آند بورز جلوبال، كما نقلت رويترز، “أظهرت الشركات القليل من التفاؤل تجاه النشاط المستقبلي، حيث تراجعت التوقعات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق”.. مضيفًا “عدم اليقين في السياسة النقدية، وسعر الصرف الضعيف، والحرب المستمرة في أوكرانيا تعني أنه لا تزال هناك مستويات عالية من المخاطر على الاقتصاد خلال بقية عام 2022”.
وقالت ستاندرد آند بورز جلوبال: “كانت هناك تقارير تفيد بأن نقص المعروض من المواد الخام أدى إلى تقييد الإنتاج الإجمالي في أغسطس، وتفاقمت بسبب لوائح الاستيراد الأخيرة والحرب في أوكرانيا”.
وكانت وكالة “بلومبيرج” قد قالت إن مبيعات السندات المصرية تراجعت بنسبة 38% هذا العام وحتى شهر أغسطس مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021 بسبب تراجع الطلب في ظل ما وصفته بـ”إغلاق أسواق رأس المال الخارجية”، وهو ما يدفع الحكومة -حسب بلومبيرج- إلى مزيد من الرغبة في سرعة عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي لجذب المستثمرين إلى “الديون المحلية – السندات”.
ونقلت الوكالة عن بول جرير، مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشونال في لندن، قوله إنه “من المحتمل أن يسرع ذلك من حاجتهم -الحكومة المصرية- للاتفاق على برنامج تمويل جديد مع صندوق النقد الدولي”، مضيفًا أنه “يمكن أن يصبح سوق الدين (السندات) في مصر نقطة ضغط حيث تجوب الحكومة العالم بحثًا عن استثمارات في أعقاب صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا. بعد ما يزيد قليلاً عن خمسة أشهر من خفض الدولة لقيمة عملتها، لا يزال الجنيه مكلفًا ويستعد المستثمرون لموجة ثانية من الانخفاض، مع تفضيل صندوق النقد الدولي لسعر صرف أكثر مرونة”.
ولفتت “بلومبيرج” إلى أن وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني قالت في شهر يونيو الماضي إنها تتوقع من صندوق النقد الدولي الانتهاء من برنامج جديد يتراوح بين 4 و 6 مليارات دولار في النصف الثاني من هذا العام لمساعدة مصر في تمويل عجز في الحساب الجاري يقدر بنحو 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تعهدت المملكة العربية السعودية وحلفاء الخليج الأثرياء الآخرون لمصر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات في الأشهر الأخيرة لدعم اقتصاد بلد يُنظر إليه على أنه ركيزة أساسية في العالم العربي.
ونبهت “بلومبيرج” إلى أن المستثمرون سحبوا بالفعل نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام، وكان الجنيه في أضعف مستوياته منذ تخفيض قيمته في 2016.. وانجذب المستثمرون نحو خيارات أقل خطورة مع سعي مصر لتجنب أزمة ديون.وحسب “بلومبيرج” فإن السندات أو الدين بالعملة المحلية في مصر خلال الربع الجاري هو واحد من أسوأ ستة أداءات في الأسواق الناشئة، وفق مؤشرات قالت الوكالة إنها رصدتها.
ونبهت الوكالة إلى أن معدل الفائدة “الحقيقي” في مصر، والذي كان في يوم من الأيام الأعلى في العالم، انخفض إلى 2.35٪ في الوقت الذي يرفع فيه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ومعظم البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم تكاليف الاقتراض بقوة.. مشيرة إلى أن تغيير القيادة في البنك المركزي الشهر الماضي أدى إلى زيادة المخاطر في نظر بعض المستثمرين بعد استبدال طارق عامر “الذي كان يُنظر إليه بصفته داعمًا لاستقرار الجنيه”.