تدهور مستمر منذ 17 شهرا| ستاندرد آند بورز: القطاع الخاص في مصر يواصل الانكماش بسبب حرب أوكرانيا
أظهر مسح، الأحد، أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر، انكمش في أبريل الماضي، مواصلا التدهور المستمر منذ 17 شهرا، إذ فاقمت الأزمة الأوكرانية زيادات الأسعار، بحسب ما أفادت وكالة رويترز.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر، الذي تصدره ستاندرد آند بورز جلوبال، إلى 46.9 من 46.5 في مارس، لكنه لا يزال أقل من 50.0 التي تفصل بين النمو والانكماش.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “بينما كان التراجع بسيطا عن مارس، فهو ما زال ثاني أسرع هبوط فيما يقل قليلا عن عامين، حيث أبلغت الشركات في كثير من الأحيان عن إجراء تخفيضات بسبب ارتفاع تكاليف المدخلات”.
واستمرت أسعار المواد الغذائية والمواد الخام العالمية المرتفعة في التسبب في انخفاض حاد في الإنتاج والطلبيات الجديدة، ولكن بوتيرة أبطأ قليلا.
وقالت ستاندرد اند بورز جلوبال “نشأت ضغوط التكلفة إلى حد بعيد من زيادة أسعار الطاقة والمواد الخام، بسبب الحرب في أوكرانيا”.
وأضافت “علَّق العديد من المشاركين أيضا على التخفيض الأخير لقيمة الجنيه المصري. وعلى الرغم من التراجع الهامشي، فإن معدل التضخم الإجمالي لأسعار المدخلات كان قويا وظل أعلى من المتوسط المسجل في عام 2021”.
وسمح البنك المركزي بتراجع الجنيه بنسبة 14 في المئة، مقابل الدولار في 21 مارس الماضي بعد أن أبقى العملة ثابتة فعليا خلال الأشهر الـ18 السابقة.
وواصل الإنتاج والطلبيات الجديدة في أبريل المنصرم الانكماش المستمر منذ أشهر، رغم أن مؤشر الإنتاج، الذي سجل 45.3، كان أفضل قليلا من 44.6 المسجل في مارس الماضي.
وتحسن مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 45.3 من 45.1.
كما تحسن المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 57.7 من 52.5 في مارس الماضي، عندما كان عند أدنى مستوياته منذ تضمينه لأول مرة في المسح قبل 10 سنوات. وكان رقم أبريل لا يزال ثالث أدنى مستوى في عقد.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال: “إن استمرار الحرب في أوكرانيا يعني أن الشركات تتوقع المزيد من تحديات الأسعار والإمداد، مما يؤدي إلى توقعات أخرى متشائمة نسبيا لنشاط الأعمال”.
