الحرية حقه| في “يوم الصحفي”.. الزميل هشام فؤاد يقترب من عامه الثالث في الحبس.. وزوجته: تلقينا وعودا بالإفراج عنه.. ربنا يهون
طالبت الكاتبة الصحفية مديحة حسين، بسرعة الإفراج عن زوجها الزميل الصحفي هشام فؤاد، الذي يكمل في 25 يونيو 3 سنوات من الحبس.
وقالت مديحة ل”درب”: “زرت هشام مؤخرا في محبسه، وهو ما يزال يعاني من أزمات صحية نتيجة إصابته بعدد من الأمراض المزمنة، كما أنه يعاني أيضا من استمرار حبسه طوال هذه المدة”.
وأضافت: “تلقينا وعودا بالإفراج عن زوجي ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسي، لكنها ما تزال وعودا دون تنفيذ حتى الآن، هشام ما يزال لديه أمل في ترجمتها على أرض الواقع، لكن ليس هناك شيء بأيدينا”.
وتابعت: “هشام سجين رأي من دون اتهامات حقيقية، ومكانه بيته وعمله وليس السجن”، مستكملة: “ربنا يهون”.
ويقبع الصحفي والمناضل الاشتراكي هشام فؤاد خلف القضبان منذ إلقاء القبض عليه فجر 25 يونيو 2019 من منزله أمام أطفاله، حيث جرى حبسه على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019. ويعد عيد الاضحى المقبل، هو العيد الثالث الذي يقضيه في الحبس بعيدا عن زوجته وأبنائه.
فى ١٤ يوليو ٢٠٢١، صدر أمر بإحالة هشام فؤاد وزياد العليمى وحسام مؤنس للمحاكمة أمام محكمة جنح أمن الدولة طوارىء، وتحددت جلسة عاجلة لمحاكمتهم فى اليوم التالى مباشرة. وأصدرت المحكمة في 17 نوفمبر 2021 حكمها بحبس كل من زياد العليمي 5 سنوات وللصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 4 سنوات في القضية رقم 957 لسنة 2021 ج أ د طوارئ مصر القديمة.
ويواجه فؤاد، ومعظم الصحفيين المحبوسين، اتهامات ببث ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، رغم اختلاف القضايا المحبوسين على ذمتها.
وعبر نقيب الصحفيين والمنسق العام الحالي للحوار الوطني ضياء رشوان، عن أمله في خطوات أخرى للإفراج عن المحبوسين غير الملوثة أيديهم بالدم أو المنخرطين في جرائم الإرهاب، وخصوصا زملائنا أعضاء نقابة الصحفيين، الذين لا يملكون لخدمة وطنهم ومهنتهم سوى أقلامهم وكاميراتهم وريشهم، ويلتزمون بكل الواجبات والحقوق التي أوردها الدستور وقوانين البلاد.
وأعلن نقيب الصحفيين الإفراج عن الزملاء عامر عبدالمنعم وهاني جريشة وعصام عابدين.
وخلال الفترة الماضية، أطلقت قوات الأمن سراح العديد من المحبوسين في قضايا حرية رأي وتعبير، بعد سنوات متفاوتة من الحبس الاحتياطي، بقرارات من نيابة أمن الدولة العليا، لكن ذلك لم يتلاءم مع تطلعات القوى المدنية وأهالي السجناء، مع إعلان لجنة العفو وجود أكثر من 1000 سجين ضمن قوائم إخلاءات مراقبة.
ومن بين السياسيين الذين تم إخلاء سبيلهم، الباحث إبراهيم عز الدين، الدكتور وليد شوقي، الناشط السياسي محمد صلاح، المدونة رضوى محمد، القيادي العمالي بالسويس رشاد كمال، النقابي العمالي حسن بربري، المحامي أحمد تمام، وهيثم البنا، والدكتور حامد محمدين، والدكتور محمد محيي الدين، وموكا، وآخرين، فضلا عن الإفراج عن المهندس يحيى حسين عبدالهادي بعفو رئاسي.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية – في حضور سياسيين ومعارضين وقيادات حكومية ومسئولين عسكريين ومواطنين – بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المختصة.
وقالت لجنة العفو الرئاسية إنها تثمن بكل تقدير قرارات الرئيس التي أعلنها في حفل إفطار الأسرة المصرية.
وذكرت اللجنة في بيان: “كأول الخطوات في هذا الطريق فقد تم تفعيل لجنة العفو الرئاسي وتوسيع نطاق عملها لتشمل الغارمين والغارمات إلى جانب الشباب، وكذلك إعادة تشكيلها لتشمل (محمد عبد العزيز، طارق الخولي، كريم السقا، طارق العوضي، كمال أبوعيطة)”.
وأكدت اللجنة أنها تبدأ في تلقي أسماء الشباب المحبوسين من مختلف الأحزاب والقوى السياسية والمجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أن تقدم قائمة جديدة للعفو خلال فترة قريبة.
كان الاتحاد الدولي للصحفيين دعا السلطات المصرية ولجنة العفو الرئاسية إلى سرعة الإفراج عن الصحفيين المسجونين، ومن بينهم الصحفي هشام فؤاد، والصحفي توفيق غانم، والمصور الصحفي محمد فوزي”.
وقال الاتحاد إنه بعد القبض على المصور الصحفي محمد فوزي يوم الاثنين 16 مايو، ما يزال 26 صحفياً مسجونين في مصر، في الوقت الذي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل، إعادة إطلاق “لجنة العفو الرئاسية”، المكلفة بمراجعة قضايا السجناء والتوصية بالإفراج عنهم.
وأضاف في بيان، الاثنين، أن القبض على فوزي يجعل مبادرة الرئيس بلا معنى، لافتا إلى فوزي كان تم القبض عليه في 12 ديسمبر 2018 بتهمة تقويض الأمن القومي، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى 19 فبراير 2020، حيث أسقطت التهم الموجهة إليه.
كما أعرب الاتحاد الدولي للصحفيين عن قلقه بشأن مصير توفيق غانم، الصحفي المتقاعد الذي قُبض عليه في 21 مايو 2021 بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ويحتاج إلى رعاية صحية عاجلة.
وأضاف البيان: “ أن القبض على محمد فوزي يأتي في إطار نمط من الاعتقالات التعسفية للصحفيين والنشطاء والأكاديميين والنقاد المصريين، مشيرا إلى أن 25 صحفيا آخرين مسجونون في مصر، تم القبض عليهم جميعاً اعتباراً من عام 2015 فصاعداً، واتُهم 15 منهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية أو نشر معلومات كاذبة”.
وتابع: “معظم هؤلاء الصحفيين رهن الاعتقال والحبس المطول وغير المحدود قبل المحاكمة، وهذا هو حال هشام فؤاد، المحتجز منذ 25 يونيو 2019، والذي صدر بحقه حكم قضائي من محكمة استثنائية بالحبس 4 سنوات وتم تمديد بعض هذه الاعتقالات السابقة للمحاكمة إلى ما بعد المدة القصوى التي يسمح بها القانون المصري”.
وقال الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين أنتوني بيلانجر، إن “جميع هؤلاء الصحفيين تعرضوا لمخالفات إجرائية، بما في ذلك الحرمان من الاتصال بمحاميهم، والاحتجاز لفترات طويلة للغاية قبل المحاكمة، والحرمان من الرعاية الطبية، وعدم الامتثال للإجراءات القضائية، ويجب إطلاق سراح 25 صحفيا آخرين على الفور”.
